خبراء القانون

أكد اساتذة قانون أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصبح حرا طليقا، بعد براءته نهائيا، من تهم قتل المتظاهرين وقضائه مدة العقوبة، في قضية القصور الرئاسية .. وأشاروا الي أن مبارك لايحق له الترشح أو ممارسة الحياة السياسية لادانته بعقوبة جنائية بالحبس 3سنوات.
في البداية أكد مصدر قضائي، أن حكم محكمة النقض ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين حكم بات ونهائي.
وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - انه بعد ذلك الحكم أصبح الرئيس الأسبق حرا طليقا يحق له ترك المستشفي التي يعالج بها إذا اراد، وذلك بعد أن قضي مدة السجن القانونية في قضية قصور الرئاسة والتي كان قد قضي بسجنه فيها 3 سنوات.
وأشار المصدر إلي أن مبارك لا يزال يتبقي له قضيتان وهما قضية الكسب غير المشروع ولا تزال التحقيقات قائمة فيها، وقضية هدايا الأهرام المحجوزة للحكم بجلسة 23 مارس الجاري، بعد طعن النيابة العامة علي قرار قاضي التحقيق بأنه لا وجه لإقامة الدعوي.
وقال المصدر إن جهاز الكسب غير المشروع، قام بتشكيل لجان فنية من خبراء الجهاز لفحص ثروات مبارك وأسرته وتقييمها ثم مطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم »، مضيفا أن هيئة الفحص والتحقيق استعجلت تقرير اللجان تمهيدًا للتصرف في القضية، إما بالإحالة إلي محكمة الجنايات أو التصالح ورد ما عليه من مستحقات.
ومن جهته قال الدكتور محمود كبيش استاذ القانون الجنائي ان الرئيس الاسبق حسني مبارك اصبح حرا طليقا بعد براءته من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وقضائه مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية.
واضاف ان مبارك يحق له العودة الي منزله وترك المستشفي التي يتلقي العلاج بها إذا رغب في ذلك، مشيرا إلي انه بالنسبه لأحقية الرئيس الأسبق في السفر خارج البلاد، قال كبيش إن هذا يتوقف عليه صدور أمر منعه من السفر في قضايا أخري مثل الكسب غير المشروع ، أو هدايا الأهرام.
فيما قال الدكتور شوقي السيد، إن الرئيس الأسبق لايحق له الترشح للانتخابات وممارسة الحياة السياسية لمعاقبته بعقوبة جنائية ،وهي حبسه 3سنوات، في قضية القصور الرئاسية .
وأوضح بأنه إذا صدر قرار من الكسب بحبس مبارك علي ذمة التحقيقات، فهذا قد يمنعه من مغادرة المستشفي أو السفر للخارج، أما إذا لم يصدر فإنه يحق له التوجه إلي منزله إذا أراد ذلك.