قضت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين، ببراءة 22 متظاهراً مخلي سبيلهم، من تهم التظاهر دون تصريح احتجاجا علي اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. صدر الحكم برئاسة المستشار حسين جهاد وآمانة سر شريف صلاح. بدأت جلسة النطق بالحكم في تمام الحادية عشرة وكثفت قوات أمن محكمة عابدين من تواجدها امام الابواب، وقامت بفرض كردون امني ونشر حواجز حديدية حول مداخل المحكمة والشوارع المحيطة بها، خوفاً من التجمهر او احداث اعمال شغب عقب الحكم.. ولم يحضر الجلسة سوي 3 من المتهمين، والذين تواجدوا خارج قاعة المحكمة، خشية صدور حكم والقبض عليهم. وبعد النطق بحكم البراءة هلل المتهمون الله اكبر وتعانقوا. وأكد الشباب الحاصل علي حكم البراءة في تصريحات صحفيةخاصه للأخبار انهم كانوا متوقعين حكم البراءة وخصوصاً بعد صدور حكم القضاء الاداري اول امس الخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، كما أعرب الشباب عن الفرحة العارمة لصدور الحكم بالبراءة مؤكدين انهم كانوا واثقين من نزاهة القضاء المصري، الذي أنصفهم وبرأهم من تهم كانت ستزج بهم في السجون. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تظاهرات الاحتجاج علي اتفاقية ترسيم الحدود كانت نابعة من المواطنين ولا تخضع لأي جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت في حقهم ارتكاب أي وقائع عنف أو شغب.. وأوضحت المحكمة أنها لم يستقر في يقينها أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجري التحريات في القضية، الذي نفي معرفته بدور كل متهم في التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لايمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوي عن وجهة نظر مجريها، كما أكدت المحكمة ان القبض كان عشوائيا. وكانت منطقة «وسط البلد» شهدت تظاهرات، من قبل العشرات من القوي الثورية والسياسية للاعتراض علي قرار ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بضم جزيرتي «صنافير وتيران» للسعودية.. ويذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، اسندت للمتهمين اتهامات التظاهر بدون تصريح وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالامن والنظام العام، التجمهر وتخريب المنشآت العامة والخاصة.