الشارع المصري يتساءل

لماذا أحيل العادلي.. للجنايات بتهم غسل الأموال ولم يحاگم عن قتل شهداء الثورة؟

عبدالراضى أبوليلة حول اللغط الذي ملأ الشارع المصري عن احالة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق للمحاكمة بتهمة غسل أموال المتحصل من جريمة الرشوة وعدم سرعة تقديمه للمحاكمة بتهم القتل والشروع في القتل لضحايا ثورة 52 يناير الثورة البيضاء والانفلات الأمني والمطالبة بالقصاص العاجل من العادلي.
استطلعنا رأي رجال القضاء في هذا الشأن فيقول المستشار عبدالراضي أبوليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة والمرشح لرئاسة الجمهورية. فيما يتعلق باللواء حبيب العادلي وما تطالعنا به القنوات الفضائية والأرضية من آراء متشنجة من أنه أحيل إلي المحاكمة في جناية غسل أموال ولم يقدم عن الجناية الأكبر أهمية وهي جناية القتل العمد وما أحدثه في ثورة الشباب الثورة البيضاء بميدان التحرير.
ان جناية التربح وغسل الأموال المتحصلة من الرشوة هي التي تم تجهيزها وانتهاء التحقيق فيها وأحالتها النيابة العامة إلي محكمة الجنايات بسرعة إذ انها خاصة بواقعة ال 5.4 مليون جنيه التي أرسلت إلي حسابه الجاري بموجب شيك من إحدي الشركات التي كانت تقوم بتنفيذ اعمال بناء لصالح وزارة الداخلية الخاص بمشروعات إسكان ضباط الشرطة.
أما جناية القتل والاشتراك فيه بالنسبة لمن استشهدوا من الشباب وكذلك جنايات الإصابات بالنسبة للمصابين فتحقيقاتها تستغرق وقتا طويلا وهي تجري الآن علي قدم وساق لأنه يلزم فيها أن تقوم النيابة العامة بسؤال أعداد كبيرة من الشهود من أهلية الشهداء وكذلك المصابين بعد شفائهم وإمكان سؤالهم في المستشفيات المختلفة بعد الشفاء لكي يحاولوا تحديد ضباط الشرطة القناصة الذين اطلقوا النار علي المجني عليهم إن امكن وهم أعداد كثيرة.
وأضاف المستشار عبدالراضي أبوليلة.. ان التحقيقات تستلزم ورود تقارير الصفة التشريحية من الطب الشرعي بالنسبة للشهداء والتقارير الطبية منه بالنسبة للمصابين وكل ذلك يلزم لتقوية دليل الإثبات حتي يمكن إحالة الواقعة إلي محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق أو من يكونوا قد شاركوه من كبار رجال الأمن مثل اسماعيل الشاعر وعدلي فايد ومن معه.. حتي تصدر عليهم احكام رادعة تشفي غليل شعب مصر وأهالي شهداء الثورة والمصابين.. فضلا عن الحكم بالتعويضات اللازمة لأسر الشهداء. ومن جهة أخري.. تواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها واستجواب حبيب العادلي عن جرائم قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم حال تظاهرهم السلمي يوم 82 يناير وسوف يتم إعلان نتائج التحقيقات وتفاصيلها في تلك الأحداث فور الانتهاء من استكمالها.
أما بشأن وقائع اتلاف مستندات مباحث أمن الدولة فتواصل النيابة العامة تحقيقاتها واستجواب اللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق الذي أقر أمام جهات التحقيق بأنه أصدرأمراً لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية نظرا لسريتها واتصال بعضها بالأمن القومي للبلاد.. حيث ان هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلي المركزي.