دعت الجمعية الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبي وجبهة دعم الثورة جموع الشعب المصري الحر بكل اطيافه الي التظاهر يوم الجمعة القادم في الميادين العامة وفي مقدمتها ميدان التحرير لاعلان رفض تعديلات بعض المواد الدستورية القديمة بدستور 17 حيث ان هذه التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية تحمل في طياتها كثيرا مما يفسد بعض ايجابياته ومن أهمها عيوب التعديلات الدستورية: انها تعديلات تعترف بالدستور القديم الذي سقط برحيل الرئيس السابق. ثانيا: ان الدستور القديم به 93 مادة تسهل عودة الاستبداد اذا اراد الرئيس الجديد فور انتخابه الانقضاض علي مكاسب الثورة واستعادة النظام الديكتاتوري الذي يجعله حاكما بسلطات إلهية. ثالثا: انها تعطي الرئيس صلاحية تعيين نائب له لايأتي بالانتخاب وقد يؤدي ذلك لتعيين احد ابناء الرؤساء او احد اقاربه نائبا له. رابعا: ان هذه التعديلات تمنح اعضاء هيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة والنيابة الادارية الخاضعين لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية سلطة الاشراف علي الانتخابات وفرز الاصوات ومايترتب عليه من انعدام الاستقلالية والخضوع لسلطة وزير العدل. خامسا: انه أبقي علي مجلس الشوري رغم عدم اهميته وترك للرئيس القادم تعيين ثلث اعضائه مما يجعله تابعا له. وأما الجمعية الوطنية لحقوق الانسان والتنمية البشرية وحركة مصر مدنية يقول المحامي امير سالم المنسق العام لها: اننا رفضنا قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة للذهاب للاستفتاء علي التعديلات الدستورية يوم السبت القادم لعدة اسباب اهمها مخالفتها للدستور والشرعية الثورية ومباديء حقوق الانسان وان هذا الاستفتاء قابل للبطلان المطلق لانه ينعقد علي اساس اعطاء المواطنين لصوتهم بنعم او لا علي موضوع لايعلمون عنه شيئا وحتي هذه اللحظة التي سينعقد فيها الاستفتاء مازال واضعو التعديلات مختلفين في تفسيرها والمواطنون انفسهم لايعلمون لا بشكل بسيط.