الحكومة ترسل تعديلات الخدمة المدنية ل«النواب»

وكيل المجلس: تشكيل لجنة لدراسة التعديلات وعرضها علي الجلسة العامة قريباً

يستعد مجلس النواب لإعادة المناقشات بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إرسال الحكومة لتعديلاتها إلي مجلس النواب، ويشكل البرلمان لجنة خاصة لدراسة التعديلات قبل إرسالها إلي النواب لمناقشاتها خلال جلسة عامة.ومن جانبه قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن هيئة المكتب ستطلع علي تعديلات الحكومة علي قانون الخدمة المدنية، قبل تشكيل لجنة خاصة لدراستها تمهيدا لإرسالها إلي النواب لمناقشتها خلال إحدي الجلسات العامة للمجلس. وأضاف «الشريف» أن البرلمان سيعلن عن تشكيل اللجنة التي ستتولي إعداد تقرير بشأن خطاب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال أيام، مشيرا إلي أن اللجنة ستتولي دراسة البيان وإعداد تقرير عن النقاط والمحاور الرئيسية التي أثارها رئيس الجمهورية في البيان، وسيعرض التقرير علي المجلس في أول جلسة الأحد القادم.وقالت مصادر برلمانية ان التعديلات التي أجرتها الحكومة علي قانون «الخدمة المدنية» راعت الفارق بين الكادر الخاص والكادر العام.
كما استجابت لملاحظة مجلس النواب حول محو الجزاءات حيث نص مشروع القانون الجديد بعد تعديله علي جواز منح الجزاءات، وكان تقرير اللجنة الخاصة الثامنة بمجلس النواب قد أكد أن المادة رقم 64 من القرار بالقانون جاءت لتشيع الفساد، ووضعت عبارة «يجوز بعد التحقيق في المخالفات التي يقترفها الموظف إذا انتهت خدمته والجزاءات، إلغاء محو الجزاءات»، أي عدم التوبة، موضحة أن هذا جاء بخلاف لما استقر عليه رأي المحكمة الدستورية العليا وهو أنه «لا أبدية في العقوبة».وقالت المصادر ان الحكومة استجابت للنواب حول مواد القانون المتعلقة بتقرير الرئيس المباشر في عمل عن تقييم أداء الموظفين أو العاملين المدنيين في الدولة والمادة الخاصة برصيد الإجازات وما قد يترتب عليه من عبء مالي علي ميزانية الدولة.
كما أكدت المصادر موافقة الحكومة علي تعديل المادة 26 من قانون الخدمة المدنية بإلزام الجهات الحكومية بالرد علي تظلمات الموظفين من تقرير تقييم الأداء وأن يكون الرد مسببا خلال 15 يوما، وتعديل المواد الخاصة بتقرير تقييم الأداء بما يضمن الموضوعية والحيادية وعدم تسلط الرئيس علي المرؤوس، وموافقة الحكومة علي تعديل المادة 59 من القانون بما يحد من سلطة الرئيس المباشر بتوقيع الجزاءات.