رغم إعلان التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة منذ 60 يوماً

مفاجأة: هيئة الاستثمار لم تتسلم أوراق إنشاء «الريف المصري»

رغم مرور أكثر من شهرين علي انعقاد الاجتماع التأسيسي لانشاء شركة الريف المصري المسئولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان إلا أنه لم يتم الانتهاء من تجهيز المستندات الخاصة بتأسيسها التي يبلغ رأسمالها 8 مليارات جنيه.. وكذلك عدم وجود مقر لها قبل أن يتم مؤخرا اتخاذ مقر مؤقت.
وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ل «الاخبار» عن ان الهيئة لم تتسلم حتي الآن اية مستندات أو أوراق من اي جهة لتأسيس شركة الريف المصري مؤكداً أن الهيئة لن تتأخر في تأسيس الشركة حال تسلمها جميع المستندات الخاصة بالتأسيس.
وأشار المصدر إلي ان اجراءات التأسيس عند استيفاء جميع المستندات لن تستغرق سوي 72 ساعة لاتمام عملية تاسيس أي شركة فضلا عن ان هناك مساراً سريعاً للتأسيس يستغرق 24 ساعة فقط.
وأوضح ان تأسيس اي شركة في مصر لابد ان يتم عبر الهيئة العامة للاستثمار واشار إلي ان اجراءات التأسيس تشمل 4 اجراءات وهي: النظام الاساسي والبطاقة الضريبية والسجل التجاري وتم اضافة اصدار الملف التأميني مؤخرا من خلال مذكرة تفاهم موقعة بين وزارتي الاستثمار والتضامن الاجتماعي
وأشار المصدر إلي أن المستندات المطلوبة لتأسيس أي شركة طبقا لقانون الاستثمار تشمل طلب تأسيس شركة وعقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد.. فضلا عن سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس.
كما يجب تقديم شهادة عدم التباس الاسم التجاري، وبالنسبة للشركات المساهمة فيجب تقديم شهادة بنكية بإيداع10% من رأس مال الشركة.
وعلمت «الأخبار» أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس ادارة شركة الريف المصري خلال أيام برئاسة د.أحمد الصياد لبدء الخطوات التنفيذية لاطلاق المشروع وطرح الأراضي. وأن الشركة حصلت علي مقر مؤقت بالقرية الذكية منذ أيام لاتمام اجراءات التأسيس.
وأكد مصدر مسئول أن الجمعية التأسيسية لشركة تنمية الريف المصري انعقدت في أول فبراير الماضي وانتهت إلي تأسيس الشركة برأسمال قدره 8 مليارات جنيه، وتم تقسيم الأسهم إلي 800 مليون جنيه بواقع 10 جنيهات للسهم عبارة عن مساهمة نقدية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساهمة عينية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومساهمة نقدية من وزارة المالية عبارة عن تكلفة آبار تم تنفيذها لصالح المشروع بمعرفة وزارة الموارد المائية والري، كما تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة المكون من 9 أعضاء.
وأضاف المصدر أن الأهداف الاقتصادية للشركة تتمثل في إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في مناطق المشروع للحصول علي أعلي قيمة مضافة من استغلال أراضي المشروع، وإقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع العمل لتطوير أساليب الري وتحسين جودة الأصناف المزروعة، وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة في الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز علي الحاصلات التصديرية. وأشار المصدر إلي أن أهم شروط التقدم والتي ستحتويها كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، وأن يكون المتقدم مصريا ومن أبوين مصريين، فضلا عن أن الأراضي التي سيتم تخصيصها للشباب وصغار المزارعين ستكون بجانب المساحة المخصصة للمستثمرين. وقال المصدر ان الدولة ستقوم باستصلاح الأراضي قبل توزيعها علي الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم.. مشيرا إلي أن لوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها، في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة والالتزام بما يسمي بالتراكيب المحصولية. وسيتم تخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك و80% من الأراضي للمستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما.