وزير قطاع الأعمال أمام لجنة الصناعة :

وقف التعيين بشركات القطاع لحين تسكين العمالة الزائدة

أكد د.أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة ليس لديهم أي قدرة علي التطوير أو مجرد التفكير فيه، في ظل التفكير في كيفية توفير المرتبات التي تشهد تزايدا مستمرا. وأوضح الشرقاوي، خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب امس برئاسة محمد السويدي، أن الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وما شهدته من إضرابات واحتجاجات فئوية أثرت بالسلب علي محفظة القطاع العام، قائلا:»لا نريد مسكنات وحل مشكلات قطاع بعينه دون باقي القطاعات».. وأعلن الشرقاوي، أن الوزارة وضعت خطة لإعادة تدوير العمالة الفائضة والزائدة لديها وفقا لرغبات العمال، ونقل العمالة الفائضة إلي الشركات الجديدة التي يتم إنشاؤها ووقف التعيين بشركات القطاع لحين تسكين العمالة الزائدة.
وأضاف الشرقاوي أن شركات قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة، تحولت إلي جهاز إداري للدولة لتعيين العمالة، وغاب عنها الهدف الرئيسي وهو تحقيق الأرباح، قائلا: «تحولنا إلي جهاز إداري للدولة لتعيين الموظفين». وأشار إلي مشكلة زيادة المرتبات دون زيادة في الإنتاج أو الأرباح، لافتا إلي أن ارتفاع عدد العاملين بدرجة كبيرة انعكست بدورها علي ارتفاع الأجور بصورة غير منطقية مقارنة بالمبيعات والأرباح.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك خللا واضحا بمحافظ الاستثمارات ومحافظ التمويل بالشركات القابضة، كما أن شركات قطاع الأعمال تعاني من عدم وجود بيانات أو إفصاح دوري، قائلا: «حتي تاريخه مازال هناك جمعية عامة لإحدي الشركات القابضة لم تعقد الجمعية العمومية لها لمناقشة ميزانيات 30 يونيو 2015، وستعقده السبت القادم. مشددا علي أن القطاع العام يعاني من تقادم البيانات وعدم وجود بيانات حديثة تساعد في اتخاذ القرارات، قائلا: «يوجد ملف قطاع الأعمال بجوار ملفات أخري في وزارة الاستثمار جعله ملف يُدار عند الحاجة فقط».
ومن جانبه أكد النائب محمد المرشدي عضو اللجنة أن قطاع الصناعات النسيجية تعرض إلي مؤامرة متعمدة لإخراج قطاع الأعمال العام من هذه الصناعة، موجها حديثه لوزير قطاع الأعمال العام، قائلا «هناك قيادات وخبرات وكوادر بشرية لا تقدر بمال ولديها القدرة علي بناء هذه الصناعة في عام واحد». وأوضح المرشدي أنه بدءا من 1 يناير 2005 تم تحرير التجارة، وصدرت تعليمات بعدم ضخ استثمارات بشركات قطاع الأعمال العام، قائلا: هذا هو السبب في تقادم المعدات التي تحدثت عنها، القضية قُتلت بحثا عقدنا 1000 اجتماع وتم إعداد 100 دراسة».
وشدد المرشدي، علي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب وزارة قطاع الأعمال ووزير الصناعة ووزراء المجموعة الاقتصادية لوضح حد لتهريب البذور والمنتجات المستوردة. وتابع المرشدي موجها حديثه للدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: «يجب مواجهة التهريب المقنن علي مرأي ومسمع من الحكومة المصرية التي تعترف بوجود التهريب، لكن من الواضح أن أصحاب النفوس والمصالح أقوي من الوزراء.. هل نجعلها قضية رأي عام وخلاف بين المجلس والحكومة، نريد أن نبني سويا، ويجب اتخاذ قرار فوري طالما مقتنعين أن هناك تهريبا وأن البيئة الموجودة طاردة للاستثمار».
وقال النائب إلهامي عجينة، إن مصر بها العديد من الموارد التي لو تم استغلالها بشكل جيد لكان لاقتصادها الوطني وضع عظيم، بالإضافة إلي ثرواتها المنهوبة والمقدرة بالمليارات. وأضاف عجينة، خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة أن هناك العديد من الشركات التي تم خصخصتها ب»بلاش»، من خلال علاقة بعض رجال الأعمال بالوزراء أو رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات.