عبدالعال ل «الصحفيين»

مارسوا عملكم بحرية مسئولة وانتقدوني كما شئتم..والمجلس لا يعمل بدون رقابتكم

د. على عبدالعال خلال المؤتمر الصحفى
أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب انه لا يستطيع تحمل مسئولية اذاعة جلسات البرلمان في هذا الظرف التاريخي التي حمله الدستور علي مجلس النواب بالموافقة علي 341 قانونا صادرين في غيبة المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور . واضاف في اول لقاء مع المحررين البرلمانيين أمس ان مجلس النواب مجلس رقابي و لا يمكن ان يعمل بدون رقابة الصحفيين و الاعلاميين مؤكدا أن الصحافة عنصر أساسي وهي سلطة رابعة، تحرك سلطات الدولة الثلاث وتعد مرآة الدولة في كل تصرفاتها وافعالها . و شدد أنه ضد حبس الصحفيين، قائلا: «لا يمكن حبس الصحفي، مفيش حاجة اسمها جريمة صحفية إنما مخالفة صحفية». وأضاف: «أتمني ألا يذهب أي صحفي أو إعلامي إلي المحكمة خاصة في الشق الإداري».
وأضاف عبد العال انه يتمني ان يوافق علي قانون حرية الصحافة والاعلام في ظل وجوده رئيسا للمجلس ، متمنيا ان يري هذا القانون قريبا، وانه شارك علي مدار شهور مع نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان في كتابة هذا القانون .. قائلا للصحفيين «مارسوا عملكم كما شئتم دون رقابة، وطلبي الوحيد ان تكونوا علي قدر المسئولية وان تكون حريتكم في التناول حرية مسئولة، وان تفصلوا بين الشأن العام والحياة الشخصية «وتابع عبد العال قائلا « انتقدوني كما شئتم .. اقسوا علي في النقد.. ولكن احترموا الحريات الشخصية .. مكتبي مفتوح لكم في أي وقت.
وأشار رئيس المجلس أنه يأسف انه شارك في وضع المادة 156 من الدستور التي تلزم المجلس بمناقشة القرارات بالقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال 15 يوما ، وأوضح انه لم ينم منذ ثلاثة ايام ، وان المهلة يتبقي منها 11 يوما واذا لم يتم الموافقة علي هذه القوانين دخل المجلس في ازمة دستورية صعبة ، لن تربك المجلس فقط وانما تربك الدولة بأكملها لتعلق القوانين التي سيتم مناقشتها بمؤسستي الرئاسة والبرلمان ، كما ان القوانين الاخري متعلقة بالاجراءات الجنائية وقانون العقوبات التي لو لم يتم تمريرها سيتم الافراج الفوري عن كل المتهمين في الاعمال والجرائم الارهابية .
وعن قرار وقف بث الجلسات قال د. عبد العال ان القرار مؤقت لحين الانتهاء من معضلة المادة 156 من الدستور ، مشيرا الي ان القرار ليس قرار رئيس المجلس ولكن قرار القاعة عقب تقدم عدد من النواب بطلب الي المنصة بوقف البث ، وكان هناك طلب اخر بمنع الصحفيين ايضا ولكن تم رفض الطلب لأنه لا يجوز ان ينعقد المجلس في غيبة الصحافة.