الهروب من وزارة الثقافة

أجندة المجلس الأعلي للثقافة بعد 52 يناير
أكثر من ثلث عضوية اللجان للشباب
كتب محمد فرج:
لا زال عماد ابو غازي الامين العام للمجلس الاعلي للثقافة يواصل وضع تصورات لعمل المجلس، علي الرغم من المأزق الذي يجد أبو غازي نفسه فيه بين عدم اختلافه فكريا مع اهداف ثورة يناير وترحيبه بمظاهرة المثقفين التي بدأت من المجلس وانتمائه وظيفيا الي الوزارة السابقة بحكم كونه امينا عاما للمجلس الذي كان الهدف من انشائه في بداية الثمانينات هو ان يتمكن المثقفون أنفسهم من ادارة الشأن الثقافي، وان يلعب دور المجلس ولجانه دور المستشار لوزير الثقافة المسئول عن كافة الانشطة الثقافية في القطر المصري، ورغم ان المجلس كان من انشط الهيئات الثقافية في السنوات الاخيرة، الا ان الكثير من النقد كان موجها لاداء المجلس الذي تحول الي قاعة احتفالات لا تغلق ابوابها لاقامة المؤتمرات، والاحتفاليات، التي تساءل الكثير عن مدي جدواها، وفقدت الكثير من لجان المجلس صفاتها الاستشارية حيث لا يؤخذ بتوصياتها فأصبحت في حكم المعطلة.
ولكن يري ابو غازي ان المجلس ولجانه كانوا يمارسون ادوارهم وسيواصلون ممارسة هذا الدور عبر ترسيخ التوجه نحو الشباب وهو بدا منذ عامين كما يقول ابو غازي وكان من المفترض ان تقام ورشة للشباب ورؤي المستقبل في مارس القادم كان مخططا لها من قبل احداث يناير. ويأتي ذلك مصحوبا بإقامة انشطة للشباب ودعم انتاجهم الفني في كافة المجالات الفنية والثقافية. الاهتمام بالشباب في المجلس سيصل في الفترة القادمة لتخصيص أكثر من ثلث عضوية لجان المجلس المختلفة للشباب.
توسيع قاعدة المشاركة مع منظمات المجتمع المدني سيكون احد اهداف المجلس في الفترة المقبلة بهدف العمل علي وضع تصور متعدد الجوانب للدولة القادمة.
---------------------------------------------------------------------
قام بطباعة "دساتير العالم" وإرسالها للجنة تعديل الدستور
المركز القومي للترجمة ومشكلة التوزيع المزمنة
وصلت اصداء ثورة الخامس والعشرين من يناير بشكل سريع الي المركز القومي للترجمة الذي تولي اعماله فيصل يونس خلفا لجابر عصفور الذي غادر مسرعا لمقعد الوزير. فالمركز الذي يحاول مواصلة نشاطاته بعد فترة التوقف بسبب الاحداث بدأ بنشر مجموعة "دساتير العالم" التي صدر منها حتي الان خمسة اجزاء وارسالها الي لجنتي تعديل الدستور الأولي التي شكلها الرئيس مبارك قبل تنحيه والثانية التي شكلها المجلس العسكري والتي تمارس عملها حاليا. لكن بخلاف نشر وارسال الدساتير للجان التي تعمل علي تعديل الدستور. يحاول فيصل يونس استاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، والذي كان مديرا للعلاقات الخارجية بوزارة الثقافة ولكنه استقال منها وعمل مسئولا عن النشر بالمركز، العمل علي حل مشكلة المركز القومي للترجمة المزمنة المتعلقة بالتوزيع، وذلك عبر اعداد برتوكول تعاون جديد من دور النشر الصغيرة لدعمها بهدف توسيع وجود الكتاب المترجم، ونقل جزء من مسألة التوزيع الي دور النشر نفسها.
دورات الترجمة احد النشاطات التي بدأ فيها المركز مؤخرا وينوي يونس مواصلتها عبر توسيع قنوات الاتصال مع اقسام الترجمة بالجامعات المصرية للعمل علي تدريب الطلاب بهدف اعداد مترجمين علميين بالاساس.
لكن تبدو مسائل مثل تغيير لائحة المركز و تقليل الجهاز الاداري للمركز واعادة هيكلة الدعم الموجه للمركز من قبل الدولة من اجل تقليل سعر الكتاب الذي ينشره المركز . امور غير مطروحة علي اجندة عمل المركز القومي للترجمة في الفترة القادمة علي الرغم من كونها معوقات اساسية امام عمل المركز.
--------------------------------------------------------------------------
تخفيض اشتراگات المصريين
كتب محمد سرساوي:
في محاولة لمعالجة الأضرار والخسائر التي تعرضت لها دور النشر المصرية قدم اتحاد الناشرين المصرية بطلبات للمعارض الاجنبية لتخفيض الاشتراكات الناشرين المصريين بمعرض اربيل الكتاب الدولي بتخفيض رسوم الاشتراك في المعرض بنسبة 50٪ لناشرين المصريين وسوف يطبق كذلك علي الدور التي استاجرت أماكن لعرض مطبوعاتها ودفعت الرسوم الكاملة قبل ان يتم الأتفاق بينهم
بينما انتهي التفاوض مع معرض ابوظبي الدولي للكتاب بالرفض حيث أن أن الجهة المسئولة عن المعرض شركة (ابوظبي للمعارض) وهي شركة خاصة منفصلة عن هيئة ابوظبي للثقافة والتراث .يقول محمد رشاد أمين اتحاد الناشرين المصريين يراها محاولة لتصليح الأضرار التي اصابت الناشرين من خلال اشتعال الثورة حتي اغلقت المكتبات وتوقفت المكتبات في طبع الاصدرات الجديدة والتوزيع وعمليات البيع والشراء.. ظهرت حالة إستياء عند الناشرين المصريين من هذا البيان الكاتب والناشر مكاوي سعيد صاحب دار ((الدار)) للنشر وصفة بالبيان البائس ويتساءل لماذا يضعنا الأتحاد في هذا الموقف امام الدول الذي جعلنا نبدو في نظرهم اشبة بالمتسولين ؟
--------------------------------------------------------------------------
هل يقدم فاروق حسني كشفا بممتلكاته؟!
إذا كان الرئيس السابق حسني مبارك قدم إقرار ذمته المالية للدولة.. فمتي يكشف وزير الثقافة السابق فاروق حسني عن ممتلكاته.
بداية فهناك بلاغ ضد الوزير السابق قدمه الصحفي علي عبد الحليم القماش ومنضم للبلاغ الدكتور عبد الرحمن إبراهيم العايدي رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي والأثري نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الثقافة. البلاغ يحمل رقم 1024بتاريخ 14 فبراير الحالي وتسلمه المكتب الفني للنائب العام وأرفقوا به 28حافظة مستندات احتوت علي أكثر من 400 مستند و3 كتب عن الفساد في الآثار إضافة إلي اسطوانتين مدمجتين.
قالوا في بلاغهم.. أن المادة رقم 158 من الدستور استوجبت عدم ممارسة الوزير لأية أعمال تجارية أثناء توليه منصبه بينما المشهور عن ممتلكات الوزير يقدر بمبالغ طائلة ومنها : مشاركته في ملكية السفينة السياحية " سنوحي " . وملكية قصر بالعنوان 49 شارع البكباشي منيل شيحة محافظة الجيزة وتصريحاته بتنازله عنه بعد وفاته وإهداءه للدولة لا تقلل من شبهات التربح والمحاسبة ففضلاً عن عدم تسجيل هبة بذلك في الشهر العقاري وملكية قصر بالساحل الشمالي .وملكية شقة يستخدمها كمرسم بشارع العزيز عثمان بالزمالك. وملكية شقة بعمارة برج شيراتون بجوار فندق شيراتون بالدقي.
وتتمثل الشبهات التي تحيط بفاروق حسني وزير الثقافة السابق في استغلال وظيفته ومخالفة المادة 158 من الدستور ببيع لوحات فنية.. إضافة إلي العمل لدي شركات الملابس بتصميم رسوم علي الملابس ومشاركته في ملكية سفينة سياحية تعمل في نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان.
وهناك بلاغ أخر قدمه د. جابر البلتاجي رئيس قسم الغناء الاوبرالي بأكاديمية الفنون ضد فاروق حسني اتهمه بإهدار المال العام وإنفاق 8 ملايين يورو ( 62 مليون جنيه ) علي مبني أكاديمية الفنون بروما لعرض لوحات الفنان محمود سعيد في حين انه مبني لمبيت الطلاب وكذلك إهدار 10 ملايين جنيه في إضاءة القلعة.
-------------------------------------------------------------------------------
حلمي النمنم: الهيئة مجرد "مطبعجي"
لمشروع مگتبة الأسرة
كتبت سمر نور:
يظل مصير مشروع مكتبة الأسرة محل جدل رغم تصريح د.صابر عرب الأخير بشأن الاحتفاظ بصورة زوجة الرئيس السابق علي أغلفة الكتب الصادرة عنه باعتبارها راعية المشروع منذ بدايته الا ان استمرار المشروع ذاته من عدمه محل تساؤل باعتباره بتمويل من رئاسة الجمهورية وإن كان هناك حديث عن أنه يمول من منحة أجنبية وحين سألنا رئيس الهيئة العامة للكتاب قال: لا علم لي عن جهة تمويل المشروع، والهيئة مجرد "مطبعجي"!!
وأشار النمنم إلي أن الجهة الوحديدة المسئولة هي الهيئة العامة للمشروع الذي ترأسها سوزان مبارك وبعضوية وزير الاعلام أنس الفقي ووزير الثقافة فاروق حسني وآخرين وجمعية الرعاية المتكاملة. وأضاف: كان عندي ملاحظات علي بعض العناوين التي نشرت في مشروع مكتبة الأسرة، لكني لم استطع الاعتراض فاللجنة العليا للمهرجان هي التي كانت تحدد كل شيء.
وعن مدي إمكانية استمرارية المشروع في ضوء هذه المعلومات أشار النمنم إلي اهمية استمراره وقال: رأيي الشخصي لابد ان يستمر فإن كانت السيدة سوزان مبارك لعبت دورا سلبيا بتبنيها ملف التوريث لكن عندها مشروعنان ايجابيان لابد من استمرارهما الأول مشروع »القراءة للجميع« والثاني مشروع »الحدائق العامة« في القاهرة.
----------------------------------------------------------------------------
هل يختفي صندوق التنمية الثقافية ؟
يظل صندوق التنمية الثقافية من أكثر هيئات وزارة الثقافة اثارة للجدل، فالصندوق الذي كان يحصل علي ماقيمته 10٪ من ايرادات المجلس الاعلي للاثار »ما يقدر ب 200 مليون جنيه« وهو ما كان يساوي 60٪ من تمويل الصندوق عده الكثيرون بمثابة الجيب الخاص لوزير الثقافة يمول به من شاء من مشاريع بدون حسيب او رقيب، الامر الذي أدي إلي ان يشهد الصندوق اكثر من قضية فساد في السنوات الماضية أشهرها قضية أيمن عبدالمنعم مدير الصندوق الأسبق والمسجون حاليا.
وبعد اعلان تنحي الرئيس السابق الذي سبقه فصل الاثار عن وزارة الثقافة وتحويلها الي وزارة مستقلة، كان العاملون بالصندوق قد اعتصموا الاسبوع الماضي احتجاجا علي عدم وجود هيكل وظيفي، حيث إن جميع العاملين بالصندوق يعملون بعقود غير قابله للتثبيت، كما احتج المتظاهرون علي عدم التوزيع العادل للمكافآت والرواتب.
وكان محمد أبو سعدة مدير الصندوق، قد اعلن علي اثر الاحتجاجات أنه سوف يعمل علي بناء هيكل وظيفي بالصندوق، وذلك لتثبيت العاملين به، كما سيعمل علي وجود معيار ثابت لتوزيع الأجور والمكافآت، نافياً ما قيل عن مكافآته ومكافأة فاروق عبد السلام رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة السابق.
وحول كيفية ادارة الصندوق لمشروعاته بعد الفصل بين وزارة الثقافة والاثار وبالتالي توقف دعم المجلس الاعلي للآثار صرح ابو سعدة للاخبار انه حتي هذه اللحظة لم يصله اي قرار بهذا الشأن، وبالنسبة لابو سعدة فان تحويل الاثار الي وزارة مستقلة لا يعني توقف التعاون بين الوزارة الجديدة والصندوق، وان كان من الصعب حتي الان تحديد اشكال هذا التعاون.
ابوسعدة قال انه سيعمل علي تنمية موارد الصندوق الاخري في حالة وقف تمويل المجلس الاعلي للاثار. وذكر ان الانشطة الخاصة بالصندوق قد استأنفت نشاطها منذ بداية الاسبوع بدون اي تعديل او تغيير عدا النشاطات الخاصة بالعروض الكبيرة التي ستنتظر قليلا قبل استئناف برامجها.