فقهاء القانون: التسريب جناية عقوبتها الحبس 3 سنوات

خبراء التربية: تغيير نظام التعليم وتخصيص 20٪ لقدرات الطلاب

كشفت ازمة تسريب امتحاني اللغة العربية والدين عن عدم جدوي الاجراءات التأمينية التي اتخذتها وزارة التعليم والأجهزة الرقابية لمنع تسريب الامتحانات وخسرت الرهان أمام المخربين وهوما يتطلب التفكير بطريقة مختلفة للخروج من هذه الازمة ، خبراء الاتصالات والتعليم يكشفون ل»الاخبار» سر بقاء صفحات الغش الالكتروني دون غلق ، وضرورة تطوير منظومة الامتحانات بطريقة تقضي علي أي جدوي لتسريب الأسئلة.. أكد الدكتور أحمد الاشقر منسق اللجنة الحرة لنقابة المهن التعليمية أن مهزلة تسريب امتحانات الثانوية العامة أصبحت كابوسا يطارد الطلبة والطالبات كل عام.
وأوضح أن تسريب الامتحانات الان هونتاج طبيعي لمنظومة الفساد داخل وزارة التربية والتعليم فهناك الكثير من العاملين بالوزارة متورطون في قضايا بالنيابات الإدارية والعامة.
وأكد حسن شحاته استاذ التربية بجامعة عين شمس ان هناك عدة اسباب لانتشار ظاهرة الغش وهي ان ثقافة المجتمع المصري تضمنت العديد من المفاهيم المغلوطة عن عمليات التصحيح في الإمتحانات وتساهل المراقبين في اللجان وهوما يجعل اولياء الامور يشجعون الطلبة ويحببونهم في الغش.
واقترح شحاتة ان يتم العمل بالمجموع الاعتباري، وهو تخصيص 20% من المجموع الكلي للطالب للقدرات والميول، للقضاء علي السلطة المطلقة لمكتب التنسيق في تحديد كليات الطلاب، وعدم قدرة الكثيرين علي دخول الكليات التي يريدون الدراسة بها.. وعلي الجانب التكنولوجي والتقني، أكد المهندس طلعت عمر نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات أن أي محتوي مهما كانت درجة سريته، فهوقابل للإختراق ولاتوجد وسيلة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ضد الوسائل التكنولوجية بنسبة 100%، والدليل استمرار نشر مواقع علي شبكات التواصل الاجتماعي للامتحانات وهومانتج عنه إلغاء امتحان التربية الدينية أمس.. ويقول المهندس عمروفوزي خبير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التفكير السليم يجب أن يحدد علاجا للنظام الحالي العقيم للامتحانات حاليا بأسئلة نظرية كتابية تحدد مستوي الطالب وتتوقف علي الحفظ، قائلا إن حل أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة هوتغيير نظام الامتحان.
وحول العقوبات القانونية بشأن من قاموا بتسريب الامتحانات، قال الفقيه الدستوري د.شوقي السيد، ان التسريب، يعد جناية وتدخلا في اطار جريمة الرشوة، مشيرة الي انه قد لايكون ارتكاب الجريمة بسبب المال ولكن بسبب تحقيق مصلحة خاصة، مؤكدا ان العقوبات في هذه الحالة قد تصل للسجن 3سنوات بجانب عقوبات مالية كبيرة. واضاف ان عقوبة الغش بالنسبة للطلاب، هي امر تأديبي، يصل للحرمان من الامتحانات.