بعد أيام من صدور مذكرة بقانونية المجالس حل مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية

قرر منير فخري عبد النور وزير السياحة وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة بصفة مؤقتة لمدة عام وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة .. يأتي القرار في ضوء الظروف الحالية والأزمة التي يمر بها القطاع السياحي بالإضافة إلي العدد الكبير للشركات السياحية الموجودة و بما يفوق حاجة السوق السياحي بمصر كما قرر وزير السياحة حل جميع مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية والغرف الخمس " الشركات والفنادق والمنشآت والمحلات والغوص " وذلك تنفيذا لحكم القضاء الإداري الصادر بحل تلك المجالس بعد دعوي قضائية ضد اللائحة التي جرت عليها انتخابات تلك المجالس .. وقرر الوزير ايضا تشكيل لجان خاصة من 6 أفراد لكل غرفة من أعضاء جمعيتها العمومية بجانب الإتحاد لإدارة شئونها لحين انتخاب مجالس إدارة جديدة .. وحدد الوزير في قراره شهرين للجان لإجراء انتخابات لمجالس ادارة جديدة للغرف و6 أشهر للاتحاد .. الغريب أن وزارة السياحة كانت قد أرسلت مذكرة قبل أيام إلي الإتحاد والغرف السياحية تؤكد فيها أن الحكم الصادر بحل مجالس الإدارة ليس نهائيا وأن رأي المستشار القانوني للوزارة يؤكد أن هناك إستشكالات تم تقديمها ضد الحكم مما يوقف تنفيذ الحكم وأكدت الوزارة قانونية وضع مجالس الإدارات وطالبتها بالاستمرار في أداء مهامها .