كشفت المهندسة سعاد نجيب مديرة المشروعات بصندوق التطوير الحضري والعشوائيات، عن الخطة الاستراتيجية لتطوير العشوائيات التي وضعها الصندوق للقضاء علي هذه الظاهرة وقام د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستعراضها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أول أمس وتشمل عدة محاور منها مشروع «مصر بلا عشش» للقضاء علي المناطق العشوائية غير الآمنة «العشش» خلال 3 سنوات بجانب تطوير المناطق الخطرة طبقا للدرجة الأولي والثالثة والرابعة حيث أن مناطق العشش تقع في المرحلة الثانية بإجمالي 251 منطقة في أنحاء الجمهورية فضلا عن العمل في محور التلوث الصناعي وتطوير المناطق غير المخططة. وأوضحت سعاد - في تصريحات خاصة ل «الأخبار» - أن خطة الصندوق تتضمن العمل علي 3 سنوات؛ السنة الأولي 2016 - 2017 وتشمل استكمال العمل في 25 منطقة في 13 محافظة بتكلفة 3.4 مليار جنيه والبدء في 43 منطقة أخري في 14 محافظة بتكلفة 4.2 مليار جنيه ضمن مشروع «مصر بلا عشش» بالاضافة إلي تطوير مناطق عشوائية أخري بإجمالي 88 منطقة تشمل تنفيذ 34 ألف وحدة سكنية بديلة للعشوائية، أما السنة الثانية 2017 - 2018 فتشمل العمل في 85 منطقة عشش بتكلفة 3.3 مليار جنيه بجانب مناطق أخري بإجمالي 133 منطقة تشمل تنفيذ 46 ألف وحدة سكنية، وأخيرا السنة الثالثة 2018 - 2019 وتشمل 66 منطقة منها 43 منطقة عشش بتكلفة 3 مليارات جنيه تشمل تنفيذ 47 ألف وحدة سكنية ويرجع سبب انخفاض تكلفة مناطق السنتين الثانية والثالثة لوقوعها علي أملاك خاصة ما يعني أن الدولة لن تتحمل قيمة الأرض مثل مناطق السنة الأولي. وأضافت مديرة المشروعات أن المناطق الخمس التي تحدث عنهم الرئيس السيسي وهي منطقة تل العقارب وتم انتهاء خطة تطويرها ويجري الإعداد لبدء تنفيذها وحكر السكاكيني وأبوحشيش تم تطوير المناطق غير المخططة بها ويتبقي غير الآمن أما بطن البقرة وعزبة ابو قرن فمازالا تحت الدراسة وخاصة أن بطن البقرة مازالت الأرض المخطط نقل السكان لها محل مفاوضات بين محافظة القاهرة وملاكها.. وعن المشروعات التي يمولها صندوق تحيا مصر فهي منطقتا الأسمرات 2 و3 بمنشية ناصر وتشمل تنفيذ حوالي 8 آلاف شقة جديدة لسكان هذه المنطقة بتكلفة حوالي مليار جنيه أما الأسمرات 1 فقام بتمويلها صندوق تطوير العشوائيات وتم الانتهاء منها. من ناحية أخري أكدت مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري أنه لم يتم تحديد حد أدني للدخول الشهرية للمتقدمين لمشروعات الإسكان الاجتماعي. مشيرة إلي أن الفرصة متاحة أمام جميع الشرائح والمهن طالما تقدم أصحابها بما يثبت حصولهم علي دخل شهري منتظم.
