اتهام حسين سالم ومحافظ شمال سيناء الأسبق بإهدار المال العام

هيئة البترول تنازلت عن 59 فدانا لصديق مبارك بدون مقابل

تلقي المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا من المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد حسين سالم رئيس مجلس ادارة شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز و احمد عبد الحميد محمد محافظ شمال سيناء الاسبق يتهمهما البالغ باهدار المال العام والتربح. اكد البلاغ الذي حمل رقم 4942 عرائض مكتب النائب العام انه بتاريخ 2 أغسطس 8991 قام المشكو في حقه الثاني بصفته محافظ شمال سيناء الاسبق بتوقيع عقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول تضمن بيع قطعة ارض للهيئة مساحتها تسعمائة وستون الف متر مربع (5.822 فدان) بمنطقة الشيخ زويد بالعريش نظير ثمن اجمالي قدره سبعة ملايين ومائتان وثمانية عشر الفا وخمسة وعشرون جنيها بواقع عشرة جنيهات للمتر المربع الامامي وخمسة جنيهات للخلفي بالاضافة الي ثمن المغروسات والبالغ ثمانية عشر الفا ومائة وخمسة وعشرون جنيها لاغير وقامت الهيئة المشترية بسداد كامل الثمن عند التوقيع علي العقد .
واضاف البلاغ ان الغرض من البيع كان اقامة مجمع للغاز الطبيعي ولايجوز تغيير الغرض المخصصة من اجله الارض كما انه لايجوز للطرف المشتري التنازل عن الارض كليا اوجزئيا فيما عدا شركات البترول الخاضعة لاشرافه خلال مدة قدرها خمسة عشر عاما من تاريخ التوقيع علي العقد ولكن ماحدث انه بتاريخ 91/1/6002 قامت الهيئة العامة للبترول بالتنازل عن مساحة (400000) (5.59 فدان) اربعمائة الف متر مربع من الارض المذكورة الي شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز وهذه الشركة مملوكة لرجل الاعمال حسين سالم المشكو في حقه الاول وهو رئيس مجلس ادارتها وهذه الشركة هي التي تقوم بتصدير الغاز الي اسرائيل والذي تم ايقافه بحكم قضائي من مجلس الدولة لم تنفذه الحكومة حتي الان والمفترض ان هذه الشركة هي شركة خاصة وليست من الشركات المقصودة في العقد والمنصوص عليها في بنوده (الخاضعة لاشراف الهيئة العامة للبترول) حتي لو كانت الهيئة تساهم فيها ب10٪ وعلي اثر هذا التنازل الذي تم بموجب عقد بين الهيئة وبين شركة شرق البحر الابيض المتوسط قام المشكو في حقه الثاني محافظ شمال سيناء باصدار قراره رقم 235 لسنة 2006 باعتماد تعديل المساحات واعتماد التنازل الذي تم من الهيئة العامة للبترول وشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز مع سريان بنود العقد الاصلي وقرارالتخصيص علي الهيئة وشركة حسين سالم .
واكد البلاغ ان العقد المبرم بين المدعي عليه الثاني والهيئة العامة للبترول يخول للثاني التنازل عن الارض ولكن للشركات التابعة له وليس للشركات الخاصة فان التنازل الذي تم بتاريخ 91/1/6002 غير جائز قانونا ومخالف للغرض الذي تم من اجله تخصيص الارض للهيئة العامة للبترول والتي من المفترض انها هيئة عامة تعمل للصالح العام وان الارض المبيعة لها تعتبر اموالا عامة حيث ان الثمن الذي تم دفعة عام 1998 لهذه الارض هو مال عام وبالتالي لايوجد شخص ايا ماكان يملك التنازل عن سنتي متر واحد من هذه الارض الي اي شخص او شركة حتي لو كان هذا المتنازل اليه هو حسين سالم
واضاف البلاغ ان الشيئ المدهش ان هذا التنازل تم بلا ثمن علي الرغم ان الثمن الاصلي للارض مدفوع من المال العام وكأنها عزبة خاصة يقومون بتوزيعها فيما بينهم .. وحيث ان ما قام به المشكو في حقهم من تصرفات في املاك الدولة لايتفق وصحيح القانون ولايليق بحكومة تحكم شعبا فقيرا كالشعب المصري ان تتصرف وبلاخجل في اهداء اراضيها بلا ثمن لكل عابر سبيل ولكل من هب ودب دونما فائدة فعلية تعود علي شعبها بأي شكل من الاشكال اللهم الا ضخ مزيد من المليارات في جيوب اشخاص بعينهم في صفقات مريبة تزكم الانوف بل تفجرها تماما من قوة الرائحة وهذا القرارعلي الرغم انه قد خالف قانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 1998وهو القانون الذي طلبت الحكومة من المجلس التشريعي ان يوافق عليه فكان اولي بها ان تتبعه الا ان هناك مخالفات اكثر تتمثل في اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ل حسين سالم المشكو في حقه الاول والتربح.