رؤية شخصية

قمة النووي والعدل المفقود..

هل تنتصر إرادة السلام وتحويل منطقة الشرق الأوسط إلي منطقة خالية من الأسلحة النووية؟ وهل تتوقف أمريكا عن دعمها الدائم لإسرائيل في الوقت الذي رفضت فيه علي مدي 55 عاما الانضمام للاتفاقية الدولية، واليوم رفعت درجة السرية علي انشطتها النووية بل وترفض المشاركة في المؤتمرات العالمية التي تناقش هذه القضية.. اسئلة تحتاج إلي اجابة حاسمة من مؤتمر مراجعة منع الانتشار النووي الذي يعقد كل خمس سنوات، وهذه المرة سيجتمع في نيويورك في الشهر القادم.
وتشهد واشنطن هذه الأيام »أمس واليوم« قمة الأمن النووي علي المستوي الحكومي وغير الحكومي بمشاركة 74 دولة ومائة خبير من مختلف دول العالم. ويمثل مصر فيها أحمد أبوالغيط وزير الخارجية والسفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية.. وذلك في الوقت الذي تهرب فيه نتنياهو من المشاركة والمواجهة لانه يعلم جيدا حقيقة موقف إسرائيل وحقيقة برنامجها النووي الذي يقدره الخبراء بنحو 002 رأس نووي، اضافة إلي رفضها الانضمام لاتفاقية منع الانتشار النووي التي مر عليها الآن 04 عاما.. واليوم دخلت إيران السباق وكل يوم تفاجيء العالم الغربي بالجديد عن تقدم برنامجها النووي ليتأزم الموقف في المنطقة.
وظهرت بارقة الأمل الاسبوع الماضي عندما وقع الرئيسان الأمريكي أوباما والروسي ميدفيديف اتفاقية ستارت2، في مدينة براغ التشيكية لتحجيم الترسانات النووية في الدولتين العظميين، وهو الاتفاق الذي وصفه الخبراء بالتاريخي حتي يصبح العالم أكثر امانا وتأتي اجتماعات واشنطن اليوم، ونيويورك الشهر القادم في ظل تهديد 303 آلاف رأس نووي منتشرة في العالم، للبشرية واحتمالات توصل الارهاب إلي هذه التكنولوجيا وسقوطها في ايديهم.. لذلك ستكون الدول المالكة لمخزون اليورانيوم والبلوتونيوم الذي يدخل في تصنيع الاسلحة النووية امام مسئولياتهم وبذل اقصي جهدها لتأمين هذا المخزون، واخضاع جميع المنشآت النووية للتفتيش والرقابة الدولية.
ويتوقع المراقبون ان تتعرض اسرائيل لهجوم شرس بسبب برنامجها وعدم توقيعها علي الاتفاقية ومن المقترح وضع آلية فعالة لتنفيذ اتفاقية منع الانتشار النووي واخضاع كل المنشآت للتفتيش والرقابة الدولية.. وستتقدم مصر والجامعة العربية بمقترحات بناءة تتركز في وضع نظام قانوني عالمي لمعاقبة أي دولة تنتهك الالتزامات المتفق عليها من الجميع وعدم الاحتفاظ بأسلحة نووية أو الحصول عليها أو تطويرها، وضمان عدم اساءة استخدام اليورانيوم أو اعادة معالجة البلوتونيوم. وستتبني مصر اقتراحا بان يطلب الأمين العام للأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي العام القادم لمناقشة ضوابط وشروط اقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.
وتبقي هذه الاسئلة المطروحة علي المجتمع الدولي، هل ستظل إسرائيل تأخذ المزايا التي حصلت عليها منذنشأتها وهي ليست عضوا في معاهدة منع الانتشار النووي، وعلي العرب ان يقبلوا بالالتزامات.. العدل والمنطق يؤكدان ضرورة اخضاع مرافق اسرائيل لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية والا المصير سيظل مظلماً للجميع.