في اجتماعين وزاريين برئاسة د.نظيف

مجمعات عملاقة لانتاج الخبز وخطة لتطوير المطاحن لضمان وصول الدعم لمستحقيه

عقد د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعين وزاريين أمس خصص الاجتماع الأول لتطوير منظومة انتاج الخبز المدعم وحضره د.يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.. وصرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف وجه بانشاء جهاز تنظيمي في هذا الشأن يفصل بين منظومة الصناعة واسلوب المراقبة والتوزيع للخبز المدعم ويتولي هذا الجهاز تقييم الاسلوب الحالي لانتاج الخبز وتحديد الرؤية المستقبلية للاصلاح للاستفادة الكاملة من الدعم اضافة الي تشجيع انشاء مجمعات عملاقة وكبيرة لانتاج الخبز المدعم ووضع خطة لتحويل المخابز الصغيرة الي منافذ لتوزيع الخبز او اي انشطة اخري واقرار مجموعة من التيسيرات في هذا الشأن وكذلك وضع خطة لتطوير شركات المطاحن المملوكة للدولة وزيادة كفاءتها والنهوض بها. وأضاف راضي ان هذه الصناعة لا تدار باسلوب كفء وتحتاج الي كثير من اعادة الهيكلة والتطوير وآن الأوان لبدء التطوير بجرأة وسرعة للحد من الفاقد وتوجيه الدعم الصحيح لمستحقيه ووجه رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة للتحول الي نظام الكيانات الكبيرة لانتاج الخبز والحد من الفاقد في الطحن يتم اعداد دراسة خاصة بذلك خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة تضمن التنسيق بين الوزارات المختصة وتحقيق الهدف وتوفير الخبز بصورة أكثر جودة وفاعلية الامر الذي يضمن استقرار هذه الصناعة حيث نجحت تجربة الكيانات الكبيرة للمخابز في الفصل بين الانتاج والتوزيع ووضع نموذج لذلك يتم تطبيقه في المدن التي تستوحذ علي حوالي 07٪ من انتاج الخبز.
وقال راضي ان الاجتماع الثاني كان للمجلس الأعلي لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وحضره د.حسن يونس وزير الكهرباء ومهندس ماجد جورج وزير البيئة والمهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وامين اباظة وزير الزراعة وزهير جرانة وزير السياحة واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ود.محمد نصر الدين علام وزير الري والمهندس علاء فهمي وزير النقل وقرر رئيس الوزراء الحظر التدريجي لنقل المواد السامة والخطرة باستخدام وسائل النقل النهري خاصة المواد التي بها خطورة علي مياه النيل والصحة العامة لحماية النيل من التلوث. ومنح فترة انتقالية تحددها الوزارات المعنية لتطوير وتأهيل واعداد وسائل نقل بديلة تركز اساساً علي استغلال الامكانات غير المستغلة للسكك الحديدية.