تطورات متسارعة ومستجدات متلاحقة تشهدها الازمة السورية حاليا بحثا عن حل يطفئ النيران المشتعلة هناك طوال الاربع سنوات الماضية وحتي الآن، ويحقق نوعا من التوافق بين القوي المتصارعة والميلشيات المتصادمة والجماعات المتقاتلة علي وقف مسألة الحرب الدائرة هناك دون هوادة، بعد ان حولت سوريا الدولة الي انقاض خربه ومدمرة، وحولت الشعب السوري الي ضحايا موزعين ما بين قتيل ومصاب أو مهاجر. الجديد في هذه التطورات وتلك المستجدات هو القرار الذي صدر عن مجلس الامن فجر أمس، والذي يؤكد علي ان الوسيلة الوحيدة لحل الازمة المستعصية في سوريا هي من خلال عملية سياسية مفتوحة، تشارك فيها كافة القوي والفاعليات ويقودها السوريون أنفسهم علي اساس اتفاق جنيف. ويشتمل القرار علي ضرورة وقف اطلاق النار علي كل الاراضي السورية، يبدأ فور الاتفاق بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة علي اجراءات التنفيذ، بدعم من المجموعة الدولية والامم المتحدة لضمان التطبيق والالتزام بالتنفيذ مع مطلع العام الجديد يناير 2016، وذلك تمهيدا لقيام حكم غير طائفي. وتأتي هذه المستجدات ذات الدلالة في أعقاب الأحداث الجسام التي وقعت علي مسرح الأحداث السورية، ودخول روسيا كطرف مباشر ومعلن في الصراع هناك، والمتغيرات التي طرأت علي ساحة القتال نتيجة ذلك، والتعديلات التي نجمت علي ميزان القوي بعد التدخل الكثيف للطيران الروسي. كما تأتي هذه التطورات في أعقاب الجرائم الارهابية المروعة التي ارتكبتها «داعش» في باريس، وما تلاها من تداعيات علي الساحة الدولية بصفة عامة والساحة الاوروبية علي وجه الخصوص، والتأكد والاقتناع الدولي من خروج اخطار الارهاب وجرائمه عن السيطرة وامتدادها الي العالم كله، بما فيه أوروبا وأمريكا أيضا. وفي هذا الاطار بات مؤكدا بالنسبة للجميع أن جرائم وأخطار الارهاب لن تقتصر علي سوريا والمنطقة العربية والشرق أوسطية فقط، بل أن تهديدها يطال الجميع،...، وهو ما دفع الكل للبحث عن حل سياسي يطفئ نار الحرب المشتعلة هناك ويواجه أخطار الارهاب التي باتت تهددهم جميعا.