بقلم محمود الخولي ما من اجتماع ثنائي أو قمة علي مستوي القادة، عربية كانت او اقليمية، أو اسلامية او دولية، إلا وكانت القضية الفلسطينية، رقما مهما في اولويات التباحث والمناقشات، خاصة مع تولي ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولاياتالمتحدة مؤخرا. في لقاء الثلاثاء الماضي، استعرض الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني، نفس الملف، وجرت نفس المباحثات، في اطار الاعداد للقمة العربية المزمع عقدها بالعاصمة الاردنيةعمان، علها تخرج بقرارات ترقي- كما نأمل ونتمني- لمستوي التحديات التي تواجه الامة، وما اكثرها وأعقدها. بداية، لا أحد يعرف، وعلي وجه الدقة، حيلة العرب في "عمان"، لكسر جمود عملية السلام في الشرق الاوسط، من حيث استعادة حقوق الشعب الفلسطيني في اطارحل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية علي حدود4 يونيو 1967، وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة. ولا اظن احدا يعرف، ما اذا كان رئيس مصر وملك الاردن، قد بحثا ما جاء مثلا، بالبيان الختامي لجلسة البرلمان العربي المنتهية فعالياتها مؤخرا بالقاهرة، للبناء علي ما انتهي اليه، من ادانة واستنكار لقراربريطانيا بإقامة احتفال بالذكري المائة لوعد بلفور المشؤوم، ودعوة نيتانياهو للاحتفال به في نوفمبرالمقبل، وما اذا كانت ستدعو مجلس العموم البريطاني، للضغط علي الحكومة، لإلغائه، من عدمه. أم ستكتفي قمة عمان المرتقبة، بالصيغ العربية – وعفوا- الورقية، كدعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته عن جرائم وارهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين، ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وفقط، فيثمن بصدورها جسد الكيان الصهيوني ويزداد توحشا؟ لا يجب ان تخرج القمة المنتظرة، من "مولد" المؤتمرات والتجمعات، بلا مكاسب حقيقية، من قابلية بيانها الختامي للتفعييل، خاصة وان هناك ملفات لا يجب مرورالمجتمعين عليها بعمان، بعد شهر من الآن، مرور الكرام ، حتي يستبين الخط الابيض من الاسود، من جدية التصدي للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي مثلا، وكذلك مواجهة قرار الكنيست الاسرائيلي بمنع رفع الآذان داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، فهل نستطيع اصدار قرار عربي بإحالة هذا الملف، لمجلس الأمن الدولي والامم المتحدة، لمنع حكومة الاحتلال من فرضه؟ ثم كيف نستطيع طرد اسرائيل دوليا؟ نجيب غدا بإذن الله. MTELKHOLY@YAHOO.«OM