القطاع السياحي يستنجد بالرئيس لإلغاء زيادة التأشيرات نهائياً

ضربة جديدة وجهتها الحكومة لصناعة السياحية والعاملين بها. رغم تأجيل قرار وزارة الخارجية بزيادة رسوم التأشيرة للسائحين من 25 دولارا إلي 70 دولارا وارجاء تطبيقه، إلي أول يوليو المقبل بدلا من بعد غد الاربعاء.. فقد تعالت صيحات القطاع السياحي، وطالب القائمون عليه بإلغاء القرار نهائيا، لتدارك الآثار السلبية الشديدة للقرار.. وناشدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التدخل لحماية صناعتهم وانقاذها من تراجع محقق يزيد من أوجاعها.
في البداية يؤكد كامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الاحمر ان القطاع يشعر بالامتنان للرئيس لتدخله الذي أدي إلي أن تقوم الحكومة بتأجيل القرار، لكن هذا التأجيل يجعل الأمر معلقا.. والتهديد قائما.. ويضيف ابوعلي: كنا نعتقد أن القرارات المفاجئة التي تضر بالقطاع ذهبت بلا عودة.. لكن ما حدث اكد ان اعتقادنا وهم.. ويواصل: لقد عقد المجلس الاعلي للسياحة اجتماعه قبل أيام برئاسة الرئيس وحضور جميع الوزراء المعنيين وبينهم وزيرا الخارجية والداخلية. فلماذا لم يتم عرض الأمر علي المجلس لشرح ابعاده واتخاذ القرار المناسب؟ مشيرا إلي أن اصدار القرار احدث ضرراشديدا وبلبلة لم تنته أو تتلاشي بتأجيله. واوضح أن الاعلان عن الغاء القرار نهائيا ربما يعيد ثقة كبار منظمي الرحلات بعد ان بدأوا بالفعل اتخاذ قرارات تحويل رحلاتهم. ويضيف هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للسياحة وعضو المجلس الأعلي للسياحة ان هناك اتفاقا وقرارا منذ سنوات بعدم فرض رسوم أو أعباء علي القطاع السياحي، دون العودة للمجلس الاعلي للسياحة، وبعد التشاور مع القطاع وهو ما لم يتم علي الاطلاق.. وطالب بضرورة تفعيل هذا القرار.. تقدم النائب محمد عبدالمقصود وكيل لجنة السياحة بالبرلمان بطلب احاطة عاجل حول هذا القرار.. واكد ان هذا الاجراء يكشف عدم تقدير الحكومة للأزمة الطاحنة التي يعيشها قطاع السياحة، بدوره يشدد حسام الشاعر رئيس غرفة السياحة الاسبق علي ان التأجيل ليس حلا علي الاطلاق، واشار إلي أن أي زيادة في سعر التأشيرة سواء كانت دولارا أو 200 دولار - لا فرق - تؤدي إلي تأثير غاية في الخطورة والسلبية. وقال: مالا يعرفه البعض انه في شهر يوليو تعمل جميع المقاصد السياحية بالبحر المتوسط وهناك منافسة شرسة بين الجميع لجذب السائحين ومع هذا القرار سوف تتقدم فرصتنا التنافسية. .ويعرض محمد سمير عبدالفتاح عضو جمعية مستثمري البحر الاحمر عدة جداول تكشف موقف مصر بالنسبة للدول المنافسة.. تتضمن زيادة تكاليف الرحلات إلي مصر بسبب اسعار خدمات الطائرات والضرائب ورسوم المغادرة. وفيما يخص التأشيرات يكشف سمير ان التأشيرة بلا مقابل في كل الدول المنافسة ومن بينها تركيا والمغرب وتونس واسرائيل وفي اسبانيا.. بل ان دبي التي تعتبر قبلة لسياحة الاغنياء الغت رسوم التأشيرة للروس قبل اسبوعين، ومن جانبه اكد كريم محسن رئيس لجنة تسيير اعمال اتحاد الغرف السياحية ان تأجيل تنفيذ القرار يعد حلا وسطا.. فأي اعباء أو رسوم بكل تأكيد سيكون لها مردود سلبي علي الاعداد الوافدة.. لكن الاخطر ما نسمعه عن نية بعض الجهات الاخري لفرض زيادات جديدة علي القطاع والخوف ان تتم بنفس الطريقة المباغتة .