ورقة وقلم

عن الثورة المضادة.. ودعاة تمديد الفترة الانتقالية

هل تتفق دعاوي مقاطعة الاستفتاء مع روح الثورة؟!
بأي انتخابات نبدأ: البرلمانية أم الرئاسية؟!
كل الثورات العظيمة، دائما كانت تبدو مستحيلة حتي تحققت
هكذا قال مانديلا
وكل الثورات العظيمة جوبهت بثورات مضادة، أرادت وأدها أو الانحراف بمسارها
هكذا قال التاريخ
وثورة 25 يناير ليست حالة استثنائية عن غيرها من ثورات الشعوب.
ليس من الصعب علينا أن ندرك هوية القوي المضادة لثورة يناير. وليس من قبيل إلقاء الاتهامات المرسلة لو قلنا إن هذه القوي تتألف من شبكة تجمع بقايا قيادات النظام السابق وأصحاب المصالح.
بقايا نظام تتوهم أن ثورة 25 يناير، ما هي إلا انتفاضة شعبية تقنع بإسقاط رأس النظام، وتغفل عن جهازه العصبي فتتركه يعمل حتي ينبت له رأس جديد.
وأصحاب مصالح تورمت ثرواتهم في ظل زواج السلطة والثروة، ومعهم اتباع تهددت منافعهم وتقوضت مكتسباتهم، عندما فرقت الثورة بين طرفي هذه الزيجة الحرام.
ولعل لدي المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة الجديدة قرائن وأدلة تكشف عن صحة هذه الاتهامات.
لكن المثير للأسف، أن يكون من بين أنصار الثورة ومؤيديها، من ينساق إلي تحقيق أهداف الثورة المضادة، دون أن يدري، ودون أن يتحسب لموطئ قدميه، فيكرر أخطاء كتائب الدببة الذين نكبت بهم الثورات.
وأنا هنا أتهم بعض النخب الفكرية والسياسية بالزج بالبلاد إلي طرق زلقة، تعجز فيها المقاود عن التحكم في الحركة، لا سيما عند المنعطفات!

بوضوح أقول إن الدعوة إلي تمديد الفترة الانتقالية التي ارتضاها المجلس الأعلي للقوات المسلحة لنفسه، وقدرها في الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 13 فبراير الماضي، أي بعد 36 ساعة فقط من تنحية الرئيس السابق عن الحكم، بستة أشهر، هو دفع غير محسوب بالبلاد إلي رهان علي مجهول!
قد أستوعب أن تصدر الدعوة من أشخاص، تنشط في أجسادهم »غدة النفاق«، كلما توسد السلطة مسؤول جديد، ظنا منهم أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأعضاء المجلس، ربما تسعدهم المطالبة باستمرار البقاء في إدارة شئون البلاد لفترة ممتدة غير معلومة، وأملا منهم في أن يستحسن المجلس الأعلي هذه الدعوة، فيلبيها، ويكافئ أصحابها بمناصب ولو كانت مؤقتة!
لكني استغرب أن يطالب بعض من نقدر مكانتهم من أصحاب الرأي والموقف، بتمديد مهمة المجلس الأعلي إلي عامين مثلما سمعتهم في محافل وقرأت لهم في سطور، مع تسليمي بأن منطلقاتهم صادقة ونواياهم حسنة تجاه وضع دستور جديد في ظل وجود المجلس الأعلي، وتجاه إتاحة فرصة زمنية أوسع للأحزاب كي تنشط وللقوي السياسية كي تشكل أحزابها وتبني هياكلها، قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية، غير أن النوايا الحسنة إذا فارقت التبصر غالبا ما تؤدي إلي عثرات، وأحيانا إلي مهالك!

حينما قدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة لنفسه مدة ستة أشهر لإدارة شئون البلاد، كان يعتبرها فترة كافية لإنجاز مهمة تسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة، بعد إجراء تعديلات دستورية، وإجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية علي أساسها. وما زال المجلس يري أنها فترة مناسبة لتحقيق الانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة.
ولعلي لا أذيع سرا إذا قلت إن المشير طنطاوي كان يتمني لو كانت الفترة الانتقالية أقل من ستة أشهر، بل كان القصد في إعلان 13 فبراير من اقتران هذه المدة بموعد الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية، هو الأخذ بأيهما أقل.
الخطر ماثل وحاضر، في حالة مد الفترة الانتقالية إلي عامين أو أكثر كما يطالب دعاة التمديد، ويحيق الخطر أساسا بالقوات المسلحة إذا استمر بقاء القيادة العسكرية العليا والعامة مدة أطول مما هو لازم وضروري ومحسوب في حالة انشغال بالشأن الداخلي وانخراط في قضاياه، مع استمرار وجود تشكيلات لا يستهان بحجمها من قوات الجيش داخل المدن في مختلف المحافظات لفترة أطول مما هو واجب ومطلوب، مما يتسبب حتما في إنهاكها، فضلا عن صرفها بعيدا عن مهمتها الرئيسية وهي التدريب المستمر والاستعداد القتالي للدفاع عن البلاد، وضمان الردع في مواجهة العدو الرئيسي، وأي مخاطر تتهدد أمن الوطن علي مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.
الأخطر هو افتراض دعاة التمديد، بأن الأشخاص مخلدون، وأن مياه النهر لا تتجدد باستمرار، ولعلهم نسوا أن ثورة 25 يناير أثبتت للجميع خطأ تحويل الافتراضات إلي مسلمات، وأثبتت أنه لا شيء مستحيل التحقق!

ما العمل إذن؟!
أمامنا عدة استحقاقات قادمة، وفقا لما تضمنه إعلان 13 فبراير، أولها هو الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المحدد له يوم السبت المقبل. والملاحظ أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين كان يتمني لو أجري الاستفتاء علي دستور جديد وليس مجرد تعديلات، وربما لديه ملاحظات علي مادة أو أكثر من المواد المعدلة. لكن الدعوة إلي مقاطعة الاستفتاء ليست هي الحل، لا سيما ونحن في أوج روح ثورة يناير، وأظن الأجدي هو الدعوة إلي المشاركة في الاستفتاء، وفي نفس الوقت إيجاد وسيلة للتصويت بالموافقة أو الرفض علي كل مادة من المواد المعدلة.
وإذا ما أسفرت نتيجة الاستفتاء عن رفض الغالبية للتعديلات المقترحة، فالأوفق في رأيي هو إصدار إعلان دستوري محدد المواد من جانب المجلس الأعلي، علي غرار الإعلان الذي صدر عن مجلس قيادة ثورة يوليو في 10 فبراير عام 1953 وكان قوامه إحدي عشرة مادة.
واعتقادي أن الدعوة الآن إلي الشروع في وضع دستور جديد، سوف تقودنا حتما إلي تمديد الفترة الانتقالية بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تفوق أي سلبيات تنتج عن إرجاء إصدار الدستور الجديد إلي ما بعد انتخاب الرئيس المقبل.

ثاني الاستحقاقات هو انتخابات مجلسي الشعب والشوري.
ولست أري جدوي أو ضرورة ملحة من إجراء انتخابات لمجلس الشوري خلال الفترة الانتقالية، غير أنني اعتقد أن إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل انتخابات الرئاسة، يثير عدة مخاوف منها ما هو أمني ومنها ما هو سياسي.
هناك مخاوف أمنية تتعلق بمدي قدرة الشرطة قبل أن تستعيد كامل عافيتها علي حفظ النظام وتأمين اللجان الانتخابية من الخارج والتصدي لمظاهر البلطجة والمتوقع أن تزداد ضراوة وإجراما في ظل مناخ الانتخابات الملتهب واحتمال إشهار سلاح المال بفجور من جانب فلول جماعات نهب البلاد، كوسيلة للنفاذ إلي البرلمان والتدثر بحصانته، هذا إلي جانب الإقبال الكبير المنتظر علي الترشح للانتخابات تأكدا من نزاهتها، وهو ما يؤجج الصراعات التقليدية بين العائلات والعشائر والعصبيات القبلية بالذات في الانتخابات المقبلة.
هناك أيضا مخاوف سياسية، من أن يفتح اجراء انتخابات مجلس الشعب بعد ثمانية أو عشرة أسابيع لاغير، الباب علي مصراعيه أمام قوة سياسية بعينها لاغتنام معظم المقاعد، في غيبة وجود حقيقي لأحزاب المعارضة التي قوضت دعائمها المعاول السياسية والأمنية للنظام السابق، وأيضا في غياب قوي أفرزتها الثورة، ولن تستطيع أن تعبر عن نفسها في صورة أحزاب جديدة فاعلة نظرا لضيق الوقت.
لست أشك في قدرة القوات المسلحة علي درء المخاوف الأمنية، إذا ما قامت بدعم جهاز الشرطة في تأمين العملية الانتخابية، لاسيما إذا جرت الانتخابات علي ثلاث مراحل، ولست أناقش قدرتها علي ردع عناصر الشغب والبلطجة المعززة بالسجناء الهاربين المسلحين، قبل أن تتغول بجرائمها وتشيع أجواء من الترويع تدفع بنا دفعا نحو إعلان الأحكام العرفية. لكني أزعم ان التبكير بالانتخابات الرئاسية أولا، برغم سلبياته وأهمها صعود رئيس مطلق الصلاحيات إلي قمة السلطة التنفيذية في غيبة وجود برلمان، أقل ضررا من اجراء انتخابات لمجلس الشعب قد تعطي كعكة السلطة لمن تأهب منفردا لالتهامها.. وحينئذ علينا أن نقرأ الفاتحة علي روح الثورة.

وما دمنا نتحدث عن الانتخابات الرئاسية، فلعلنا نذكر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد في بيانه الرابع عزمه علي تسليم حكم البلاد في نهاية المرحلة الانتقالية إلي سلطة مدنية منتخبة، وهذا التعهد تحرص عليه القوات المسلحة وتلتزم به، وتضعه هدفا وغاية لا تحيد عنها.
ولعلي لا أذيع سرا إذا قلت إنه لا المشير طنطاوي ولا نائبه الفريق سامي عنان، ولا أي أحد آخر من القادة أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة، يفكر أو يريد الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، مثلما تزعم ماكينة الشائعات التي تدور في مواقع اخبارية علي الإنترنت ليست فوق مستوي الشبهات، أو مثلما تردد بعض الصحف الأجنبية التي تغذيها قوي إقليمية ودولية تستهدف الإضرار بمصر وزعزعة استقرارها عن طريق بث الأكاذيب ونشر البلبلة في صفوف الجماهير.

وعلي ذكر الشائعات.. فقد راجت أمس الأول شائعة علي مواقع غير معروفة الهوية، منسوبة كذبا إلي الفريق سامي عنان، عن إحباط محاولة انقلاب عسكري يقودها قائد الحرس الجمهوري ومعه قيادات أمنية!.
ومع الأسف، تناقلت بعض المواقع المصرية هذه الشائعة مفضوحة الكذب، دون تدقيق أو تمحيص أو إعمال للاعتبارات المهنية، والغريب أن اللواء نجيب عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري الذي زعمت الشائعة أنه قيد الاحتجاز، كان مع زملائه يؤدي صلاة الجمعة عندما سرت الشائعة.
والمعروف عن اللواء نجيب علي مدار مشواره العسكري في قواتنا المسلحة حتي أصبح قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية ثم بعد أن عين قائدا للحرس الجمهوري، الانضباط والالتزام بشرف العسكرية المصرية العريقة، الذي كان رائده في الحرص علي ألا تنطلق رصاصة واحدة تجاه المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية.
ولا استطيع أن أبريء قوي الثورة المضادة من الوقوف وراء هذه الشائعات، وغيرها من أكاذيب تتردد وتزعم تفضيل الجيش المصري لمرشح بعينه، أو اعتزام المجلس الأعلي الدفع بشخصية للترشح لانتخابات الرئاسة. علي أنني أعلم يقينا أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلي ليس لهم مرشح مفضل أو غير مفضل ولن يكون، وأستطيع أن أؤكد أن كل ما يهم قواتنا المسلحة ومجلسها الأعلي ورئيسه، هو أن يأتي الرئيس القادم إلي الحكم بالإرادة الحرة للشعب المصري عبر انتخابات نزيهة شفافة ديمقراطية، وأقطع بأن الرئيس الذي سيختاره الشعب أيا كان سوف يحظي باحترام وتأييد الجيش المصري ومجلسه الأعلي.

نحن في خضم مرحلة بالغة الدقة، تتطلب منا جميعا أن نتكاتف لنحمي ثورتنا المصرية، وندافع عنها في مواجهة قوي الثورة المضادة وتستلزم منا في نفس الوقت أن نعاون جيشنا العظيم الذي رعي الثورة وانحاز إلي مطالب الشعب، بأن نجنبه ونجنب أنفسنا الدخول في مأزق تمديد الفترة الانتقالية، وأن نعمل معا من أجل أن يأتي بنهاية مدة الشهور الستة، رئيس منتخب يتولي السلطة وينهض بمسئولية قيادة عملية البناء السياسي الديمقراطي للبلاد، حتي يعود جيشنا دون إبطاء أو ارجاء إلي ثكناته ومواقعه، يحمي الثغور ويحرس الحدود في مواجهة التهديدات والمخاطر.. وما أكثرها!