دواء مجهول بلا مادة فعالة غير مصرح به يغزو الصيدليات كشفت الاخبار في اطار حملتها ضد انتشار حقن »کH» المغشوشة عن وجود انواع أخري من العقار يتم تداولها غير التي كشفت عنها الاخبار في تحقيقها الاستقصائي »حوامل واطفال مصر في خطر» الذي فضح تداول حقن ار اتش مغشوشة واخري مهربة سواء بالصيدليات او السوق السوداء ، لكننا اليوم نقدم لهم مفاجأة جديدة وهي وجود نوع ثالث من العقار المغشوش وننتظر منهم رداً جديداً وحصلت الاخبار علي صور جديدة لعبوات ار اتش أخري غير التي اشرنا اليها في التحقيق السابق وهي عبارة عن سرنجة ذاتيه تشبه الحقنة الاصلية التي يتم توزيعها عن طريق المصل واللقاح مما يؤكد وجود انواع كثيرة من حقن »کH» لم تصل الي يد الاخبار في التحقيق السابق ولا تعلم الوزارة عنها اي شيء ويتم تداولها باعتبارها بديلا للحقن الاصلية مادة فعالة كما حصلت الاخبار علي نسخة من الخطاب الموجه من الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية والمؤرخ في 15 يناير الماضي للعرض علي وزير الصحة بشأن نوع ثالث من الحقن المغشوشة يسمي »HUMAN ANTI-D کH» ويؤكد ان العقار ليس به مادة فعالة وغير مصرح بتداوله في مصر وليس مدرجا في قائمة الادوية المعتمدة من قبل ادارة الصيدلة بوزارة الصحة. كما تضمن الخطاب ان هيئة البحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية اشارت في خطابها انها قامت بعمل بحث علي الانترنت عن المنتج واسم الشركة الا انها لم تتوصل الي اي بيانات عن الشركة او موقع الكتروني لها مما يشكل لغزا في طريقة العمل داخل وزارة الصحة التي تعتمد في التعامل مع الادوية المغشوشة او المهربة في عمل بحث عنها علي الانترنت فقط الغريب ايضا ان هذه الادوية رغم ان التحاليل اثبتت خلوها من اي مادة فعالة كما اشارت الاخبار في تحقيقها السابق عن الحقنه المغشوشة التي حصلنا عليها وانها عبارة عن » مايه ساقعة» مازالت موجودة في الصيدليات واكتفت الوزارة باصدار بيان للتحذير دون التحرك علي ارض الواقع لحظر بيعه ومحاربة تجار الحقن السوداء. عدم دقة الرد كما كشفت »الاخبار» ان المنشور رقم 102 الذي اصدرته الوزارة في اكتوبر الماضي والمؤرخ في 30 اكتوبر 2016 والذي يحظر بيع نوع من الحقن المغشوشة وهو »HUMAN ANTI-D کH» هو نفس نوع العقار الذي تم تحليله في يناير الماضي 2017 مما يؤكد عدم دقة الرد الذي تلقته الاخبار من الوزارة وتم نشره امس حيث انه من غير المنطقي ان يتم حظر بيع عقار في اكتوبر 2016 بالرغم من ان الخطاب الرسمي الذي حصلنا عليه يؤكد ان تحليل نفس النوع العقار تم في 15 يناير الماضي وان الوزارة في ردها وضعت اسم العقار الذي نشرته الاخبار باعتباره النوع الذي تم تحليله او حظره وهو ما يدل عدم دقة رد الوزارة وخلطهم بين اسماء العقارين للخروج من الازمة. كما استخدموا اسم العقار الذي نشرته »الاخبار» رغم انهم قاموا بتحليل وحظر نوع اخر تماما وهو ما يؤكد ما ننشره من وجود اكثر من نوع مغشوش وضعف خطة الوزارة في محاربة الادوية المغشوشة واكتفائها بالبيانات غير الدقيقة لتبرير موقفها وتجاوز الكارثة التي كشفتها »الاخبار» . ادوية مضروبة من جانبه قال د. محيي عبيد نقيب الصيادلة ان تحقيق الاخبار »حوامل واطفال مصر في خطر» فضح ما يتم من بيع ادوية مضروبة يتم تداولها تحت سمع وبصر الوزارة التي تقف مكتوفة الايدي اما الكارثة وان ما نشرته الاخبار يؤكد وجود العديد من الادوية المهربة او المغشوشة التي تسبب فيها غياب العقار الاصلي وهو ما يدفع المرضي للاقبال علي اي دواء اخر تحت اي مسمي وان بعض الادوية التي تباع علي انها مهربة تحتوي علي »حلبة صفراء» واشار الي وجود كميات كبيرة جدا من الادوية المغشوشة والمهربة يتم تداولها في السوق ولا تقتصر علي حقن »کH» فقط لادوية استراتيجية مثل ادوية الاورام والكبد والكلي والقلب 5 انواع مغشوشة من جانبه كشف محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء ان المركز رصد وجود 5 ادوية مغشوشة في الاسواق يتم تداولها علي انها حقن »کH» وان رد الوزارة يؤكد عدم معرفتهم بهذه الانواع وبالتالي لم يتم اصدار اي بيانات بحظر بيعها او توعية الجمهور من تداولها كما ناشد فؤاد تسهيل اجراءات حصول المرضي علي العقار من خلال توزيعه في كافة المحافظات سواء عن طريق مراكز الامومة والطفولة التي تتعدي 1300 مركزعلي مستوي الجمهورية بدلا من تحميل المرضي عبء الانتقال من مختلف المحافظات للحصول عليها من مكان واحد وهو صيدلية المصل واللقاح في القاهرة.
