قرار المحگمة يشمل زوجاتهم وأولادهم القصر

منع رشيد وعز والمغربي وعهدي والفقي والشيخ من التصرف في ممتلكاتهم

عمرو عسل اثناء نزوله من سيارة الترحيلات فى طريقه الى المحكمة قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بدار القضاء العالي امس بتأييد قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع كل من رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل واحمد عز واحمد المغربي ومحمد عهدي عباس فضلي ووحيد متولي يوسف عطا الله وياسين منصور وفيصل الشعبي واحمد المغربي »في قضية اخري« وانس الفقي واسامة الشيخ وسليمان عامر وزوجاتهم واولادهم القصر من التصرف في اموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والاسهم والسندات والاوراق المالية وحلمي ابوالعيش.
اصدر الحكم المستشار جمال حسين وعضوية المستشارين حسن محمد ابورية وحسين السيد الشاعر وحضور المستشار عماد عبدالله المحامي العام بنيابة الاموال العامة العليا بامانة سر خالد عبدالمنعم وعادل الشيخ.
في بداية الجلسة حضر عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق تحت حراسة امنية مشددة واثناء دخوله قاعة المحكمة تجمع آلاف من المواطنين وحاولوا الاعتداء عليه الا ان قوات الامن سيطرت علي الموقف واسرعت في دخوله قفص الاتهام.
قدم ممثل النيابة المستشار عماد عبدالله المحامي العام للمحكمة اعتذارات المتهمين عن عدم حضور الجلسة وطالب ممثل النيابة تأييد قرار المنع من التصرف علي جميع المتهمين لتوافر ارتكاب المتهمين جرائم العدوان علي المال العام.
واستمعت هيئة المحكمة الي دفاع عمرو عسل عبدالمحسن المحامي مؤكدا ان در المتهم ترأس لجنة البت التي صدر بشأنها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 498 لسنة 7002 وينص علي تشكيل لجنة ممثل بها 8 وزارات مختصة وثلاثة مستشارين بمجلس الدولة واعضاء فنيين واعضاء ماليين كل في اختصاصه يقوم بدراسة الطلبات التي تقدم للحصول علي رخصة انشاء مصنع الحديد والصلب واللجنة برئاسة عمرو عسل ما تنتهي إليه اللجنة كل في اختصاصه ويرفع لاعتماده من المتهم ثم تصدر الرخصة علي ضوء ذلك.وعقب المستشار عماد عبدالله ممثل النيابة علي الدفاع وقرر بان المهتم ودفاعه اتيحت لهم فرصة حقوق الدفاع في اطار محكمة قانونية منصفة وان المتهم سأل اكثر من مرة في التحقيقات وتم مواجهته بتقرير اللجنة التي اثبتت مخالفات جسيمة في حقه فأصدر قرارا بحبسه ثم احالته للمحاكمة الجنائية.
واشار ممثل النيابة بان لجنة الفحص انتهت الي وجود مخالفات عبارة عن اصدار المتهم رخصتين لمصنعي العز للدرفلة لصناعة الصلب المسطح في حين انه لم يتقدم بمستندات تأهيلهما طبقا للاشتراطات الفنية الواردة بكراسة التأهيل المعدة لذلك. وايا من الشركتين لم يجتز نقاط التأهيل الفني وان الرخصتين لمستثمر واحد بالمخالفة للاشتراطات العامة التي حددت اصدار الرخصة واحدة لمستثمر واحد وان الشركتين لم تقدما خطاب ضمان وان الترخيص الذي صدر لشركة ثالثة باسم شركة مصانع عز للصلب لم يتضمن تقدم هذه الشركة بمستندات التأهيل للجنة الفنية ولجنة البت ولم تصدر لجنة البت الترخيص باسمها والمخالفة الاخيرة ان الترخيص الصادر باسم شركة العز لصناعة الصلب تضمن انتاج بلاطات في حين ان المنتجات التي صرح بانتاجها كانت منتجات اخري هي الحديد الاسفنجي والبيليت وان المسئول عن ذلك هو عمرو عسل دون غيره.
وقضت المحكمة في نهاية الجلسة بتأييد قرار المنع من التصرف.