مؤشرات أداء التنمية الصناعية تؤكد:

الموافقة علي إقامة 235 مشروعاً جديداً بتكلفة 3.6مليار جنيه

كشف تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء القطاع الصناعي خلال شهر مارس من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد منحت موافقات لإقامة 235 مشروعاً صناعياً جديداً داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه وتوفر نحو10 آلاف فرصة عمل جديدة مقابل 225 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه وفرت نحو 7 آلاف فرصة عمل بزيادة نسبتها 4%. عن نفس الشهر من العام الماضي 2015.
شملت الموافقات 9 قطاعات صناعية متنوعة تصدرتها الغذائية ب 82 موافقة ثم الهندسية ب 60 موافقة فالكيماوية ب 48 موافقة ثم الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة ب24 موافقة وكل من المعدنية والتعدينية علي 5 موافقات لكل منهما وأخيراً الدوائية والجلود علي موافقة واحدة لكل منهما.
واشار التقرير – الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية- الي ان الموافقات توزعت علي 22 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات ب 48 مشروعاً ثم الجيزة ب 32 مشروعاً ثم اسوان ب 27 موافقة وجاءت القاهرة في المرتبة الرابعة ب 15 مشروعاً ثم المنوفية ب 20 مشروعاً فالقليوبية ب 15 مشروعاً ثم سوهاج ب 11 مشروعاً وباقي المحافظات تراوحت ما بين 7 مشروعات في كل من أسيوط والمنيا إلي مشروع واحد كما هو في الوادي الجديد وقنا .
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي شملت الموافقة علي اصدار قانون لتسهيل اجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التداخل بين اجهزة الدولة المعنية بحيث لا تستغرق اجراءات استخراج التراخيص اكثر من 30 يوماً ومواجهة مشكلات تخصيص وتسعير الاراضي الصناعية حيث تم طرح اراض صناعية جديدة في مدن العاشر من رمضان وبدر والفيوم والمنيا وقويسنا كل هذه الاجراءات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بل جذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2016 حيث حصل 85 مستثمراً علي موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 5.4 مليار جنيه.
وأوضح الوزير ان 106 مشروعات حصلت علي موافقات فورية ومبدئية مشروطة موزعة علي 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 50 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب 26 موافقة فالغذائية ب 22 موافقة و3 موافقات لكل من الغزل والنسيج والتعدينية وموافقة واحدة لكل من المعدنية والدوائية.
ومن جانبه أوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال اعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الاراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة اسهاماته في الناتج المحلي واحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر.
واضاف اسماعيل انه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 609 منشآت صناعية منها 147 قيد لأول مرة و388 تجديد قيد و74 تعديل قيد شملت 8 قطاعات.
وفي مجال المطورين الصناعيين اشار رئيس الهيئة الي انه تم اعتماد عقود لمساحة 50 ألفا و192م2 بالمناطق الصناعية الخاصة منها 25 ألفا و924م2 بمنطقة السادس من اكتوبر بالمرحلتين الاولي والثانية و24 ألفا و268م2 بالمرحلة الثانية بالعاشر من رمضان، مؤكداً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الاولي وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.