النواب» يوافق ب «شبه إجماع« علي التعديل الوزاري في ربع ساعة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس برئاسة د. علي عبدالعال رئيس المجلس علي التعديل الوزاري الجديد الذي يشمل تسع حقائب وزارية بناء علي طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب رسمي للمجلس بعد التوافق مع رئيس الوزراء ووفق ما ينص عليه الدستور.
في مستهل الجلسة التي بدأت في تمام الرابعة عصر أمس أعلن عبد العال انعقاد الجلسة مباشرة علي غير العادة، حيث كان يكلف مقرر الجلسة بالنداء علي النواب للدخول وتوفير النصاب القانوني لبدء الجلسة، ومازح رئيس البرلمان النواب قائلا:ً لم أر هذا الحضور للنواب منذ يوم 10يناير 2016 الذي شهد أول انعقاد للمجلس بعد انعقاده.. وقال إن المجلس يؤرخ لحقبة دستورية جديدة، وإن الدستور المصري يُختبر للمرة الثانية من حيث التعديلات التي جاء بها، لاسيما في تغيير الوزارة.. أو بمعني أدق التعديل الوزاري، وقال عبد العال: »هذه المرحلة تكتب تاريخاً جديداً لعلاقة الحكومة بمجلس النواب»‬ .. وتابع: »‬نصوص الدستور المصري واضحة وكذلك اللائحة وهناك تعاون متبادل ورقابة بين البرلمان والحكومة ، والدستور نظم جميع هذه المسائل فالحكومة تدير شئونها والبرلمان يراقب عليها بعدد من الأدوات الرقابية بدءاً من السؤال وحتي الاستجواب وسحب الثقة، وعلي هذا الأساس جاءت نصوص الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب وفق المادة »‬147» من الدستور التي تنص فقرتها الثانية علي أنه» لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس».. وكذلك نص المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس.. وأكد عبد العال أنه تلقي صباح أمس قبل انعقاد الجلسة الخطاب الرسمي من رئيس الجمهورية، كما تمت تلاوة الخطاب الذي يفيد مجلس النواب برغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور والتوافق مع رئيس الوزراء وفق النص الدستوري المنظم لهذا الشأن.. وأوضح عبد العال أن الحكومة عند بداية عملها حظيت بثقة البرلمان بناء علي برنامج تقدمت به وهي ملتزمة بهذا البرنامج مع متابعة المجلس، موضحاً أن نواب رئيس الوزراء ونواب الوزراء ليسوا ملزمين بموافقة النواب وغير مشمولين بضرورة موافقة المجلس علي قرار تعيينهم.. إلا أن المجلس سيذكر أسماءهم إرساءً لسابقة برلمانية »‬ لأننا نؤرخ لحقبة دستورية جديدة »‬.
وتلا عبد العال أسماء الوزراء التسعة، وهم: د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزيراً للزراعة، والمستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شئون مجلس النواب..د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د. علي السيد علي مصيلحي - وزير التموين والتجارة، ود. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية.. ود. هالة حلمي السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ود. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. طارق جلال شوقي أحمد شوقي - وزير التربية والتعليم الفني والمهندس هشام عرفات مهدي أحمد - وزير النقل.. ،كما نوه عبد العال إلي أنه تم تغيير مسمي وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إلي شئون مجلس النواب.. ثم دعا عبدالعال النواب للتصويت برفع الأيدي، وعندها ثار عدد قليل من النواب خاصة بعدما أعلن عبد العال نتيجة التصويت قائلاً: موافقة بشبه إجماع، واعترض النواب الرافضون وعددهم كان لايتجاوز السبعة ؛ فاضطرواعبد العال لإعادة التصويت بالوقوف داعياً النواب الموافقين للوقوف.. ثم دعا المعترضين للوقوف بعدها ليعلن موافقة المجلس بالأغلبية المطلوبة دستوريا والتي لاتقل عن ثلث الأعضاء علي التعديل الوزاري، واستغرقت الجلسة الخاصة بالتصويت علي التعديل الوزاري ربع الساعة فقط.