وجهة نظر

ساعة الحساب.. ومواجهة الفساد!

قد يتساءل الكثيرون: ألم تكن هناك مؤشرات لدي النظام السابق في مصر علي احتمال تفاقم الغضب الشعبي المكبوت إلي ثورة عارمة في الشارع وخارجة عن السيطرة؟ وألم تكن تقارير الرأي العام التي ترفعها الأجهزة المسئولة إلي القيادة السياسية ترصد المتغيرات التي تحدث بين الشباب وتحت السطح وما يمكن ان تؤدي إليه الأوضاع المتردية في ظل قانون الطوارئ المفروض علي مدي ثلاثين عاما؟ أم انهم كانوا مشغولين بترتيب الأمور لتوريث ابن الرئيس »جمال مبارك« للحكم وفي وهم السيطرة الزائفة للحزب الوطني ولجنة السياسات وقمع الأجهزة البوليسية؟
لقد عاني الشعب المصري الصبور فوق ما يحتمل في السنوات الأخيرة من حكم مبارك وخاصة بعدما تولت حكومة رجال الأعمال والمنتفعين بالحزب الوطني الحاكم، واستشري الفساد والنهب للمال العام من جانب وزراء وأصحاب نفوذ ومقربين من القيادة السياسية واخذت الأحوال الداخلية والظروف المعيشية في التدهور نتيجة انفصال الحكومة عن الشعب وانصرافها عن معالجة المشاكل الضاغطة بشكل جذري وبما يخفف عن الفقراء وغير القادرين.
قد يكون الخطأ الفادح ان هؤلاء الوزراء ظلوا في مواقعهم لفترة طويلة -ست سنوات- وانشغل البعض منهم -بعقلية رجال الأعمال- بمصالحهم الخاصة من حجم المعاناة اليومية للطبقات الوسطي والفقيرة في تدبير قوتها وحياتهم المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار للسلع التموينية، وسيادة البطالة بين الشباب وخريجي الجامعات وتفاقم أزمة الإسكان وأغمضت الحكومة عينيها عن سكان القبور.. واهتم مثلا وزير الإسكان السابق برفع أسعار أراضي البناء في المدن الجديدة والساحل الشمالي واكتشف الشباب ان مشروع إسكان مبارك نوع من الوهم وبينما يحدث النهب لأراضي الدولة وتوزيعها علي المسئولين وذوي النفوذ..! وتحول العلاج علي نفقة الدولة إلي تجارة يقوم بها أعضاء مجلس الشعب بالموافقات التي يحصلون عليها من وزير الصحة لاسترضائهم، وبينما طوابير المرضي الغلابة أمام المستشفيات الحكومية تعجز عن الحصول علي العلاج والدواء ومازالت القضية مفتوحة أمام النائب العام. وبدا لو ان الحكومة في واد والشعب في واد آخر..
وكان لابد ان يتراكم الغضب الشعبي وتضيق الصدور بالضغوط والمشاكل ووجد الناس ان حكومة رجال الأعمال تبيع الوهم وتروج الأكاذيب عن انجازات غير حقيقية وبينما يتم اهدار المليارات من المال العام في عملية النهب المنظم -ومنها ما حدث في وزارة الإعلام- وبينما يزداد الفقراء فقرا وخصوصا في محافظات الصعيد رغم إعلان رئيس الوزراء السابق عن زيادة معدلات النمو.. وكان لابد ان يحدث الانفجار ضد النظام بعدما عجز عن معالجة المشاكل التي تمس حياة الشعب وقوته ومسكنه.. وبدلا من تغيير حكومة رجال الأعمال استمر العناد في الابقاء عليهم رغم تفشي الفساد والفشل الذريع وازدياد الفقر والبطالة..
لا أدري أين كانت قيادات الحزب الحاكم؟ وأين ذهبت الوعود البراقة والشعارات الوهمية لمؤتمر الحزب وفي انتخابات مجلس الشعب »المنحل« والتزوير الفاضح حتي يحصل الحزب الوطني علي الأغلبية الساحقة التي لا تعبر عن رأي الشعب، واعتمد النظام علي الأجهزة البوليسية.. لوزير الداخلية السابق التي قامت بقمع المعارضين والمطالبين بالاصلاح الدستوري والسياسي وجاء المجلس الجديد لكي يقوم بعملية التوريث! لقد عاني الشعب المصري طويلا وعلي مدي ثلاثين عاما من الكبت والقهر تحت قبضة قانون الطوارئ وكان التساؤل إلي متي يظل الحال علي ما هو عليه بينما يتحدثون عن الديمقراطية وحرية الصحافة والتعبير؟ وبما أدي إلي ثورة الشباب وانفجار الغضب الشعبي في ثمانية عشر يوما والمطالبة بسقوط النظام الفاسد حتي تبدأ مصر مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي الذي تستحقه، وتمسك القوات المسلحة بزمام الأمور -ولفترة انتقالية- ويقوم المجلس الأعلي بتنفيذ المطالب التي عبرت عنها ثورة الشباب..
لقد حان الوقت لفتح جميع ملفات الفساد التي نخرت كالسوس في النظام السابق، وصار من حق الشعب ان يعرف الحقائق أيا كان المسئولون عنها، أيا كانت مواقعهم، نعم جاءت ساعة الحساب بعد كشف المستور حتي لا يتكرر الفساد ويحدث النهب المنظم لأموال الفقراء والغلابة!