عبد المحسن سلامة : أتعهد بإعادة النقابة لعصرها الذهبي

تأهيل شباب المهنة وقانون عصري جديد للنقابة
أكد عبد المحسن سلامة المرشح لمقعد نقيب الصحفيين إن برنامجه يتبني مبادئ أساسية علي رأسها »قانون النقابة، وتغيير نظام الانتخابات، وإجراء زيادة عاجلة لبدل الصحفيين .
وقال »‬سلامة»‬ أنه قادر علي حل أزمة نقيب الصحفيين والسكرتير والوكيل أفضل من الطريقة التي حاولوا بها حلها، مؤكدًا أنه لن يترك الزملاء الثلاثة في كل الأحوال. ورأي عبد المحسن أن هناك مشكلة كبيرة جدًا في الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، مشددًا علي أنهم يلامسون خط الفقر، والبعض منهم يعيش علي البدل، واصفًا تلك المشكلة ب»‬الكارثة الكبيرة»، متعهدًا بإعادة النظر فيها علي عدة مستويات.. ووصف سلامة الوضع الحالي للنقابة بأنها تعاني من حالة »‬موت سريري»
بداية.. لمحة سريعة لأهم نقاط برنامجك الانتخابي؟
قبل أي شيء، نعيش أزمة كبيرة للمهنة والنقابة »‬في حالة موت سريري»، منذ عامين، ولم يحدث إنجاز ملموس طوال الفترة الماضية، وهناك عدة مشاكل تلامس الصحفيين علي مستوي النقابة والمهنة والأوضاع الاقتصادية.
كذلك تراجع دور النقابة بشكل كبير جدًا وغابت المهنة عن المشهد في الفترة الماضية، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمادية للصحفيين بشكل حاد في الفترة الماضية. وبالتالي يجب أن نعمل علي كل هذه الملفات بشكل سريع؛ لأن هناك مخاطر تواجهنا بشكل كبير جدًا، ولابد أن نكون متنبهين لكل هذه الأمور ونعيد النقابة إلي عصرها الذهبي علي غرار النقباء العظماء؛ لأنهم استطاعوا إحداث توازن في علاقة نقابة الصحفيين بالدولة.
إذن..ما قراراتك الأولي في حال فوزك بمقعد النقيب؟
هناك ملفات عاجلة ومتراكمة يجب العمل عليها، مثل مشكلة قانون النقابة، ويجب الانتهاء منه سريعًا؛ لأن القانون الحالي قديم وخارج نطاق الزمن، والقانون الجديد يجب أن يراعي بعض النقاط المهمة كانضباط القيد ومنع الفصل التعسفي.
لكن أين نظام الانتخابات مما سبق؟
برنامجي يشمل تغيير نظام الانتخابات التي ثبت فشلها؛ لأنها غير ملائمة للعصر الحالي، ورفع سن المعاش للصحفي ل65 سنة، وعمل قانون عصري جديد للنقابة.
ثانيا لدي ملف التشريعات الإعلامية الذي لم يخرج؛ لأننا أخرجنا جزءًا واحدًا وهو جزء التنظيم المؤسسي، ويوجد جزء أهم وهو الجزء الموضوعي؛ لأننا هنا نضمن به فكرة عدم حبس الصحفيين، وفكرة التوافق مع المواد القانونية المتواجدة بالدستور، وإزالة كل المواد السلبية في قوانين النشر.
وهناك قانون مهم جدا وهو قانون حرية تداول المعلومات، والذي يعد من أهم القوانين التي تهم العمل الصحفي ولابد أن يخرج إلي النور فورًا، وهذا كله يسمي البيئة الآمنة وبيئة الحريات النقابية التي لم يحدث منها شيء علي الإطلاق.
وهل يتضمن برنامجك علاجًا للأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية؟
بالطبع.. وهذه الحلول يتضمنها الملف الثاني في برنامجي؛ حيث توجد مشكلة كبيرة جدا في المؤسسات الآن، فجميع المؤسسات تئن من الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمعقدة، وأنا محتاج لفتح حوار مع الحكومة؛ لأنها يجب أن تدعم الصحافة لتخفيف العبء عن كاهل هذه المؤسسات، خاصة أن هذه المؤسسات تحملت زيادة تفوق 120 % في تكاليف الطبع، بعد تحرير سعر الصرف، ولذلك لابد أن تقتنع الحكومة أن دعم العقول لا يقل أهمية عن دعم البطون، وبالحوار والحجة القوية سنصل إلي شيء في هذا الإطار.
علي الجانب المقابل هناك مشكلة كبيرة جدا في الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، فالصحفيون الآن يلامسون خط الفقر، وهناك بعض الصحفيين يعيشون علي البدل، وهذه كارثة كبيرة جدا، ولدي معلومة أن هناك صحفيا باع كليته، وآخر تم حجزه بمستشفي عدة أيام؛ لأنه غير قادر علي دفع تكاليف العلاج، وهذه كارثة كبيرة جدا، لابد أن ننظر لها علي عدة مستويات.
المستوي الأول: إجراء زيادة لبدل الصحفيين، لا أستطيع تحديد تلك الزيادة حاليًا؛ لكنها ستكون بنسبة معقولة، وسأجتهد فيها بقدر الإمكان، وهذا ملف من الملفات المهمة التي سأعمل عليها.
المستوي الثاني: مستوي المهنة، وهنا أري أن النقابة غير مهتمة بالمهنة إطلاقا، فقد كان لدينا مراكز تدريب وانتهت، وكان هناك توزيع »‬لاب توب» علي كل صحفي، لم يعد موجودا، ومهنة الصحافة أصبحت في خطر، لذلك لابد أن يكون هناك تأهيل متكامل لشباب المهنة في كل الوسائل الإعلامية، سواء صحافة أو تليفزيون أو سوشيال ميديا، والاتفاق مع معاهد أجنبية للغات والكمبيوتر؛ لتأهيل شباب الصحفيين وأسرهم، وأيضا سيكون هناك جانب اقتصادي وتدريب غير الصحفيين كاستثمار للنقابة.
هل هناك خدمات أخري ستقدمها للصحفيين؟
أزمة أرض أكتوبر، لابد أن تُحل، فهي قطعة أرض ضاعت، وأرجو من الزملاء أن يقولوا الحقيقة ولا يستهتروا بذاكرة الصحفيين، وكذلك مشكلة النادي النهري بالجيزة لابد أن يرجع إلي النقابة، إضافة إلي الاستقلال المالي للنقابة.
وطرحت من قبل فكرة طابع الدمغة الصحفي علي كل إعلان ينشر في كل الصحف التابعة للنقابة، وهذا سيوفر المال الكثير للنقابة، بدون أعباء علي المؤسسات أو الدولة، وهذا ليس له علاقة بضريبة الدمغة.
وكذلك إنشاء مستشفي للصحفيين وأسرهم، وجار إجراءات تخصيص الأرض، وستدار بشكل اقتصادي أيضا لغير الصحفيين، وعمل تطوير لمشروع العلاج، وهذا سيدر دخلا للنقابة، ويضمن علاجا جيداً للزملاء الصحفيين.
ماذا عن السجناء من الصحفيين؟
لن أتخلي قط عن أي زميل سجين، وسأتواصل مع كل مؤسسات الدولة ولجنة العفو عن المحبوسين والنائب العام ووزارة العدل أو التواصل مع الداخلية، وسأتواصل مع كل الجهات المختصة ولن أتخلي عنهم مطلقًا حتي يتم الإفراج عنهم، وتاريخي يشهد بذلك وأسألوا عني منذ أن كنت عضو مجلس صحفيين لم أتخل عن أي زميل.
وأين الصحفيون المفصولون والعاطلون من اهتماماتك؟
هذه المشكلة كبيرة وتفاقمت بسبب عدم تعامل المجلس والنقيب الحالي معها، والعقد الثلاثي للصحفيين الحالي أو الحد الأدني للأجور »‬إحنا اللي عملناه» - في إشارة لمجلس مكرم محمد أحمد- والمجلس الحالي هو من رفعه والعقد الحالي أيضا لا يكفي ويجب تطويره.
سأمنع فصل الصحفيين تعسفيًا في قانون النقابة الجديد إلا من خلال وجود النقابة في كل مراحل التحقيق، والجريدة التي لن تمتثل لقانون النقابة سنلجأ للتقاضي.
والصحفيون المتعطلون حاليا وعددهم 168 تقريبًا خلال 6 شهور سيتم حل مشاكلهم بطرق متعددة، منها توزيعهم علي عدة أماكن عمل لائقة، وأفكر في عمل موقع إلكتروني يتم توظيف بعض الزملاء المتعطلين به، والجرائد الجديدة والمواقع الإلكترونية الجديدة التي ستنشر، سألزمهم بتشغيل عدد من الصحفيين المتعطلين، في هيكلهم التحريري، وهذا سيقلل من حجم تفاقم الأزمة.
في حال فوزك.. ماذا ستفعل اذا صدر حكم المحكمة بحبس النقيب أو سكرتير النقابة أو كليهما؟
لأنني خارج الأزمة فأنا قادر علي حلها ممن صار جزءًا منها، وبشكل أفضل ممن هم جزءً منها، ولن أترك الزملاء الثلاثة في كل الأحوال، ثانيا حكم الحبس طلع وهو نقيب، وسأدافع عنهم ولم أخترع هذا، فهناك سوابق عدة لنقباء سابقين لمنع حبس الصحفيين بداية من حافظ محمود، وكامل زهيري، وإبراهيم نافع، ومكرم محمد أحمد، وجلال عارف، وأنا استلهمت الفكرة ولم اخترعها.
لو كنت نقيبًا للصحفيين.. ماذا كنت ستفعل حين تعرضت النقابة للاقتحام؟
الأزمات في النقابة أمر وارد، وليست هناك أعنف من أزمة النقابة عام 1995؛ بل إنها الأعنف في تاريخ النقابة، ولكن الإدارة الجيدة للأزمة أدت إلي حلها وتحويلها إلي انتصار، وبالتالي فأنا استلهم تجربة 1995 بحيث إني أبدأ تصاعديا في حلها، وكان يجب التدرج في الحل واستلهام تجربة 1995 للخروج من الأزمة .