في مؤتمر صحفي للدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق

اللجنة العليا للنيل برئاسة د. نظيف رفضت حسم الخلاف حول المادة 41 ب علام تعالي علي زملائه فرفضوا مساندة مصر .. وشرف كلفني بعضوية اللجنة العليا لمياه النيل

د. محمود أبوزيد
أكد الدكتور محمود ابوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق والمسئول عن ملف مياة النيل أن تعثر المفاوضات بين دولتي المصب مصر والسودان ودول منابع النيل بدأت مع عام 7002 نتيجة للخلاف بين دولتي المصب ودول المنابع حول البند 41 ب بعد ان تم الاتفاق علي 34 بندا من بنود الاتفاقية الاطارية. حيث نصت الصيغة المقترحة من مصر والسودان علي عدم المساس بأي تأثير سلبي علي الأمن المائي لاية دولة وعدم المساس بالاستخدامات الحالية والحقوق المائية. بينما تقدمت دول المنابع بصيغة أخري تنص علي الالتزام بعدم المساس المؤثر بأمن أية دولة من دول الحوض.
وجاءت الصيغة المصرية مؤكدة بوضوح علي الحقوق المائية والاستخدامات الحالية.
وأضاف أنه بالرغم من جدارة النص المقترح من دول منابع النيل واقترابه من الصيغة المصرية السودانية إلا ان اللجنة العليا لمياة النيل برئاسة د. أحمد نظيف رفضت الصيغة بينما كان وفد المفاوضات المصري يري أنه من الممكن مع مرور الوقت التوصل الي ما تريده مصر والسودان والتوقيع الا أنه تم إقالتي. علاوة علي عدم قيام نظيف الرئيس السابق بالصيغة التوافقية.
وأضاف أن الاجتماع الطاريء الذي دعا إليه وزير الكونغو الديمقراطية عام 8002م. بعد عدة جولات بدول حوض النيل كان أول ظهور للوزير السابق د. نصر الدين علام الذي طلب العودة الي نقطة الصفر في المفاوضات بضرورة الاشارة الي الاتفاقيات القديمة في بنود الاتفاقية الاطارية الجديدة رغم ان المفاوضات السابقة أقرتها بشكل غير مباشر وباعتراف الجهات المعنية بالملف بمصر وهو ما تسبب في رد فعل عكسي من قبل الوزراء حيث اعتقدوا أن الوزير الجديد علام جاء بسياسة مصرية جديدة غير التي تم الاتفاق عليها من قبل.. وبالتالي سحبوا موافقتهم علي بندي الاخطار المسبق والموافقة بالاجماع والذي انعكس بالسلب علي العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.
وفي اشارة لافتة من ابوزيد الي تصاعد الخلاف مؤخرا يرجع الي تعامل الوزير السابق علام بعدم اللياقة والتعال علي زملائنا من وزراء دول حوض النيل كان وراء رفضهم التعامل مع مصر والاسراع بالتوقيع لدرجة انهم رفضوا استقباله ضمن وفد رئيس الوزراء السابق اثناء زيارته لاثيوبيا، وطالب ابوزيد علام بان يوضح للرأي العام انجازاته في هذا الملف منذ توليه الوزارة في عام 9002 حيث شارك في اجتماعات كنشاسا مايو 9002 والاسكندرية يوليو 9002 وشرم الشيخ ابريل 0102 موضحا أنه يجب علينا أن ننظر للمستقبل وأن يقترح الوزير السابق آراءه البناءة للمسئولين لتحريك الموقف والرجوع الي مائدة المفاوضات التي تسبب في ايقافها.
ومن ناحية أخري أكد ابوزيد في مؤتمره الصحفي أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قام بتكليفه بالمشاركة في الملف للاستفادة من خبرته وحضور اجتماعات اللجنة العليا لمياه النيل برئاسته باعتباره خبيرا عالميا في المياه.