أطول جلسة في تاريخ القضاء بدأت منذ 33 ساعة ومازالت مستمرة في محكمة الجيزة

أطول جلسة شهدتها المحاكم علي مستوي الجمهورية عقدت منذ صباح أمس الأول وحتي كتابة هذه السطور لم يصدر القاضي قرارا بانتهائها ولم يسجل في دفتر الاحكام ان الجلسة انتهت بحمد الله وصدرت فيها الاحكام والقرارات بجلستها العلنية وباسم الشعب.. المكان محكمة جنح بولاق الدكرور المنعقدة بمحكمة تاج الدول الزمان صباح الاثنين 82 مارس الحدث مشادة كلامية بين رئيس الدائرة واحد المحامين.. تطور الأمر فرفع القاضي الجلسة ودخل إلي غرفة المداولة وتكرر الأمر أكثر من مرة حتي الواحدة من صباح أمس. كان المستشار أمير عوض فتح جلسة جنح ومخالفات بولاق الدكرور الجزئية في تمام التاسعة صباحا وبدأ في نظر القضايا التي وصلت 003 قضية في رول الجلسة.. وعندما وصل إلي القضية رقم 081 في الرول والخاصة بتبديد ايصال امانة فقام القاضي باثبات حضور محامي المدعي بالحق المدني ثم طلب محامي المتهم اثبات حضوره في محضر الجلسة فرفض القاضي واصر المحامي علي اثبات حضوره وتقديم مستندات فعاد القاضي لرفضه وطلب من المحامي ابداء مرافعته في نهاية الجلسة لان مرافعته كبيرة ومع اصرار المحامي قام القاضي برفع الجلسة ومكث داخل غرفة المداولة لمدة ساعة ثم عاد لنظر باقي القضايا علي المنصة فتقدم المحامي مرة اخري لكي يثبت حضوره فرفض القاضي ورفع الجلسة ودخل إلي المداولة وبعد تكرار الموقف عدة مرات طلب القاضي من المحامين الموجدين بالقاعة والحاضرين في جميع القضايا اختيار ثلاثة منهم للتحدث إليهم بعد ان رأي توحدا في وجهات نظر المحامين وبدأ الاحتقان بينهم داخل القاعة.. ثم دخل المحامون الثلاثة إلي القاضي واصروا علي اثبات حضور زميلهم في محضر الجلسة فرفض القاضي طلب المحامين الثلاثة ..ثم حضر مجلس نقابة محامي الجيزة ونقيب محامي الجيزة وقاموا بتحرير محضر اثبات حالة بقسم شرطة بولاق الدكرور في تمام الواحدة والنصف صباحا وصباح أمس توجه المستشار محمود عبدالحميد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية لمحاولة انهاء الموقف بين القاضي والمحامين الذين قضوا ليلتهم داخل القاعة والقاضي داخل غرفة المداولة ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل حيث صمم القاضي علي موقفه بعد اثبات حضور دفاع المتهم في قضية تبديد ايصال امانة والتي تحمل رقم 081 في الرول كما صمم المحامي ومن خلفه نقابته وزملائه علي اثبات حضوره بمحضر الجلسة.. وعلمت الاخبار ان الأمر معروض الان علي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل وهو في اجتماع مع مساعديه ورئيس المحكمة الابتدائية ولم يصدر قرار حتي الآن.. كما تظل القضايا أمن أرقام 181 حتي 003 معلقة ولم تنظر حتي الآن ومنذ التاسعة صباح أول أمس.