الإتحاد الأوروبي يعد عقوبات علي النظام الليبي.. وكلينتون تبحث مرحلة »ما بعد القذافي«

نيويورك تايمز: واشنطن وحلفاؤها يبحثون فرض حظر جوي.. وأوكامبو يحقق في »جرائم ضد الإنسانية«

عواصم - وكالات الأنباء:
أعلن دبلوماسيون أن الاتحاد الاوروبي سيقر خلال ساعات عقوبات علي الزعيم الليبي معمر القذافي وحكومته تشمل حظرا علي السلاح وعلي السفر الي دول الاتحاد. جاء هذا بعد ساعات من مباحثات عقدتها وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون مع نظرائها الأوروبيين في جنيف للإعداد لما وصفته ب"مرحلة ما بعد القذافي". والتقت كلينتون مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وروسيا الي جانب دبلوماسيين عرب قبل ساعات من بدء جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لبحث التطورات في المنطقة العربية. وقالت الوزيرة ان المجتمع الدولي مدعو الي إعداد رد "إنساني وسياسي" علي الأزمة الليبية. وكانت كلينتون قد أعلنت استعداد واشنطن لتقديم "أي شكل من أشكال المساعدة" للمعارضة الليبيية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدرسون إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا لمنع ارتكاب الطيران الليبي الموالي للقذافي مجازر بحق المدنيين. ويتطلب منع تحليق الطائرات فوق ليبيا تصويتا من الاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي، وهو ما اعتبره محللون وفقا لرويترز، ممكنا لاسيما اذا ما أيدته جامعة الدول العربية او الاتحاد الإفريقي. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني امس استعداد بلاده لوضع قواعدها العسكرية تحت التصرف الدولي في حالة التوافق علي فرض حظر طيران لسلاح الجو الليبي. وفي تلك الأثناء وصل السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون امس الي البيت الأبيض لإجراء مباحثات مع الرئيس الامريكي باراك اوباما حول تدهور الاوضاع في ليبيا. وفي باريس دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاتحاد الاوروبي الي عقد قمة لاعتماد »استراتيجية موحدة« في مواجهة الأزمة الليبية محذرا من تداعيات "ثقيلة جدا علي استقرار المنطقة برمتها وبينها تدفق المهاجرين الذي قد يخرج عن السيطرة وانتشار الارهاب". وأعلن ساركوزي انه "سيعاد تأسيس" الاتحاد من اجل المتوسط" وان الاقتراحات الفرنسية في هذا الخصوص ستقدم قريبا. وفي لندن قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للزعيم الليبي انه "حان وقت الرحيل" مضيفا ان القذافي "لا يملك أي دورليلعبه في مستقبل بلاده". وقالت صحيفة تايمز إنه يعتقد أن أصول عائلة القذافي في بريطانيا تشمل مليارات الدولارات في حسابات بنكية وممتلكات تجارية وقصر في لندن بقيمة 16 مليون دولار. علي صعيد متصل أعلن وزير الخارجية الاسترالي كيفن رود امس ان بلاده فتحت تحقيقا حول ارصدة محتملة للقذافي. كما اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر تجميد ارصدة القذافي واسرته، داعيا اياه الي "وضع حد لحمام الدم" والتنحي. وفي لاهاي أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو امس إنه بدأ تحقيقا أوليا في أعمال العنف في ليبيا وهي المرحلة التي تسبق تحقيقا شاملا محتملا حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.