المجني عليه في واقعة قطع الأذن بقنا يقدم إقرارا بالتصالح للنيابة السلفيون ينفون الاتهام ويؤكدون أن ما حدث يتنافي مع مباديء الشريعة الإسلامية

واصلت نيابة قسم قنا التحقيق في واقعة قطع اذن أيمن أنور متري والذي سبق قيامه باتهام مجموعة من السلفيين بارتكاب الواقعة اجمع عدد كبير من السلفيين عدم صلتهم بالحادث الذي يتنافي مع الشريعة الإسلامية وانه تم الزج بهم لاغراض سياسية. وفجر المجني عليه صباح أمس مفاجأة خطيرة بقيامه بالتقدم إلي أحمد صقر مدير النيابة بسكرتارية مهدي عباس عقد صلح محرر بينه كطرف أول وبين كل من الحسيني كمال مبارك صادق والسيد علاء عبدالستار علي طرف ثاني. اثبت في البند الأول منه أنه اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه واحداث اصاباته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 399 لسنة 1102 إداري قسم قنا قيد التحقيق .حيث إن الواقعة حدثت وأنه لم يقطع بأن شخصا معينا احدث اصابته و في البند الثاني أنه تم الاتفاق علي التصالح والتنازل عن جميع الحقوق المدنية وانه قام بالتوقيع علي هذا العقد برضاه ودون اكراه أو اجبار وانه صلح نهائي لا رجعة فيه وانه لا يعرف هؤلاء ولم اتأكد منهم تحديدا.. وأن هذا الصلح تم بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي والعميد جمال النجار والشيخ محمد خليل حفاظا علي الوحدة الوطنية ووأد الفتنة الطائفية.. ونفي مصدر كنائسي مسئول تلقيه أي تهديدات تفيد القيام بأعمال عدائية بسبب شائعات عن علاقات بين شباب مسيحي وفتيات مسلمات.. وانتقلت الأخبار إلي سرايا نيابة قسم قنا فرفض المجني عليه وشقيقه الحديث مؤكدين بانهما اكتفيا بالصلح وما جاء في بنوده. ويقول الشيخ محمد خليل جاد إمام المسجد وأحد شهود عقد الصلح بأن ما حدث يجب الا ينسب إلي السلفيين وان الذين قاموا بهذا الفعل مجموعة من الأهالي والذين يقطنون بجوار ايمن وأن ما حدث لا يمت للشرع بصلة.. وأن قطع الاذن ليس من الشرع والأمر قيد تحقيق وان ما حدث يتنافي مع الشرع والدين ويتنافي أيضا مع الشهامة الصعيدية.. ويقول الشيخ محمد هاشم إمام مسجد بأن الذي حدث لم يحدث من سلفي أو مسلم وانما حدث من مجموعة من المواطنين استاءوا من تصرف هذا القبطي بتواجد فتاة مسلمة في شقته مما دفع المواطنين إلي ارتكاب الحادث.. ويقول عصفور وهيب محامي المجني عليه بأن الصلح هو مكسب للجميع والمياه التي اطفأت نار الفتنة وأن ما حدث كان بسبب اشاعات وان التنازل والصلح فيه ارساء لمباديء الوحدة الوطنية.