رؤيتي

81 يوما غيرت ملامح وجه مصر

81 يوما فقط غيرت ملامح وجه مصر.. عبرت مصر خلالها إلي عصر جديد من الحرية والديمقراطية والعزة والكرامة عصر دستور ديمقراطي جديد ومجلس شعب جديد ومجلس شوري جديد واطلاق حرية الصحافة والتعبير وحرية الرأي والرأي الآخر وحرية تكوين الاحزاب السياسية واختفاء رموز الفساد في الحكم وبروز وجوه جديدة من شباب ثورة 52 يناير.
هذا العصر الجديد اتحدت فيه ارادة ثورة 52 يناير البيضاء والسلمية مع ارادة الجيش بشعار رددته الجماهير.. الجيش والشعب ايد واحدة.. وإرادة واحدة.. ارادة العزة والكرامة والحرية والديمقراطية في بداية الطريق للاصلاح الشامل لرسم مستقبل مشرق لمصر.
81 يوما كشفت معدن هذا الشعب المصري الاصيل المتطلع للحرية والكرامة والعزة الابية وكشفت طاقة شباب مصر عن ثورة سلمية بيضاء افرزت قيادات شابة جديرة بقيادة مصر المستقبل.. ارادة الشعب الحرة توحدت مع ارادة الجيش الحاكمة تحت قيادة وطنية واحدة وتحت علم واحد يجمعنا. وبعد سقوط النظام الشمولي طالب البيان الأول لثوار 52 يناير بإلغاء الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يتوافق مع اعرق الدساتير الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحل مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية التي جاءت من الحزب الوطني الحاكم والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة جديدة واطلاق حرية تكوين الاحزاب علي اسس مدنية ديمقراطية دون قيد أو شرط بمجرد الاخطار واطلاق حرية الصحافة والاعلام وحرية اصدار الصحف حتي لو كانت لقارئ واحد وتداول المعلومات عبر وسائل الاعلام دون قيود وحرية التنظيم النقابي وتكوين منظمات المجتمع المدني وضرورة الغاء جميع المحاكم العسكرية والاستثنائية للمدنيين وكل الاحكام التي صدرت في حقهم بعيدا عن النيابة والقضاء العادل الشامخ وناشد بيان ثورة الشباب والشعب بتبني مطالب الثورة وانحيازها التام مع الجيش للشعب.
الجيش الوطني يحسب له انه المؤسسة الوطنية الطاهرة التي رفضت ان تطلق رصاصة واحدة في صدر هذا الشباب وصدر الوطن وحمت ثورة الشباب وتبنت مطالبهم المشروعة فاستجاب المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمتطلبات وأماني الشعب المصري المتطلع للحريات ومتطلبات ثورة شباب 52 يناير فأصدر بيانه الخامس الذي يعتبر اعلانا دستوريا لحكم البلاد في الفترة الانتقالية بتعطيل العمل بأحكام الدستور الذي رسخ الديكتاتورية وحكومة حبيب العادلي وجمال مبارك البوليسية من خلال غرفة جهنم في الحزب الوطني وحل مجلسي الشعب والشوري المطعون فيهما بتزييف ارادة الجماهير وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والاستغناء علي الدستور الجديد وفترة انتقالية 6 أشهر او حتي انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. بيان الجيش منع ذوي الاطماع من انتهاز الفرصة للقفز علي حكم البلاد او من يحملون اجندات اجنبية ولبي البيان مطالب الشعب وثورة 52 يناير وتحقيق اكثر مما يأمل الشعب من حرية الانسان المصري وحقوقه وسيادة القانون وتدعيم المساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة وعدالة اجتماعية وديمقراطية تعددية وايمان قيادات المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومن خلاله الجيش جنودا وضباطا بأن كرامة كل مصري وعزته انعكاس لكرامة كل افراد الشعب المصري وجيشه الوطني والتزاماته جيشا وحكومة وشعبا بكل المواثيق والمعاهدات الدولية وانتهاج سياسة السلام والمحافظة علي امننا القومي والوطني.
هذا البيان اعلان دستوري لشرعية الحكم طوال الفترة الانتقالية التي اعتقد انها لن تقل عن سنة حتي يتم تنفيذ مطالب الشعب وتحقيق امانيه وتطلعاته.