نتائج محتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الغد

استقالة كاميرون.. انشقاق اسكتلندا.. ركود اقتصادي كبير

ازدادت الأجواء سخونة مع اقتراب معركة الاستفتاء علي مستقبل بريطانيا وأوروبا من نهايتها التي مازال من الصعب التكهن بها لكن نسبة التأييد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تزايدت بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أو. آر.بي» لصالح صحيفة «تليجراف» وأظهر تأييد 53% للبقاء مقابل 46% للداعين للخروج من الاتحاد.
وفي حال صوت البريطانيون علي الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الغد فإن ذلك سيشكل زلزالا حقيقيا للبلاد وللاقتصاد الدولي وسيشكل أيضا صدمة للاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من تفكك هذا التكتل. ويمكن تحديد 5 تبعات محتملة لهذا السيناريو أولا استقالة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون من منصبه كرئيس للحكومة وللحزب المحافظ بعدما راهن بمصداقيته عند إطلاقه الاستفتاء ثم شن حملة للبقاء في الاتحاد ويعد الرئيس السابق لبلدية لندن بوريس جونسون الذي يقود حملة الخروج هو المرشح الأوفر حظا لخلافته في هذه الحالة.
ثانيا الانشقاق فرئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون المتمسكة بالبقاء في الاتحاد ستقرر تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال عن المملكة المتحدة وفي أيرلندا سيعاد ترسيم حدود جديدة تعزل أيرلندا الشمالية عن جارتها جمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيضعف الحركة التجارية بين طرفي الحدود ويهدد عملية السلام.
ثالثا الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من خلال مفاوضات معقدة تستمر سنتين كحد أقصي لتحديد شروط الوصول إلي السوق المشتركة. وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إن العملية يمكن ان تستغرق 10 سنوات.
رابعا الركود حيث يمكن أن تؤدي البلبلة في الأسواق وفي حي المال والأعمال في لندن إلي هبوط سعر الجنيه الاسترليني بنسبة 15 إلي 20% وإلي تضخم بنسبة 5% وزيادة في تكلفة العمل فيما سيتراجع النمو 1 إلي 1.5% وستنقل آلاف الوظائف من حي المال والأعمال إلي مركزي فرانكفورت وباريس الماليين.
خامسا تراجع الهجرة التي تعد محور التصويت وفي حال الموافقة علي الخروج سيتراجع عدد المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي بشكل حاد مما يؤدي إلي نقص الأيدي العاملة في قطاعي البناء والخدمات وستتزايد الضغوط علي الحكومة لفرض قيود صارمة علي الوافدين الجدد.