لحظة صدق

في قرار البرلمان الأوروبي .. رد الفعل لايكفي

الخارجية اكتشفت فجأة أن هناك مشكلة.. رغم تهديدات ايطاليا منذ بدء القضية باتخاذ اجراءات حاسمة، اذا تأخرت التحقيقات
إلي متي سنظل رد فعل.. نعلم أن البرلمان الاوروبي يتحرك.. نعلم أن الصحافة العالمية تهاجم.. نعلم أننا قد ندان.. وأننا قد نتعرض لعقوبات، ورغم ذلك انتظرنا حتي تم كل شيء.. انتظرنا فلم نتحرك.. ولم نوضح للعالم موقفنا.. لم نتحدث بالمنطق مع الجهات الإيطالية والجهات الأوروبية والدولية.. تركنا وسائل الإعلام في ايطاليا.. وفي اوروبا.. والعالم كله تهاجمنا وتتهمنا بعدم التعاون.. حتي بدأت تصدر القرارات.. بعدها فقط انتبهنا.. وعندما انتبهنا لم نرد أيضا بالمنطق، بل اتخذنا سياسة الدفاع.. ورد الفعل.. نريد أن نتعامل مع هذا الموضوع ليس بسياسة النعامة التي تضع رأسها في الرمال وتقول : ليس هناك خطر.. لا.. فهناك خطر ويجب أن نواجهه..ونواجه أنفسنا.. ونواجه شعبنا.. ونواجه العالم بأن هناك خطرا حقيقيا علي الاقتصاد المصري.. وهناك مقاطعة.. وهناك اتساع للدائرة..
سعدت كثيرا بخبر وجود لجنة ستصل من إيطاليا الاثنين القادم لمتابعة التحقيقات.. فأين كانت هذه اللجنة منذ بدء الإتهامات.. أيضا قرأنا وسمعنا تصريحات بأنه تم تسليم ملف كامل بالتحقيقات التي تم اجراؤها في القضية لوزارة التعاون الدولي لتسليمها لإيطاليا.. ولا أعلم لماذا تأخرنا في تسليمها.. نريد أن نتكلم بمنتهي الشفافية والمنطق الذي يقنعنا نحن في مصر.. لنستطيع أن نقنع العالم الخارجي.. فجهات الأمن ليست مضطرة لتعذيب رجيني حتي لو كانت هناك جريمة.. ولم تعتد أن تقوم بالتعذيب بهذه الطريقة.. وأن كان هناك تعذيب فلن تلقي الجثث في الطريق الصحراوي.. العقل يقول هذا والمنطق يقول هذا.. لقد أقنعنا أنفسنا وانتظرنا أن يقتنع العالم باقتناعنا.. أتمني أن يكون الدرس الذي أخذناه هذه المرة درسا قاسيا.. مازال أمامنا أن نطرق كل الأبواب.. أن نستخدم كل وسائل الإعلام.. أن نقوم باتصالات.. أن تؤدي الجامعة العربية دورها في حماية أحد أعضائها أمام البرلمان الاوروبي.. أين البرلمان العربي؟!.. أين البرلمان المصري؟!.. لا يجب أن نكتفي ببيان إنكار وشجب واتهام الآخرين بأنهم مضللون.. ولكن علينا أن نوضح الحقيقة.. ولدينا الكثير من الوسائل.. ولكننا نتباطأ كثيرا..
الخارجية اكتشفت فجأة أن هناك مشكلة.. رغم تهديدات ايطاليا منذ بدء القضية باتخاذ اجراءات حاسمة، اذا تأخرت التحقيقات.. رد الفعل المصري المتأخر جدا.. ركز علي إقحام القضية في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن البيان الأوروبي يستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق مع السلطات الايطالية.. وأنه من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الاوروبي مع اتهامات غير موثقة، وتقارير إعلامية مرسلة، علي أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر علي أساسها قرارات البرلمان، وأن التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام لا حياد عنه، والتعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري، وأنه كان يجب أن يتم البناء علي ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد علي استراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي ومصر، لإصدار قرار أكثر توازنا يحمي ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك في صلابتها..
أما البرلمان المصري فكأنه أيضا فوجئ بتهديد البرلمان الأوروبي بمنع المساعدات عن مصر واتهاماته لها في ملف «حقوق الإنسان» فما بين مطالبات بعقد جلسة طارئة للرد علي هذه الإدعاءات وأخري بتشكيل وفد دبلوماسي رسمي بالتعاون مع نواب البرلمان، ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان لشرح وجهة نظر مصر تجاه بيان البرلمان الأوروبي وثالثة تري أن هذا القرار انتقامي لتعطيل مسيرة مصر.. كلها تحركات متأخرة ولاترقي لما حدث وللنتائج المترتبة عليه
كفانا سياسة رد الفعل.. يحب أن تكون لدينا سياسة المبادرة والوقاية قبل حدوث الكارثة.