غموض حول موقف عدلي منصور من التعيين بالبرلمان

رئيس المحكمة الدستورية يرأس جلستها يوم السبت لنظر 22 قضية

سادت حالة من الغموض امس حول موقف الرئيس السابق المستشار عدلي منصور من مسألة تعيينه في مجلس النواب.
كانت «الأخبار» قد عرضت علي الرئيس السابق عبر مديرة مكتبه المعلومات التي وصلتها من مصادر متعددة عن قبوله التعيين في البرلمان بعد لقائه الثاني يوم الاثنين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن 28 شخصية ينتظر ان يصدر قرار جمهوري بتعيينها في وقت لاحق، ولم يعترض المستشار عدلي منصور- طبقا لما قالته مديرة مكتبه- علي صحة المعلومات ولكنه طلب حذف جزء منها يتعلق بتوقع تقدمه باستقالته يوم الثلاثاء «أمس» في جلسة المحكمة الدستورية لعدم دقته.
وعلمت «الأخبار» انه قبل منتصف ليل الاثنين، اتصل المستشار عدلي منصور بالمستشار رجب سليم المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا طالبا ان ينفي علي لسانه ما أذيع عن قبوله التعيين في البرلمان، بعدما تناقلت الفضائيات والمواقع الإخبارية نبأ القبول.
كما طلب من المتحدث باسم المحكمة ان ينقل علي لسانه انه مستمر كرئيس للمحكمة الدستورية العليا حتي انتهاء مدته في 30 يونيو المقبل.
وفي تصريح ل «الأخبار» قال المستشار رجب سليم ان المستشار عدلي منصور أكد هذا المعني في جلسة المداولة التي عقدتها المحكمة الدستورية العليا أمس. واضاف المتحدث باسم المحكمة الدستورية ان مسألة قبول او عدم قبول رئيس المحكمة للتعيين بالبرلمان هو امر يخصه شخصياً ويتعلق بإرادته المنفردة وبقرار التعيين الذي يصدره رئيس الجمهورية.
وفي جلسة المداولات التي عقدتها المحكمة الدستورية برئاسته امس نظر المستشار عدلي منصور واعضاء المحكمة 22 قضية تعرض علي المحكمة في جلستها يوم السبت المقبل.
وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت 5 ساعات انتقل المستشار منصور واعضاء المحكمة وهيئة المفوضين الي مكتبه في جلسة ودية استغرقت 3 ساعات. وقالت مصادر قضائية ل «الأخبار» ان المستشار منصور لم يعلق علي تساؤلات اعضاء المحكمة حول قبول او رفض التعيين بالبرلمان، ومسألة ترشحه لرئاسته في حال تعيينه.
واضافت المصادر ان المستشار عدلي منصور وهو رئيس سابق للجمهورية ورجل قضاء رصين، آثر عدم الخوض في مسألة تعيينه بالبرلمان، تاركا الامر الي رئيس الجمهورية صاحب السلطة الدستورية في تعيين 28 نائبا بالبرلمان.
وقالت مصادر رئاسية ل «الأخبار» انه حتي مساء امس لم يصل الي الرئاسة ما تردد عن اعتذار المستشار منصور عن مسألة تعيينه بالبرلمان وأن كل الاحتمالات واردة.
واضافت المصادر ان موعد صدور القرار الجمهوري الخاص بأسماء المعينين والقرار المتعلق بدعوة مجلس النواب للانعقاد لم يتحدد بعد.