خواطر

ماذا بعد الإعلان الدستوري؟

اعتقد انه وبعد صدور الاعلان الدستوري الذي يرسم خطوات التوجه نحو بناء الحياة السياسية المستقرة. اعتقد انه قد حان الوقت لانهاء هذا المناخ العام المشوب بالعصبية والتوترات التي تنعكس آثارها سلبا علي الحياة العامة.
لابد من وقف عمليات الاستغلال السيئ لتوجهات ومباديء الثورة بما يؤدي الي تصاعد الخلافات الايدلوجية وتعطيل العمل والانتاج واعطاء الفرصة للاهتمام ببحث اتخاذ القرارات الضرورية التي يحتاجها الصالح الوطني العام.
التحرك علي هذا الطريق يتطلب الثقة والهدوء في التعاملات سواء علي مستوي القوي السياسية والدولة او الافراد وعلي اساس تولي الاجهزة المسئولة وفي مقدمتها القضاء مهمة متابعة القضايا التي فجرتها الثورة.
علي الشعب الذي ثار في 52 يناير القيام بالمتابعة الحضارية التي تساند عملية الاصلاح وجهود النهوض التي تحقق التقدم المأمول الذي نأمله ونتطلع إليه.
هذه المهمة تتطلب تجميع الجهود وشحذ الهمم بما يتيح الانطلاق نحو آفاق المستقبل الذي يدعم قيام دولة مدنية حرة وديمقراطية تستعيد الريادة والقيادة والامن والاستقرار والرخاء والحياة الكريمة لكل ابناء الشعب.
التحرك لبلوغ هذا الهدف يعني تسريع الخطي لارساء دعائم البناء الديمقراطي الحر علي اسس سليمة تعبر عن آمال وتطلعات اطياف الشعب بعيدا عن نزعة الهيمنة والتسلط التي تفتح الطريق امام الخلافات والصراعات وديكتاتورية أشد بطشا وعنفا.
تجنبا للدخول في هذه الدوامة من جديد فانه لابد من الالتزام بكل مباديء الاعلان الدستوري وحتي ينتهي إعداد الدستور الدائم الذي يضمن سلامة الحياة السياسية القائمة علي المساواة والحرية والعدالة والقانون وتكافؤ الفرص والتصدي لكل اوجه الفساد. يمكن القول ان هذا الاعلان الدستوري الذي كان مطلبا للغالبية الشعبية ورغم بعض التحفظات جاء محققا لكل متطلبات المرحلة الانتقالية علي قدر الامكان.. والتي نرجو الله عبورها علي خير بإذن الله.
وفي إطار هذا الاعلان الدستوري فانني أرجو ومع القوانين المكملة تحديد الخطوات السياسية التالية وفقا لجدول زمني بعيدا عن اي ضغوط. ولا يمكن اتمام هذه المهمة دون توافر الضمانات التي تساهم وبصورة أمينة وفعالة في تهيئة المناخ اللازم للمشاركة المجتمعية الشاملة بحرية كاملة.. حتي تأتي النتائج انعكاسا لرغبة واتجاهات الغالبية الحقيقية.
التقدم علي هذا الطريق والتوصل الي النتائج المرجوة وصولا الي الحياة السياسية السليمة يحتم العمل بصرامة وحسم من اجل استتباب الامن وعودة الاستقرار الي الشارع المصري وعلي اساس حق ممارسة الحريات العامة والشخصية والسياسية مع توافر الامان وحرية الرأي والتعبير بعيدا عن الارهاب الفكري ودون أي شبهة عدوان علي حقوق الغير المشروعة مع مراعاة الاحتكام للقيم الاخلاقية والقانون.
في هذا الاطار وحتي نتوصل الي الصيغة السياسية المقبولة التي قامت من اجلها ثورة 52 يناير فإنة من الضروري ان نؤكد علي مسئولية المجلس الاعلي للقوات المسلحة الوطنية والقومية والاخلاقية في العمل علي انهاء المسيرة بسلام وعلي الوجه الاكمل نحو الديمقراطية التي نتمناها جميعا. لا جدال ان هذا المجلس والذي تولي هذه المسئولية الجسيمة في ظروف في غاية الصعوبة قادر ومن ورائه قواتنا المسلحة والتزاما بالتفويض الشعبي علي حماية مقدرات هذا الوطن بأمانة ومصداقية حتي الوصول الي بر الامان.