عشرات المحامين يعتصمون بمحكمة "تاج الدول" فى إمبابة

اعتراضاً على عدم إثبات القاضى لحضور زميليهما عن المتهم..

قرر عشرات المحامين اليوم، الثلاثاء، الاعتصام بمقر محكمة تاج الدول بإمبابة، احتجاجاً على امتناع المستشار أمير عوض رئيس دائرة جنح بولاق الدكرور عن إثبات حضور زميليهم خالد أحمد عبد العال وحسين أحمد أبو الحسن، عن متهم فى جلسة أمس الاثنين.
وقال المحامون، إنه أثناء حضور زميليهم للرول 180 صباح أمس، قام رئيس دائرة جنح بولاق الدكرور بإثبات طلبات ودفوع المجنى عليه وعندما طلب المحامى الحاضر عن المتهم إثبات حضوره وتقديم مستنداته رفض القاضى.
وقال له "آخر الجلسة"، فاعترض محامى المتهم ورفض جميع المحامين الموجودين استكمال الجلسة، وقام القاضى بترك القاعة ودخل غرفة المداولة وظل المحاميان الموكلان منتظرين داخل القاعة.
وأضاف المحامون، أنه فى الساعة العاشرة مساءً خرج رئيس الدائرة لاستكمال الجلسة ورفض النظر فى الرول 180 وبدأ فى الرول 181، ثم طلب من المحامين الحضور لإثبات طلباتهم فحضر ثلاثة منهم وقاموا بثبات رفضهم لحضور الجلسة فأخذ أسماءهم وحرر ضدهم مذكرة اتهمهم فيها بالتجمهر وتعطيل مرفق القضاء ومنعه من أداء عمله، وقام برفع الجلسة.
وأوضحوا أنه فى الساعة الثانية صباح اليوم، الثلاثاء، قرر عقد الجلسة مرة أخرى فاعترض المحامون وتقدموا بشكوى ضده وقع عليها 85 محامياً وأثبتوا فيها الواقعة، وذلك لانتهاء اليوم القضائى ودخولهم فى اليوم التالى وبسبب موعد حظر التجول، حيث تقدم بالشكوى فتحى البهنساوى نقيب محامى الجيزة، والذى تواجد هو وأعضاء مجلس نقابة الجيزة الفرعية مع المحامين منذ ظهر أمس، وفوجئ المحامون الثلاثة الذين حررت ضدهم المذكرة، وهم خالد عبد العال، وحسين أبو الحسن والسيد مرسى، بتقديم القاضى شكوى ضدهم بذات التهم الواردة فى المذكرة، وبدأت النيابة التحقيق فى الشكويين.
وقال ضيف الله السيد عضو مجلس نقابة محامين الجيزة، إن رئيس مباحث العاصمة ورئيس محكمة الجيزة الابتدائية وبعض المستشارين تدخلوا لإنهاء الخلاف بين القاضى والمحامين، إلا أن القاضى رفض إثبات حضور المحامى عن المتهم وإثبات طلباته، مضيفاً أن نقيب محامى الجيزة ووفد من المجلس توجه اليوم إلى وزارة العدل لمناقشة الواقعة ومحاولة التوصل إلى حل، كما اجتمع بعض أعضاء المجلس مع رئيس محكمة العمرانية للتوصل إلى حل.
وأكد المحامون، أنهم لن يفضوا اعتصامهم حتى الحصول على كافة حقوقهم وأولها إثبات حضور المحامى عن المتهم وتقديمه طلباته ومستنداته من بداية الجلسة.