حوار| قلاش: موقف السيسي من أزمتنا وراءه «تقارير مضللة»

صدمة كبرى شهدتها الجماعة الصحفية، عقب الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية أزمة اقتحام النقابة والقبض على اثنين من الصحفيين بداخلها، وهو ما تسبب في انتفاضة الصحفيين بالداخل والخارج، تنديدا بالحكم الصادر ضد النقابة ورفضًا للموقف العدائي المُتخذ ضد نقابة الصحفيين.
"التحرير"أجرت حوارا مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، للحديث حول الحكم الصادر ضده بالسجن عامين، ورؤيته لموقف بعض أعضاء الجماعة الصحفية في تعاملها مع أزمة النقابة، فضلا عن موقفه من اتهامات البعض بتسييس النقابة وحقيقة محاولات الوساطة لإنهاء الأزمة.. وإلى نص الحوار.
**بداية.. كيف تُقيم اجتماع الجمعية العمومية بالنقابة عقب الحكم الصادر ضدك بالحبس؟
أريد أن أؤكد، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الأربعاء الماضي، حقق الهدف المرجو منه، فاللقاء المفتوح حضره قرابه ال1300 صحفي من أعضاء الجمعية العمومية، وقاموا بطرح العديد من الأفكار والمقترحات التي سنكمل عليها خلال الفترة القليلة المقبلة، كما حضره العديد من شيوخ المهنة وكبار الكتاب وشباب الصحفيين، لذلك آراه اجتماعا ناجحا بكل المقاييس ورسالته مباشرة وحاسمة ومتوازنة في نفس الوقت.
** هل هناك أي محاولات للتوسط لحل الأزمة؟
ليس لدي معلومات عن وجود محاولات للتوسط في تلك الأزمة، واذا كانت هناك محاولات فأنا لست طرفا فيها والمشكلة الحقيقية أن الأمور ما كان يجب أن تصل إلى ما وصلت إليه بغض النظر عن التفاصيل، وأؤكد أن نقابة الصحفيين التي ظلت طوال تاريخها العريق الممتد لأكثر من 75 عاما، والتي احتفلت بيوبيلها الماسي كأقدم نقابة عربية للصحفيين، تعد إحدي ركائز الدولة المصرية ومصدراً أساسيا من مصادر قواها الناعمة، وكانت ملتزمة دائماً بالدفاع عن القانون والدستور وقضايا هذا الوطن وهموم شعبه، لم تكن يوما ضد أحكام القضاء، لكني أرى في هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل الأزمة المفتعلة التي فُرضت علي النقابة طوال أكثر من ستة أشهر بدون أي منطق قانوني سليم، وهي أزمة لا تستهدف الزملاء الثلاثة فقط وإنما تستهدف الكيان النقابي في الأساس.
**ما السبب وراء تفاقم الأزمة؟
محاولات إدارة الأزمة منذ البداية كان يوجد بها خلل، لأنه كلما كانت تمتد الجسور لحل الأزمة كان هناك من يدخل لتحطيم هذه الجسور عن عمد، وكأن المفروض هو زيادة الهوة و حدة الأزمة الراهنة، وعلى مدار السنوات الماضية كانت المعارك التي تخوضها النقابة تجد الحلول الكثيرة التي تنهي هذه الأزمة، ولكن لأول مرة لاتوجد هذه الإدارة، كما يتداول البعض معلومات مضللة كانت تقال على غير الحقيقية، نظرا لأن قنوات الاتصال كانت غير مباشرة، فلم يتم تبصير الحقيقية لصاحب القرار، وأريد هنا أن أدلل بأزمة القانون رقم 93 لسنة 1995، حيث كان أسامة الباز المفوض من قبل رئاسة الجمهورية وضابط الاتصال لحل الأزمة مع كل الأطراف داخل النقابة، وكنت أنا طرفا فيها فى ذلك الوقت، فكانت هناك مساعٍ لحل الأزمات، ولكن حاليا هذه الجسور ليست موجودة وما يصل يستهدف زيادة حده الأزمة وليس إنهائها، وكأن المطلوب المسألة تؤجج وتستمر على هذا النحو.
**السيسي قال في حوار مع التلفزيون البرتغالي إن القضية جنائية وليست لها علاقة بحرية الرأي.. فما تعقيبك؟
للأسف هذه هي مشكلة المعلومات التي توضع أمام الرئيس صاحب القرار، وهذا جزء من الأزمة وسوء الإدارة الحالية، وأريد هنا أن أشير إلى أن وضع تلك المعلومات أمام رئيس الدولة على هذا النحو ويقول هذا الكلام فى تصريحات عالمية، يؤكد أن هناك شيء خاطئ، فالأزمة بالخارج مؤججة وأصدائها أكثر من مصر، وسبق وقلت إننا لسنا فى مواجهة مع سلطة أو نظام، ولا يجب أن تكون النقابة المهنية محلقة فى الفضاء، وهى أحدى مؤسسات الدولة وجزء من المجتمع، ففى النهاية الأزمة متعلقة بالدفاع عن كيان نقابي
** تقصد أن القضية ليست جنائية؟
بالطبع، لا أريد أن يقول لنا أحد إنها قضية جنائية، لأن ليس مهتنا أو مهمة النقابات المهنية أنها تعطى تراخيص بدخول أعضائها او تمنعهم من دخول نقابتهم، وهذا كلام لا يصح، فنحن نتحدث على واقعة استمرت لمدة 24 ساعة فقط، رغم أننا لدينا فى تاريخ النقابة مئات الحالات المتشابهة بعضها استمر قرابة شهر ونصف مثل واقعة اعتصام عبدالجليل الشرنوبي الذى اعتصم فى عهد نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، ووقائع عديدة سابقة، والنقابات تنشأ من أجل حماية اعضائها، وليس دور النقابة تسليم أعضائها، وحتى لو كان هناك قرار ضبط واحضار فليس مهمتي إلقاء القبض عليهم.
**كيف ترى الحكم الصادر ضدك ؟
كان من الأولى أن من يقدم للقضاء هو من ارتكب تلك القضية وقام باقتحام نقابة الصحفيين وليس نحن، فما حدث من بداية الأزمة كله تاريخي وغير مسبوق، فلأول مرة فى تاريخ النقابة يتم اقتحامها والمفارقة أن هذا الأمر جاء فى عام اليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء النقابة، ولأول مرة صدر حكم بحبس نقيب الصحفيين، وهذه تصرفات غير مسبوقة، وهكذا لا تدار ولا تعالج الأزمات، ولايعقل إدارة الازمة بمزيد من الأزمات، فنحن المجني عليهم وأصحاب الحق ونطالب بإعمال قوة القانون فى مواجهة قانون القوة.
** كثيرون أكدوا أن أزمة النقابة الأخيرة شغلتها عن مناقشة القضايا الأساسية للصحفيين.. فما تعليقك؟
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، أؤكد أن تلك الأزمة وتداعياتها الكارثية على العلاقة بين جموع الصحفيين ومؤسسات الدولة، لن تصرف النقابة عن القضايا الأساسية للصحفيين، وفي مقدمتها القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، المقرر مناقشته داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، في ظل الارتفاع الهائل في تكلفة صناعة الصحف والطباعة، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين التي تأثرت سلباً وبشدة، مثل سائر المواطنين المصريين في الآونة الأخيرة.
وأريد أن أنوه أيضا أن النقابة تواصلت مع لجنة العفو الرئاسي من أجل الإفراج عن الصحفيين المحبوين، وأؤكد أن النقابة سبق وأرسلت قائمتين بالعفو لرئاسة الجمهورية إحداهما بطلب من مؤسسة الرئاسة نفسها، والثانية من تلقاء أنفسنا، وحددنا نحو 29 اسما من أسماء الصحفيين، وستظل النقابة تتواصل مع اللجنة حتى يتم الإفراج عن الصحفيين وفقا للضوابط والمعايير التى ستضعها اللجنة
**ما تعليقك على ما قاله البعض إن قضية النقابة تم تسييسها؟
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، قضية النقابة ليست مسيسة على الإطلاق، وأدلل هنا بحضور أحمد عبدالمعطي حجازي للنقابة وهو شخص لديه "ولع" بالرئيس السيسي، وإذا كان البعض يتحدث عن حمدين صباحي فهو كان عضو مجلس نقابة سابق قبل أن يكون عضوا في البرلمان، ومحمد عبدالعليم داوود مازال عضو نقابة ويكتب فى الوفد، لذلك أؤكد نحن لا فى أزمة مع السلطة أو القضاء ولن نسمح بذلك، ولكننا ندافع عن كياننا النقابي وإذا كان هناك ثمنا مستعدين أن ندفعه بنفس راضية بدون أى مشكلة.
وأؤكد أنني أرفض أي محاولات لتسييس القضية من بعض الأطراف والمنظمات، وهو الموقف الذي التزمت به النقابة منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، بإعتبارها إحدى مؤسسات الدولة المصرية.
** وماذا عن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قواعد صرف بدل الصحفيين؟
اللجنة الوزارية انتهت من أعمالها، ودفعت في توصياتها النهائية بأن البدل حق لكل الصحفيين أعضاء النقابة، وأن المعيار الرئيسي هو أن البدل حق لكل صحفي وأصبح بالتراكم جزءا رئيسيا من دخل الصحفيين، وطالبنا في التوصيات بأن تكون رواتب الصحفيين مرتبطة بنسب التضخم وأن يتم الفصل بين راتب الصحفي وبدل التدريب والتكنولوجيا، فالبدل تم إقراره منذ 25 عاما كنوع من التحايل على المشكلة الحقيقية وهى لائحة الأجور، وآن الأوان لحل المشكلة الأم وهى أجور الصحفيين ورواتبهم، خاصة أن النقابة ناقشت مع رئيس الوزراء السابق والحالي هذا الأمر فى ضوء التحديات الاجتماعية التى يشهدها الصحفيين، وعقدت اللجنة 4 اجتماعات من أجل تلك القضية وفى انتظار الوصول لصيغة متفق عليها
** وما الموقف النهائي فيما يتعلق باللجنة المشكلة لبحث الفساد المالي بالنقابة؟
لجنة النقابة متواصلة مع النيابة، وتقوم بعمل مراجعات لكل ما سبق صرفه من الإدارة المالية، كما قام عدد من المتهمين برد ما حصلوا عليه من مبالغ بصورة غير شرعية.