طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ل «الأخبار»

نبحث خفض أسعار الأراضي الصناعية واستخدام مقدمات الحجز في المرافق

وزير التجارة والصناعة اثناء حواره مع «الأخبار»
طلبنا من المالية زيادة دعم الصادرات إلي 6 مليارات جنيه
حملة كبري لتشجيع شراء المنتج المحلي .. والدين الداخلي وصل إلي 1٫9 تريليون جنيه
4.5 مليار جنيه لمدينة المعارض العالمية بالعاصمة الإدارية
علاقتنا متميزة مع روسيا
ونسعي لزيادة الصادرات الزراعية إليها
عاش الاقتصاد المصري أوضاعا صعبة بعد ثورتين متلاحقتين أنهكت قواه وأرجعته خطوات كبيرة إلي الخلف.. وجاءت الفترة الأخيرة لتشهد تحسنا نسبيا بعد مجموعة من الإجراءات والقرارات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري ورفع معدل النمو وزيادة الاحتياطي النقدي وخفض عجزي الموازنة والميزان التجاري.. الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب قبل أيام المسئولين في الدولة بمصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع بكل شفافية وتجرد.. فجاء وزير التجارة والصناعة م. طارق قابيل، ملبيا عارضا وشارحا وكاشفا لأوضاع الاقتصاد في حوار شامل ل»الأخبار»، أجاب فيه عن كل التساؤلات التي تدور في ذهن المواطن ومشاكل المستثمرين، عرض الوزير خطة وإستراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، وإلي نص الحوار:
الأخبار: ما رؤيتكم للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟
الوزير: الاقتصاد المصري في عنق زجاجة، بالتأكيد لن أبالغ في وصف الوضع بأن كل شيء علي ما يرام، لكن هناك خطوات وإجراءات تم تنفيذها، وهنا أشير إلي أن عجز الموازنة قد انخفض من 12.2% إلي 11.5 % وهذا مؤشر جيد، ولكن من المفترض أن يكون العجز بأي دولة في حدود ال 5 % وأمامنا الكثير للوصول إلي ما نستهدف تحقيقه، وعندما نتحدث عن الاحتياطي النقدي فبكل تأكيد نقول نحن تحت ضغط، فقد انخفض الاحتياطي منذ الثورة من 36 مليار دولار إلي 16 مليارا ووصل مؤخرا إلي 17 مليار دولار بعد القرض الصيني ولكن مازال تحت الضغط، كذلك عندما ننظر إلي الدين الداخلي فقد ارتفع من 600 مليار جنيه في يونيو2010 إلي 1.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، كما زادت فاتورة الدعم من حوالي 90 مليار جنيه إلي 150 مليار جنيه.
فاتورة الدعم
الأخبار: ألم تؤثر قرارات الحكومة في تقليل فاتورة الدعم مع انخفاض سعر البترول؟
الوزير: نعم كان لها أثر.. ولكن يواجه ذلك معدل النموالسكاني الكبير المقدر ب 2.5% سنويا، أما انخفاض سعر البترول فقد أدي إلي تقليل فاتورة الدعم نوعا ما، ولكن نزول سهم البترول يؤثر علي حجم الاستثمارات في القطاع لذلك نقول أن هذا الانخفاض ميزة وعيب في نفس الوقت.
أما فيما يخص فاتورة المرتبات فقد ارتفعت من 80 مليار جنيه إلي 214 مليار جنيه، وبذلك نكتشف أن محصلة العناصر السابقة جميعا أن 75% من الموازنة العامة للدولة مخصص للدعم والمرتبات وفوائد الديون ويتبقي 25% فقط للصحة والتعليم والخدمات الأساسية وغيرها.. وكلامي هذا ليس دعوة للتشاؤم ولكن كما قلت اقتصادنا في عنق زجاجة وكان لزاما علينا اتخاذ قرارات حاسمة.
الأخبار: وما هي مؤشرات هذا العبور.. وكيف سنعبر؟
الوزير: أنا متفائل جدا بالمستقبل.. نعلم المشاكل ونعمل علي حلها وفق خطة الحكومة، ويوجد مؤشرات كثيرة تؤكد أننا في الطريق إلي وضع أفضل، فاقتصادنا ينموب 4.2 % وهي نسبة جيدة جدا تتمني كثير من دول العالم أن تصل إليها، كما أن الاقتصاد والسوق المصري كبير، والقوي البشرية والكثافة السكانية نستطيع أن نحولها من أمر سلبي إلي إيجابي، إضافة إلي أن ذلك عامل مهم كسوق استهلاكي ضخم يجذب الاستثمار، علي سبيل المثال فالهند وباكستان في أسوأ حالاتهما كانتا جاذبتين للمستثمرين لأنهم ينظرون إلي المستقبل ولا يستطيعون غض الطرف عن مثل هذه الأسواق، أما مصر فهي أكبر سوق في الشرق الأوسط وثاني أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية.
دعم الصناعة
الأخبار: هل الدولة تدعم الصناع سواء في الكهرباء أوالغاز أوالمياه أوغير ذلك؟
الوزير: في المجمل لا.. هناك أشياء يدفع الصناع مقابلها، ولكن قد تختلف أسعار الغاز مثلا في بعض الصناعات، علي سبيل المثال سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب 7 دولار، أما في صناعة الأسمدة 4.5 دولارا، وهنا تحكمنا إستراتيجية محددة في هذا السعر لتحقيق العدالة ووفق منظومة لدعم الفلاح والزراعة المصرية إضافة إلي بعض الضوابط الأخري.
الأخبار: وماذا عن سياسة ترشيد الاستيراد ودعم الصادرات المصرية؟
الوزير: هدفنا ليس ترشيد الاستيراد فقط ولكن كيف نزود صادراتنا إلي الخارج ليس بالكم فقط ولكن بالجودة والسعر التنافسي أيضا، ومن هنا تكمن أهمية تشجيع المنتج المحلي والصناعة المصرية، وأقول للمصريين «اشتري المصري.. وشغل ولادك» ويجب أن نعي ذلك جيدا وندرك أبعاده فكثيرون لا يمنحون ذلك اهتماما ويفضلون المنتج الأجنبي رغم جودة وتنافسية المنتج المصري، ومن أجل ذلك سنبدأ العمل خلال الفترة المقبلة علي تدشين حملة إعلانية كبري لتشجيع المصريين وزيادة وعيهم بالمنتج المصري.
عرض وطلب
الأخبار: هناك منتجات مصرية تباع في الخارج بأسعار أقل منها في مصر.. ما تعليقك؟
الوزير: لا يمكن التعميم.. المسألة عرض وطلب، فالأفضل للصانع بيع كميات كبيرة بأسعار مناسبة وليس كميات قليلة بأسعار مرتفعة، ولهذا نقول يجب تشجيع الصناعة المحلية، فعندما نجهز خط انتاج لمنتج معين فهناك تكلفة ثابتة أحيانا تصل إلي 50% من التكلفة.
الأخبار: حدثنا عن إستراتيجية المساندة للصناع والمصدرين وما هوالعائد علي الدولة؟
الوزير: يسعدنا كحكومة تحقيق الصناع والمصدرين لمكاسب، فهذا يعتبر مكسبا مباشرا وغير مباشر للدولة، فحينما تتوسع الشركات تجدد منتجاتها وتنافس بأسعار أفضل وتوفر فرص عمل للشباب وتشتري خامات وطنية إضافة إلي دفع الضرائب والتأمينات الاجتماعية وضريبة المبيعات، وغير ذلك، إذن فهي منظومة متكاملة تصب في صالح الطرفين.
إضافة إلي أننا نسعي إلي خفض أسعار الأراضي الصناعية وليس زيادتها وذلك لتقليل التكلفة علي الصانع، فبدلا من أن يضع أمواله في الأرض يضعها في المعدات والتطوير والنزول بمنتجات جديدة في السوق تؤدي إلي توقف عمليات الاستيراد وتوفر العملة الأجنبية وكل الدول الصناعية نشأت علي هذا الأساس.
الأخبار: أبرمنا اتفاقيات تجارية كثيرة، الكوميسا، الشراكة الأوربية، أغادير وغيرها.. لماذا لا نغزوهذه الأسواق بمنتجات كافية؟
الوزير: الصادرات المصرية تواجه عوائق في بعض الدول، وعندما ألتقي سفيرا أو وزيرا لأي دولة أجنبية أعرضها عليه وأبحث معه العمل علي حلها، مثل موضوع طائرات الشحن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، كما تحدثت مع الصين بشأن صادراتنا الزراعية التي واجهت مشاكل في الحجر الصحي هناك.
مخصصات التنمية
الأخبار : هل سيتم زيادة مخصصات المساندة التصديرية خلال الموازنة الجديدة؟
الوزير : تقدمت بالفعل بطلب إلي وزارة المالية بضرورة رفع مخصصات تنمية الصادرات إلي 6 مليار جنيه حيث تبلغ حاليا 3.6 مليارات جنيه بهدف زيادة الصادرات المصرية إلي الخارج خاصة في ظل ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومصدرين بهدف وضع منظومة جديدة لتنمية الصادرات تستهدف التركيز علي الصناعات التي تمتلك ميزة تنافسية، وتقديم مساندة تصديرية إلي الشركات القادرة علي الاستمرار في التصدير.
وتعتبر أفريقيا أولوية أولي في تنمية الصادرات خاصة في ظل توجه الدولة إلي زيادة الروابط السياسية والاقتصادية مع دول القارة السمراء.
مصلحة عليا
الأخبار: القرارات المتعلقة بالجمارك تسببت في غضب البعض.. كيف تعاملتم مع الأمر؟
الوزير: الموقف الاقتصادي بشكله الحالي يحتاج تعاون كل الجهات سواء التجار أوالمصنعين أوالمستوردين اوالمستهلكين، فنحن في مرحلة لا تحتمل الاهتمام بالمصالح الشخصية علي حساب المصلحة العليا للوطن، وهذه القرارات لا تهدف إلي منع الاستيراد، بل نسعي إلي التركيز علي الصرف في السلع الضرورية الجيدة، وليس السلع الرديئة التي لا فائدة منها، وبالتالي فان هذه القرارات تستهدف أولا حماية المستهلك من التعرض للسلع غير الصحية، وكذلك تستهدف أيضا حماية الصناعة المصرية الجيدة، وحماية التاجر الملتزم، وأخيرا التأكد من أن العملة الصعبة ستوجه إلي الطريق الصحيح وليس الخطأ.
الأخبار: كيف تتعامل الوزارة مع مشكلة ندرة الأراضي الصناعية المرفقة؟
الوزير: سبب ندرة الأراضي هونقص المعروض منها بسبب عدم قدرة الدولة علي تغطية تكاليف الترفيق لمساحات أكبر لتغطية الطلب المحلي من جانب الصناع وكذلك المستثمرين الأجانب، وتسعي الوزارة جاهدة لطرح أراضي صناعية بأقصي سرعة، وسيتم ذلك من خلال آلية مختلفة حيث سيتم تصميم نماذج «ماكيت» لقطع الأراضي التي سيتم طرحها وعرضها علي المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أوتوسعة استثماراتهم القائمة، وبعد تحديد مَن يقع عليهم الاختيار لشراء الأراضي، سيتم تحصيل مبلغ من قيمة الأرض كمقدم حجز يتم استخدامه في ترفيق الأراضي وبذلك يمكننا التغلب علي مشكلة التمويل وتخفيف الضغط عن علي كاهل الموازنة.
الأخبار: وهل تكون هذه الآلية التمويلية بديلا عن المطور الصناعي؟
الوزير: لا لن تؤثر علي فكرة المطور الصناعي ولن تكون بديلا عنه ولكن ستمثل أداة أخري تستخدمها الدولة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بشكل أسرع في مناطق معينة طبقا لظروف واحتياجات كل منطقة، وفكرة المطور الصناعي ليست سيئة ولكن يجب أن يتم توظيفها في ظل مجموعة من القواعد والضوابط المحددة التي تضمن للدولة استمرارية تطبيقها وتحقق المنفعة لكلا من الصانع والمطور علي حد سواء، وأحد أهم القواعد التي يجب الالتزام بها عند التعاقد مع المطورين الصناعيين هي الالتزام بالحدود السعرية التي تضعها الدولة والتي تضمن انخفاض تكلفة الأرض كأحد عوامل الإنتاج بالنسبة للمستثمر وتحقق الربح للمطور.
تواصل دائم
الأخبار: إلي أي حد يمكن للوزارة مساعدة الصناع في حل مشاكلهم؟
الوزير: نحن علي تواصل دائم مع كل الصناع ونعمل مع كافة الأجهزة لحل مشاكلهم حتي وإن كانت خارج دور الوزارة، فإذا وجدنا أحد الصناع لديه مشاكل مع البنك المركزي أومع مصلحة الضرائب أويواجه معوقات مع إحدي مؤسسات الدولة مثل مصلحة الجمارك نقوم علي الفور بالتدخل لإيجاد حلول وتسريع إنهاء الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالعملة واستيراد المعدات وغيرها.
الأخبار: وكيف يمكن تطوير أداء قطاع التمثيل التجاري خلال المرحلة المقبلة؟
الوزير: يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير قطاع التمثيل التجاري خلال الفترة المقبلة، وتم إغلاق عدد من مكاتب التمثيل التجاري في دول لن تحقق إضافة للصادرات المصرية ولا تمثل سوقا واعدا، الأمر الذي أدي إلي خفض تكلفة قطاع التمثيل التجاري بنسبة 25%، دون المساس بالمكاتب في الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية.
إعادة الهيكلة
الأخبار : ما خطة الوزارة لتطوير أداء الهيئات والقطاعات التابعة لها؟
الوزير : يتم حاليا إعادة هيكلة 35 قطاع تابع للوزارة بهدف تطوير أدائها، خاصة في ظل تداخل الاختصاصات فيما بينها، وهذا لا يعني خفض عدد الموظفين، وإنما تتمثل في اعادة توظيف العمالة بشكل صحيح، ويمكن دمج عدد من الهيئات ذات اختصاصات مشابهة في إطار إداري واحد بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء.
وخلال 6 أشهر ومع بداية السنة المالية الجديدة يمكن الانتهاء من هذه الخطة، حيث قمت بالاستعانة بخبراء من الاتحاد الأوروبي لإتمام هذه العملية، حيث أن معظم هيئات الوزارة خدمية وبالتالي ستقدم خدمات علي أعلي مستوي وبشكل أسرع وكفاءة تفوق الموجودة حاليا.
الأخبار: وماذا عن برامج التدريب؟
الوزير: البرامج ستستمر ولن تتوقف حتي تحقق أهدافها، كما أننا نركز من خلال هذه البرامج علي صناعات معينة كي نستطيع تحريكها للأمام، وخاصة المشروعات الصغيرة والتي يقوم 90 % من عمل الوزارة عليها بالإضافة إلي المشروعات المتوسطة، إلا أننا لا نطرح أي مشروعات صغيرة حيث أننا ندعم الأفكار ونساعد في نموها من خلال قوانين وتشريعات معينة تساعدهم علي النمو، بالإضافة إلي إمدادهم بدراسات الجدوي، وتوفير الأراضي التي يحتاجونها وهوجزء من عملية إعادة الهيكلة التي تشهدها الوزارة حاليا.
الأخبار : حدثنا عن إستراتيجية صناعة المعارض في مصر خلال الفترة المقبلة؟
الوزير : تنمية قطاع المعارض تتطلب سياسية تسويقية جديدة تختلف تماما عما يحدث حاليا، فضلا عن أن الأماكن المخصصة أصبحت لا تتسع لإقامة معارض كبري، فالصالات الست في أرض المعارض يتم حجزها طوال العام.
تم الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في التصميم لإقامة صالة معارض عالمية ضمن المرحلة الأولي للعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 600 مليون دولار بتمويل صيني، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن ذلك خلال زيارة الرئيس الصيني إلي مصر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمالها الإنشائية خلال العامين المقبلين. فضلا عن أنه سيتم إقامة معارض أصغر من ناحية الحجم والمساحة في عدد من المحافظات مع الإبقاء علي صالات المعارض في مركز المؤتمرات.
الأخبار: ماذا عن رئيس هيئة المعارض الجديد؟
الوزير: سيتم تعيين رئيس جديد لهيئة المعارض خلال ايام وسيكون شخصية لديها فكر إداري مستنير يستطيع تحقيق الاستفادة القصوي من هذا الكيان الحيوي بما يعود بالنفع علي البلد من خلال زيادة فعالية الأنشطة التسويقية والترويجية لكافة المنتجات.
مضاعفة الأرباح
الأخبار: هل هناك خطة لتعظيم الاستفادة من هيئة المعارض؟
الوزير: بالتأكيد لدينا تصور كامل لزيادة مساهمة الهيئة في رفع فعالية الأنشطة الترويجية والتسويقية بما يضاعف من حجم الأرباح، وأحد محاور هذا التصور أن يشارك القطاع الخاص في إدارة هذه الهيئة باستخدام أساليب تسويقية مبتكرة وسيتم ذلك في إطار البرنامج الشامل لإعادة هيكلة الوزارة.
الأخبار: كيف تعاملت مع العناصر الإخوانية داخل الوزارة؟
الوزير: لم أر إخوانا داخل الوزارة.
الأخبار: كيف تري العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وروسيا؟
الوزير: يمكن أن تكون أفضل من الوضع الحالي وهوما سنسعي إليه خلال المرحلة المقبلة، فكل ما من شانه تحقيق مصلحة الدولة نسعي إليه، وقد تم إرسال وفد من الخبراء المصريين المتخصصين لمناقشة سبل تعزيز التجارة البينية خاصة في المجالات التي تحتاج إلي بحث بعض الجوانب الفنية، وعلي المستوي الأوروآسيوي حققنا نتائج جيدة مع الجانب الروسي، كما سيتم تشكيل مجموعات عمل لزيارة هذه الدول قريبا لأن بعضها لم يدخل في اتفاقيات تجارة حرة قبل ذلك وهوما يعني أن الأمر جديد عليهم.
وعلاقتنا مع روسيا قوية جدا وهناك آفاق كثيرة للتعاون المستقبلي خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة صناعية وزيادة الصادرات المصرية إلي روسيا، وأحد ثمار هذا التعاون هو زيادة الصادرات الزراعية لروسيا بنسبة 15٪.
الأخبار: وماذا عن مؤتمر الاستثمار في إفريقيا المقرر عقده في شرم الشيخ؟
الوزير: سنشارك في المؤتمر بكل قوة، وقد التقيت مؤخرا خلال زيارتي لكينيا بكثير من المسئولين الأفارقة عن اتفاقيات التجارة الحرة، وبحثنا سبل توسيع دائرة التجارة الحرة إلي باقي قارة إفريقيا، فوزارة التجارة والصناعة هي المسئولة عن ملف الكوميسا بالكامل.
الأخبار: وما توقعاتك للفترة المقبلة؟
الوزير: خلال 2017 سنكون قد استطعنا تجاوز عنق الزجاجة الذي نمر به الآن، وستكون كثير من الخطط المرسومة قد حققت أهدافها وحدث تحسن كبير في معدلات النمووعجز الموازنة.
الأخبار: وهل تري أن الشعب يؤدي ما عليه من عمل؟
الوزير: نعم ولكننا ننتظر منه المزيد.
الأخبار: السوريون أثبتوا أن أزمة البطالة مصطنعة.. ما رأيك؟
الوزير: بالفعل جاءوا بأفكار جديدة وتوافرت لهم أكثر من نصف مليون فرصة عمل، ولكن هذا لا يعني أننا لا نعاني من البطالة، حيث أنه يجب علي الشباب التحرك والبحث وعدم رفض أي عمل.
الأخبار: وماذا عن مشروع المثلث الذهبي للتعدين؟
تم الاتفاق مع احدي الشركات الايطالية الكبري لاعداد تقرير حول تنفيذ مشروعات التعدين في المنطقة من سوهاج وحتي قنا وساحل البحر الاحمر وسيتم الاعلان عن هذه المشروعات خلال ايام.
وماذا عن إستراتيجية صناعة السيارات؟
الوزير: سنعمل خلال الفترة المقبلة علي إيجاد سيارة مصنعة في مصر، وعندما يحدث ذلك ستكون بنسبة 80 % منتجا محليا وذلك بالتعاون مع شركات من دول متعددة، ونحاول الآن التغلب علي العقبات التي تواجهنا.
الأخبار: هل كميات الحديد الموجودة بالسوق كافية للاستثمارات المستقبلية؟
الوزير: المخزون المحلي من جميع مواد البناء كافي لسد احتياجات السوق وإقامة كافة المشروعات التنموية وعلي رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات الصناعية الكبري التي تهدف الحكومة إقامتها في الفترة المقبلة، والسوق لا يحتاج إصدار رخص جديدة للحديد خاصة في الفترة الحالية.
الأخبار: وماذا عن قانون سلامة الغذاء وقانون الصناعة؟
سوف يتم تحريكه قريبا للعرض علي البرلمان عقب موافقة المجموعة الاقتصادية عليه وذلك خلال الدورة البرلمانية الحالية، أما قانون الصناعة فهوعبارة عن عدة قوانين مختلفة تستهدف حماية المنتجات الوطنية ونعمل الآن علي إنجاز التشريعات الخاصة بالتصاريح والأراضي والتعاقدات الجديدة.