بين الراشي والوسيط

بعد تبرئة الراشي والوسيط في قضية وزير الزراعة طالب البعض بتشريع قانون يعاقب الراشي والوسيط وهو مطلب محمود وراجح.. ولكن لابد من التفرقة عند معاقبة الراشي لانه يوجد مكرهون علي رشوة موظفين بجهات حكومية ممن يتعاملون مع المواطنين، والمواطن الذي يمتنع عن دفع رشوة تعرقل مصالحه المشروعة والقانونية واذا اشتكي للرئيس المباشر للموظف المرتشي فلن يهتم لاسباب منها تلقيه جزءا مما يتلقاه مرؤوسوه، واذا كان وزير الزراعة تمت محاكمته عن رشوة بعدة ملايين من الجنيهات، الا اننا لم نلمس منذ عقود اي بادره لمكافحة الرشاوي الاجبارية التي يدفعها يوميا المواطنون للموظفين المرتشين والتي تصل قيمتها سنويا لعدة مليارات من الجنيهات مع اعفائها من الضرائب وتمتع متلقيها بوفاة قانون من أين لك هذا، والغريب ان من يضبط بتلقي رشوة يحال للمحاكمة لعقابه ونجد في نفس الوقت موظفين بالمحاكم يطلبون رشاوي بجرأة منقطعة النظير ويفاصلون في قيمتها لاستظلالهم واقرانهم بالجهات الحكومية الاخري بقانون مدني يفرط في تدليلهم.. اقترح ان يخرج كبار مسئولي الجهات الحكومية من ابراجهم العاجية ويتعاملون مباشرة مع المواطنين من البداية للنهاية دون احتياج المواطن للتعامل مع مرؤوسيهم، وان يخصص بكل جهة حكومية مكتب لمندوب من الرقابة الادارية لمتابعة دولاب العمل ومقابلة المواطن المتضرر وعقاب المقصرين والمتقاعسين.
محمد كامل - القاهرة