د. نظيف يستعرض في اجتماع وزاري موقف استهلاك الغاز الطبيعي في مصر

تلبية الطلب المتنامي علي المنتجات البترولية والغاز الطبيعي

د. نظيف خلال اجتماع بحث موقف استهلاك الغاز استعرض د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اجتماع وزاري أمس موقف استهلاك الغاز الطبيعي في مصر. حضر الاجتماع المهندس سامح فهمي وزير البترول والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن وزيري البترول والصناعة عرضا خلال الاجتماع تقريرين وتتضمن تقرير وزير البترول نجاح قطاع البترول في تلبية الطلب المتنامي علي المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في إطار الاستهلاك المحلي من هذه المنتجات لجميع القطاعات الانتاجية والخدمية حيث ارتفع الطلب علي تلك المنتجات طبقا للاحصائيات من 61 مليون طن عام 1891 2891 إلي 66 مليون طن عام 8002 9002 وهو ما يمثل متوسط زيادة سنوية في الاستهلاك بواقع 6٪ خلال العقد الأخير مقارنة ب4٪ خلال العقد السابق عليه. أشار إلي تطورالاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بمعدل نحو مستوي يتعدي 9٪، حيث ارتفع من 5.2 مليار م3 عام 1891 2891 إلي 5.14 مليار م3 عام 8002 9002 وهو ما يمثل نصف استهلاك المواد الهيدروكربونية للسوق المحلي.
وتشير الأرقام التقديرية لعام 9002/0102 إلي امكانية ارتفاع هذا الاستهلاك إلي 54 مليار م.
وأضاف المتحدث ان تقرير وزير الصناعة رشيد محمد رشيد أشار إلي أن النمو الذي تحقق في استهلاك قطاع الصناعة في السنوات الماضية انقسم إلي فترتين الأولي تتضمن السنوات الخمس الأولي من العقد الحالي والتي شهدت نموا في قطاع الصناعة تتراوح مابين 3٪، 4٪ في حين شهدت النسوات الأربع الماضية نموا مطردا تستهدف وزارة الصناعة أن يصل إلي 01٪ وهو ما يستوجب النظر في خطة تنسيقية بين وزارتي البترول والصناعة للوفاء بهذه الاحتياجات المتزايدة التي يمكن أن تضاعف ما يحتاجه قطاع الصناعة من الطاقة عموما والغاز بشكل خاص خلال العقد المقبل.
وقد أكد د.أحمد نظيف خلال الاجتماع أن هذه التقارير عكست مدي محورية توفير احتياجات قطاع الصناعة من الطاقة حتي يتحقق نسبة النمو المستهدفة مشيرا إلي أن هناك ضرورة لوضع رؤية مدمرة بين وزارتي البترول والصناعة فيما يتعلق بهذه القضية المحورية.. وطالب رئيس الوزراء بضرورة وضع تصور طويل الآجل لاحتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الطاقة لا تعتمد فقط علي القدرة المقامة بل تتعدادها إلي امكانية النظر في مصادر أخري تتعدي الانتاج المحلي.