آخر عمود

الاستفتاء بالقطاعي.. أفضل

قلت (لا) للتعديلات الدستورية، كما قالها 4ملايين و174ألفاً و187 مواطناً، بنسبة 22.8٪ من عدد المشاركين في الاستفتاء. وهي نسبة تمثل الأقلية، أمام الأغلبية التي وافقت علي التعديلات الدستورية وبلغت 77.2٪.
النتيجة النهائية عبرّت لأول مرة عن رأي الشعب، وبالتالي لم نسمع من الأقلية تشكيكاً في صحتها، ولا اتهاماً بتزويرها. فما دمنا نتمسك بالديمقراطية فأول شروطها: احترام قرار الأغلبية، وليس في ذلك ما يضير الذين قالوا(لا). فالخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.. كما نفترض.
قلت (لا) لأسباب سبق لي أن أشرت إليها أكثر من مرة في مقالات نشرت فور الإعلان عن تلك التعديلات، وبعد أن تقرر طرحها للاستفتاء. ومازلت متمسكاً برأيي المعترض علي بعض تلك التعديلات وليس كلها. وكنت أتمني لو أننا تركنا للمشاركين في الاستفتاء حق الموافقة علي مواد من التعديلات وحق رفض غيرها. فالاستفتاء لم يكن علي مادة واحدة يستطلع رأي المواطنين في رفضها أو قبولها، وإنما تضمنت تسع مواد مما كان يتطلب حق المواطن في تحديد المواد التي يؤشر كل منها ب (نعم) أو (لا).. كما يحدث في الاستفتاءات متعددة البنود في الدول الديمقراطية.
فعلي سبيل المثال.. اضطررت إلي أن أقول (لا) علي كل التعديلات رغم أنني أؤيد البدء بالانتخابات البرلمانية »الشعب« و»الشوري« ثم تعقبها الانتخابات الرئاسية. ففي رأيي أنه ليس من المستبعد في حال استباق الانتخابات الرئاسية، ألاّ يُعجّل الرئيس القادم بتكليف لجنة تضم فقهاء القانون وشخصيات عامة مقبولة من غالبية الشعب لإعداد الدستور الجديد الذي لا مفر منه مادمنا ننتظر تغييراً شاملاً في الدستور الحالي نتخلص فيه من كل مواده أو من معظمها علي الأقل ونأتي بدستور حقيقي ويا حبذا لو نقلناه »نقل مسطرة«.. كما يقولون من أحد دساتير الدول العريقة في ديمقراطيتها. التخوف من إرجاء إعداد الدستور قائم. مثله مثل التخوف من الدعوة إلي انتخابات مجلس الشعب طبقاً للدستور الحالي والقوانين التنفيذية له، والتخوف الثالث من احتمال رفض الرئيس الجديد الموافقة علي تغيير النظام الحالي نظام رئاسي برلماني يتخلي فيه عن العديد من الاختصاصات والصلاحيات التنفيذية.. إلي آخر المخاوف المعلنة، التي كنا نطرحها في الجلسات واللقاءات والاجتماعات، قبل الاستفتاء.. ورغم ذلك أجبرنا علي (لا لكل التعديلات)، لأن نظام الاستفتاء ينص علي أن نوافق علي جملة التعديلات ب (نعم) واحدة، أو نرفضها كلها ب (لا) واحدة!
الحرمان من حق المواطن في تحديد موافقته أو اعتراضه علي كل مادة من المواد، انتهي بأقلية قالت (لا) في مواجهة أغلبية قالت (نعم). الطريف أو المؤسف .. علي الأصح أن الملايين في هذه أو تلك ليس جميعهم علي رأي واحد. كثيرون من ممثلي »الأقلية« نادوا باستباق الانتخابات الرئاسية، و كثيرون في الصفوف نفسها من أيدوا إرجاءها إلي ما بعد الانتخابات البرلمانية! اختلاف الرأي لدي جماهير »الأقلية« تكرر أيضاً بين ملايين »الأغلبية«.. بالنسبة لهذه المادة وغيرها من مواد التعديلات.. وهو ما يؤكد خطأ التعامل مع كل مواد التعديلات باعتبارها حفنة واحدة توافق عليها أو يرفضها.. بالجملة وليس بالقطاعي!