مبارك حر طليق بعد إخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين.. تقرير

جاء قرار النائب العام بالموافقة على الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، وإخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك؛ لتطرح جدلا بين خبراء القانون ومحامي أسر الشهداء حول ما إذا أصبح الرئيس الأسبق حرًا طليقًا من اليوم، أم مدانًا بقضايا أخرى.
«فيتو» استطلعت آراء المختصين ومحامي أسر الشهداء:
وقال ياسر سيد أحمد محامي أسر الشهداء، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصبح الآن حرًا بعد قبول الطلب المقدم من فريد الديب محاميه بالإفراج عنه وإخلاء سبيله بعد حكم محكمة النقض ببراءته في قضية قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن مبارك قضى مدة الحبس المقررة عليه في قضية القصور الرئاسية الصادر فيها حكم بحبسه ثلاث سنوات، وما زال يحاكم في قضيتين وهما قضية الكسب غير المشروع وهدايا الأهرام.
وأضاف محامي أسر الشهداء أنه بالنسبة للغرامة المقررة على مبارك في قضية القصور الرئاسية، فأغلب الظن أن الرئيس الأسبق سيدفعها دون مشكلات.
ومن جانبه، أكد يسري عبد الرازق المحامي أن مبارك ليس عليه حتى الآن قضايا محبوسا على ذمتها، وتم احتساب مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه في قضية القصور الرئاسية؛ ولذلك سيتم الإفراج عنه.
وأضاف عبد الرازق ل"فيتو" أنه من المتوقع تقديم طلب إلى رئاسة مجلس الوزراء والنائب العام وفقًا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية لإلغاء العقوبة على مبارك في قضية القصور الرئاسية باعتبار أنه سدد المبالغ المتعلقة بالقضية قبل إحالته إلى المحكمة، كما حدث مع رجل الأعمال حسين سالم، والذي تصالح مع الدولة.
وفي ذات السياق، أكد المستشار محمود سامي الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة أنه كان من المتوقع إخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك وخروجه من محبسه لأنه قضى مدة حبسه داخل السجن 3 سنوات على ذمة قضية القصور الرئاسية التي تنتهي بالفعل في مارس الجاري، ومن حقه أيضًا أن يعيش حياته مثله مثل أي شخص طبيعي، ويرجح خروج الرئيس الأسبق خلال يومين إلى 3 أيام على الأكثر.
كانت النيابة العامة قررت قبول الطلب المقدم من فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك بإخلاء سبيله بعد فحص الطلب الخاص بقضية قتل المتظاهرين، وجاء ذلك بعد حكم محكمة النقض النهائي بسقوط العقوبة عن مبارك.