قالها مجلس العلماء قاطعة بالإجماع وبرئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن من يقول لزوجته أنت طالق، فقد وقع الطلاق، دون انتظار توثيق هذا الطلاق. وأعلن البرلمان أنه سيصدر تشريعا لا يجيز الطلاق إلا بالتوثيق. الأزهر قال مبرراته الشرعية في البيان الذي أصدره عقب اجتماع مجلس العلماء. البرلمان سرد مبرراته الاجتماعية لحماية حقوق المرأة المطلقة ولفرملة فوضي الطلاق التي تجاوزت نسبة ال40٪ من المتزوجين. ثم دخل طرف ثالث من علماء الإسلام الإجلاء يساندون رأي البرلمان، ويهاجمون رأي الأزهر ويطالبونه بالرجوع عن رأيه من منطلق أن الرجوع إلي الحق فضيلة، والاعتراف بالخطأ من شيم العلماء، وقالوا إن الإمام الشافعي كان قد رجع عن فتاوي أصدرها. وعلماء آخرون أيدوا رأي الأزهر، وانتقدوا الخطوة التي سيقدم عليها البرلمان، مشيرين إلي أن المحكمة الدستورية العليا قد أبطلت عام 2005 المادة (32) من قانون الأحوال الشخصية التي لا تجيز الطلاق إلا بالتوثيق. وبصراحة هذا موضوع لا يتحمل وجهات نظر، ولا يجب أن تكون مؤسسات الدولة «البرلمان والأزهر» هما السبب في التشويش واللبس الذي حدث عند كل الناس البسطاء. بعد صدور القانون إذا قال زوج لزوجته أنت طالق.. هل سيقع طلاقه طبقا لرأي الأزهر أم يؤجل الطلاق لحين توثيق هذا الطلاق عند المأذون طبقا للقانون؟ من الذي سيجيب عن هذا السؤال؟ الإجابة: لا أحد! وكأننا »ناقصين» مشاكل و»لخبطة»، فيكفينا زيادة الأسعار التي تحرق جيوب كل المصريين، والتخبط في القوانين، ولكن كل ذلك يهون ويمكن إصلاحه بتعديل القوانين، أو أن ربنا يفرجها وتنخفض الأسعار ويهبط سعر الدولار، والسياحة تعود، والإنتاج يزيد.. أما الذي »لا يهون» هو الأحوال الشخصية التي تشكل نسيج المجتمع، فكيف تخلق أهم مؤسستين في مصر هذه الحالة؟ مصير الملايين مرهون باتفاق هاتين المؤسستين علي قرار موحد، لا يشتت الشعب، ولا يقسمه إلي فريقين. هذه ليست قضية نقل أعضاء، أو تعريف الموت، أو أي قضية أخري قابلة للجدل، ولكنها قضية مطلوب فيها الحسم لأنها ستتسبب في مزيد من الخلافات والمشاكل الأسرية، ومزيد من التفكك في المجتمع، وهذا أخطر ألف مرة من الفقر والخلاف في الرأي، احسموا القضية بقول واحد قاطع، واتفقوا علي صيغة واحدة، إذا أردتم الخير لهذا الشعب. آخر كلمة من الصعب علي الكثيرين أن يستفتوا قلبهم في مسألة الطلاق.