الشرقاوي: هيكلة الشركات لا تعني بيعها.. و«القومية للأسمنت» تتحول للربح نهاية العام

أكد د. أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن السعي لزيادة رؤوس الأموال في الشركات القابضة أو طرحها في البورصة لا يعني بيعها، خاصة أن الدولة ستحتفظ بالنسبة الأكبر من الأسهم وأيضا الإدارة، ولا يوجد أي نوايا لتسريح العاملين أو الاتجاه للمعاش المبكر، مشيرا إلي أنه سيتم تحديد بقاء مجالس الإدارات في مناصبهم من عدمه وفقا للمؤشرات المالية للشركات، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك مؤشر شهري لقياس الأداء وسيتم إعلانه للوقوف علي حجم الأعمال التي تم إنجازها.
وأضاف د. الشرقاوي - خلال لقاء صحفي بمقر الشركة القومية للاسمنت بحلوان، أن الوزارة ستركز علي حل مشاكل الشركات، وتقوية مراكزها المالية، حيث يهدف البرنامج إلي إدارة الاستثمارات فيما يخص قطاع الأعمال العام واستغلال كافة الإمكانات المتاحة لمواجهة الأزمات التي يعاني منها القطاع والتحول في بعض الشركات من الخسارة إلي الربحية، مشيرا إلي أن القومية للأسمنت تكبدت 282 مليون جنيه خسائر العام المالي الماضي وبنهاية العام المالي الحالي ستنتقل إلي مصاف الشركات الرابحة.
وتابع: سياستنا العامة هي الاستفادة القصوي من الأصول واستغلال جميع البدائل التمويلية المتاحة والمناسبة، وقد طلبت حصرا بجميع الشركات والمشروعات المتوقفة أو المتعثرة أو التي قاربت علي الانتهاء وتوقفت إضافة إلي الأصول غير المستغلة وملفا عن العمالة المتعطلة لبدء العمل عليها فورا وحل مشاكلها كأولوية أولي في إطار خطة الوزارة لإعادة هيكلة القطاع، بالاضافة الي إعادة تشكيل محافظ الشركات القابضة لتحقيق فائض يحقق التوازن بين الشركات الخاسرة والرابحة، واشار الي أنه سيتم توزيع العمالة الزائدة علي الشركات «الشقيقة» التي تحتاج إلي عمالة، والقضاء علي ظاهرة العمالة المتعطلة، كما نسعي إلي دعم فكرة التأجير التمويلي لدعم خطوط الإنتاج، مؤكدا أن مهمته استغلال الفرص غير المستغلة لدعم شركات القطاع العام وقد تكون بطريقة غير مستحدثة ولكن باستغلال كل ما أتاحه القانون ولم يلتفت إليه البعض. وشدد وزير قطاع الأعمال العام علي أن الوزارة لا تعتزم خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، إنما تستهدف إعادة هيكلتها، مؤكدا أن الدولة والمواطن هما المالك الحقيقي لشركات قطاع الاعمال، ومهمة الوزارة هي إدارة أصول هذه الشركات، وأضاف أن: «الجميع سيعمل خلال الفترة المقبلة وسنعمل في مسارات متوازية للهيكلة المالية والإدارية والكل سيحاسب علي قراراته ونتائج أعماله، فلم أتول الوزارة للقيام بعمليات التجميع وإعداد الميزانيات ولكن هدف واحد هو النهوض بقطاع الأعمال العام وبذلك نحن نسعي لاسترجاع الأوضاع إلي ما يجب أن تكون عليه.