تبادل الاتهامات بين بعض القضاة واللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء

القضاة: اللجنة لم تستعد جيداً للاستفتاء وحالت دون وصولنا للجان الفرعية اللجنة: استطعنا الخروج من الشرك الذي تم نصبه لهذا العرس السياسي

تبادل عدد من القضاة واللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء علي تعديل الدستور الاتهامات حول تقصير كل منهما في أداء دوره.
القضاة اتهموا اللجنة بأنها لم تستعد جيداً للاستفتاء.. مما حال دون وصول بعض القضاة إلي مقار اللجان الفرعية.. واللجنة تري أن هناك مؤامرة علي عملها.. تهدف إلي إظهارها بمظهر المقصر.
عدد من القضاة عددوا السلبيات التي وقعت فيها اللجنة.. أكدوا أن الكشوف الخاصة بالقضاة.. والذين تم توزيعهم علي اللجان الفرعية ضمت أسماء لقضاة متوفين ومعارين ومحالين للصلاحية وعلي المعاش.. وأضافوا أن عدم وجود تنسيق بين اللجنة والقضاة أدي إلي تخلف ألفي قاض عن اللحاق باللجان الفرعية.. وذلك نتيجة عدم إخطارهم بمقار اللجان الفرعية التي تم تسكينهم وتوزيعهم عليها. ورأي بعض القضاة أن مجلس الدولة أراد الانفراد باللجنة وعملها.. وعمل علي إبعادهم من الاشتراك في هذا العمل الوطني.
في حين أكد المستشار د. محمد عطية رئيس اللجنة أن تشكيل اللجنة القضائية العليا تضم في عضويتها مستشارين من نواب رئيس محكمة النقض ومستشارين من رؤساء الاستئناف »المنصورة والاسماعيلية«.. أي أن أغلبية أعضاء اللجنة من القضاء العادي وليس من مجلس الدولة.. وأضاف أن اللجنة عندما تجتمع تأخذ قراراتها بالأغلبية.. وفقاً للمرسوم الصادر بتشكيلها. وأشار إلي أن تشكيل الأمانة العامة للجنة برئاسة رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.. وتضم 6 أعضاء من القضاء العادي و6 أعضاء من مجلس الدولة و4 من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا.. وبالتالي ينتفي عن اللجنة سعيها لاستئثار مستشاري مجلس الدولة الكامل بشرف أن تكون أغلبية أعضاء اللجنة وأمانتها العامة من بين أعضائه.
القصة الكاملة
لتخلف ألفي قاض عن اللجان
وأعدت الأمانة العامة للجنة تقريراً حول السلبيات التي شابت عمل اللجنة.. أوضحت فيه أن مجلس القضاء الأعلي أرسل كشوفاً تتضمن أسماء أعضائه.. هذه الكشوف خالية من التليفونات الخاصة بالأعضاء.. أو أية وسيلة للاتصال بهم.. حيث تبين أن العناوين المدونة قبل معظم الأعضاء غير صحيحة.. كما احتوت الكشوف علي عدد كبير من المعارين ومنتهيي الصلاحية ومكتملي العطاء.. مما ترتب علي ذلك وجود فراغ بعدد من اللجان.. وأدي إلي حدوث لغط في الشارع القضائي والسياسي.. وأضاف التقرير أن ما حدث لا يرجع إلي اللجنة، الذي يحدد دورها في تلقي الكشوف بالأعضاء المرشحين من الهيئات القضائية وتوزيعهم علي اللجان العامة وفقاً للسكن.. خاصة أن اللجنة لا تستطيع التأكد من صحة الكشوف المرفقة.
وأكد التقرير أنه فور توزيع القضاة وفقاً للأسماء المرسلة من مجلس القضاء الأعلي علي اللجان الفرعية.. وذلك وفقاً لمحل إقامتهم أو محل عملهم.. ثم إعادة الكشوف للمجلس لإخطار أعضائه بأماكنهم التي وزعوا عليها.. وقد تم ذلك قبل الانتخابات بحوالي 84 ساعة.. أي أن الوقت كاف لإخطار الأعضاء.. والتنبيه عليهم بالتوجه للجان.. وتلقي الأعذار لتسكين عدد من القضاة الاحتياط بدلاً منهم قبل موعد الاستفتاء بحوالي 42 ساعة.
وهذا ما حدث مع مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والنيابة العامة.. حيث لم يتخلف أي عضو من الأعضاء عن الحضور إلي مقر اللجنة الفرعية المكلف بالإشراف عليها في الموعد المحدد.
وأضاف التقرير أنه يحسب للجنة قيامها قبل الانتخابات ب84 ساعة بإخطار كل من مجلس القضاء الأعلي والمجلس الخاص بمجلس الدولة والأمانة العامة لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والتفتيش القضائي للنيابة العامة ووزير العدل ونادي القضاة بحركة توزيع الأعضاء.. كما تم نشر الحركة علي موقع اللجنة علي الانترنت وتم إعلان ذلك للجميع.
وفور اكتشاف وجود أخطاء في أسماء القضاة الواردة من مجلس القضاء الأعلي أصدر رئيس اللجنة قراراً يوم الخميس 71 مارس بالسماح لأي قاض يريد المشاركة في الاستفتاء التوجه لأقرب محكمة ابتدائية وتسجيل اسمه وتوزيعه علي اللجان الفرعية واعتماد ذلك فوراً.
وأشار التقرير إلي أنه بذلك ينتفي عن اللجنة وغرفة العمليات والأمانة العامة التقصير في إخطار الأعضاء الذين لم يسعدهم الحظ.. ولم ينالوا شرف المشاركة في هذا اليوم المشهود.. بل إنهم تسببوا فيما حدث من وقائع تأخر فتح بعض اللجان.. حيث تأخر ألفي قاض عن 75 لجنة.
وأوضح التقرير أن رئيس محكمة قنا الابتدائية أخطر اللجنة العليا مساء يوم الجمعة 81 مارس بأنه تم تسكين جميع رؤساء اللجان الفرعية من القضاة.. وتبين يوم السبت »يوم الاستفتاء« أن 05 لجنة اقتراح لا يوجد بها قضاة.. مما استدعي الأمانة العامة للجنة الاتصال برئيس هيئة عمليات القوات المسلحة لتدبير طائرات عسكرية ونقل 3 أفواج من القضاة.. الأول يضم 07 قاض من شمال القاهرة إلي قنا.. والفوج الثاني يضم 07 قاضياً من جنوب القاهرة إلي جانكليس لتوزيعهم علي لجان البحيرة.. والثالث يضم 05 قاضياً إلي المحلة لتوزيعهم علي لجان الغربية.
كما تم تحريك 21 أتوبيساً يقلون حوالي ألف قاض تم دفعهم لمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ.. وتم بذلك السيطرة علي الموقف.. والخروج من هذا الشرك الذي تم نصبه لهذا العرس السياسي.. وبالفعل تمكنت اللجان من القيام بعملها وإن تأخرت في فتح بابها للجمهور.
كما أن أعضاء الأمانة العامة من القضاء العادي لم ينضم منهم إلا اثنين فقط وقبل موعد الاستفتاء بيومين.. متعللين بأنهم لم يتم إخطارهم.. رغم أن المرسوم بقانون نص عليهم صراحة.
وأكد التقرير أن اللجنة سمحت لجميع منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية والمحامين والصحفيين والإعلاميين بمتابعة الاستفتاء.. ولم يتم منع أحد منهم من متابعة سير الاستفتاء سواء أثناء عملية التصويت داخل اللجان أو خارجها، أو أثناء عملية الفرز.. في تجربة ديمقراطية لم تحدث في تاريخ مصر.. وأنه لم يتم رصد حالة تزوير واحدة.. ولم يقم أي من المتابعين بإخطار اللجنة بوجود حالة تزوير أو خروج علي النظام العام.
كما صدرت تعليمات للجان الفرعية بعدم غلق الأبواب أمام الجمهور.. وظلت بعض اللجان تعمل حتي الساعات الأولي من فجر اليوم التالي للاستفتاء.. وذلك لتمكين جميع المواطنين الراغبين في المشاركة في الاستفتاء من الإدلاء بأصواتهم.. أي أن المواطن هو الذي حدد ميعاد غلق اللجان.. وأشار إلي أن أي عمل بهذه الفخامة.. وتنفيذه في 01 أيام وكان في السابق يستغرق الإعداد له من شهرين إلي 3 أشهر وإنجازه بفكر العسكرة القضائية.. حيث واصلت اللجنة العمل ليلها بنهارها لمدة 01 أيام فقط لإنجاز وإتمام تلك المهمة القومية التي كلفها بها الشعب لرسم تاريخ وحاضر ومستقبل مصر والأجيال.