مشهد

أكدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة علي أن مشروع القانون المعروض علي المجلس مقدم في البداية من الحكومه بشأن تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12من ذات القانون والمتعلقة بتقصير المدد الزمنية القانونية باعتبار المفقود متوفي دون الرجوع للجهات الحكومية، والثاني عن مقترح الاستضافة بدلا من الرؤية لغير الحاضن، وهي أمور ذات تأثير مباشر علي العلاقات الأسرية والتربوية والاجتماعية، ويجب ألا تخضع لتعديلات لحظية إنما يتوجب التفقد والدراسة والتمحيص في القانون الساري الآن بطرح رؤية شاملة للمشكلة تضع في الاعتبار جميع المتطلبات للحضانة وأهمها مصلحة الأبناء محل الحضانة وتقديم ضمان وأمان وحماية مع توفير كل متطلباتهم واحتياجاتهم النفسية والصحية والالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية للطفل التي صدرت عام 1990 وانضمت إليها مصر. وقد تلقي المجلس القومي للمرأة العديد من المقترحات لحلول وإجراءات تشريعية بإحداث تعديل محدود أو تغيير قانون الرؤية الحالي بما يضمن الحفاظ علي الأسرة ويحقق ضمان مواصلتها لرسالتها الاجتماعية في التربية والتنمية. وقد أصدر وزير العدل قرارا بإنشاء لجنة خاصة للدراسة من وزارات الداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعي والقومي للأمومة والطفولة والعمل علي إعداد قانون متكامل، وسيقوم قومي المرأة بالاطلاع علي البحوث وآراء الخبراء والمعنيين ومشاركة الجهات الحكومية والدينية بطرح مشروع القانون فور اكتماله للحوار المجتمعي لتكتمل به المقومات الأساسية والدستوريه لقانون هام وحيوي للحفاظ علي مستقبل الأسرة والمجتمع بما يضمن خروج تشريع متكامل يغطي كافة الجوانب الأسرية وما يترتب عليها من التزام في حال النزاع بين الطرفين وكيفية وجود سبل وضمانات لإنهائها وتنفيذها وما يتفق ومصلحة حقوق كافة الأطراف، لذا تري اللجنة التشريعية بالمجلس وقف مناقشة مشروع التعديل لحين تقديم مشروع القانون المتكامل للأسرة .