غدا.. بريطانيا فى مواجهة مع الاتحاد الأوروبى

انقسام جغرافى عشية الاستفتاء على بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد.. ونجاح حملة الخروج يدفع كاميرون للاستقالة ويعيد اسكتلندا إلى البحث عن الاستقلال
عشية موعد الاستفتاء حول عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، تشهد البلاد انقساما على الصعيد الجغرافى أيضا إذ تؤيد العاصمة لندن وغالبية المدن الكبرى واسكتلندا وأيرلندا الشمالية البقاء فى الاتحاد بينما تلقى حملة الخروج دعما وظهيرا شعبيا قويا فى الريف الإنجليزى.
وفى قراءة جغرافية للمؤيدين والرافضين لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبى، قال بيتر كيلنر، الرئيس السابق لمعهد يوجوف لاستطلاعات الرأى إن «الريف الإنجليزى ضد لندن واسكتلندا وأيرلندا الشمالية».
وتعتبر لندن التى يبلغ عدد سكانها 8.6 ملايين نسمة، بحسب كل الاستطلاعات مؤيدة لبقاء البلاد فى الاتحاد بنسب تقارب ال60%
وأوضح البروفسور رون جونستون المتخصص فى جغرافيا الانتخابات لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الأماكن الأكثر تأييدا للاتحاد الأوروبى فى بريطانيا هى الأكثر تنوعا والتى سكانها معتادون على التبادل مع أوروبا وهم أفضل تعليما وأكثر تقبلا للعولمة بشكل عام».
وأشارت دراسة لمعهد «يوجوف» إلى أن «المدن الجامعية ذات السكان الشباب مثل ليفربول ومانشستر ويورك وبريستول تعتبر من الأكثر تأييدا لأوروبا».
كما تعتبر اسكتلندا الأكثر تأييدا لأوروبا بالمقارنة مع المقاطعات الأربع التى تشكل المملكة المتحدة، إذ أظهر استطلاع أجراه معهد «ايبوس مورى» أخيرا أن 64% من سكانها يؤيديون البقاء فى مقابل 36% يفضلون الخروج.
وأيرلندا الشمالية مؤيدة أيضا بغالبيتها لأوروبا. وأكد تشارلز باتى استاذ الجغرافيا فى جامعة شيفيلد البريطانية أن «وضع ويلز مثير للاهتمام فهو ليس أكثر تأييدا للخروج من إنجلترا لكن بالتأكيد أكثر ميلا لهذا الخيار من إسكتلندا وأيرلندا الشمالية».
فى المقابل، يشكل الريف الانجليزى أو«الحزام الأخضر» بمساحاته الخضراء التى تطوق المدن الكبرى المعقل الأساسى لمؤيدى خروج البلاد، إذ يشعر سكان هذه المناطق بأنهم أكثر عرضة للتهديد من الهجرة لأنهم سيفقدون مساحات من أراضيهم، بالإضافة إلى ما سيترتب على قدوم المهاجرين من أعباء على الخدمات العامة.
وحذر كريس جيرلينج، رئيس مجلس العموم البريطانى، والذى يعتبر من كبار مؤيدى الخروج، من أن «الهجرة بأعداد كبيرة سترغمنا على البناء فى قسم كبير من (الحزام الأخضر) لتلبية الطلب على المساكن».
وفى حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فستكون أول دولة تفعل ذلك فى تاريخ الاتحاد الذى عمره 60 عاما، كما أن ذلك سيشكل، حسب العديد من المراقبين، زلزالا حقيقيا لبريطانيا وصدمة للاتحاد الأوروبى والاقتصاد الدولى.
فقد يدفع الخروج إلى استقالة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون من منصبه الحكومى والحزبى، لاسيما أنه يراهن على البقاء فى الاتحاد، كما أن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون المتمسكة بالبقاء فى الاتحاد، قد تقرر تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال عن بريطانيا.
وعلى الصعيد المالى، ستحدث بلبلة فى الأسواق وفى حى المال والاعمال فى لندن يمكن أن تؤدى إلى هبوط سعر الجنيه الإسترلينى بنسبة 15 إلى 20%، وإلى تضخم بنسبة 5%، وزيادة فى كلفة العمل، وستنقل آلاف الوظائف من حى المال والأعمال إلى مركزى فرانكفورت وباريس الماليين.