أكد د. عاصم فتح الرحمن الحاج الخبير السوداني في الشئون الافريقية ودول حوض النيل ان اصرار اثيوبيا علي انشاء السد ينبع من خوفها من غضب الفقراء، واوضح ان هناك مناطق اثيوبية تعاني من زيادة سكانية وفجوة غذائية تسبب في ارتفاع معدلات الفقر، وهو ما ينذر بتعرضها لموجات من الغضب الثوري، وشدد علي ضرورة ان تسير الدول الثلاث في اتجاه التنمية.. وكشف عن وجود مخطط اثيوبي لتحقيق نهضة اقتصادية قائمة علي الشراكة الاستراتيجية بين اديس اباباوالخرطوم، ستؤدي الي زراعة اكثر من مليون فدان في السودان كمرحلة اولي في شرق السودان المتاخمة للسد، لافتا الي امكانية مشاركة مصر بخبراتها الزراعية في المشروع الاكبر من نوعه في افريقيا، واضاف ان خطة المشروع اصبحت جاهزة وتبدأ من جنوب شرق السودان وينتهي في الشمال علي الحدود الاريترية السودانية الاثيوبية. من جانبه حذر د. محمد عبدالعاطي خبير المياه الدولي والرئيس السابق لقطاع مياه النيل من المرواغات الاثيوبية التي تسعي لاغراق الاجتماعات في التفاصيل وتشتيت المفاوضات في تفاصيل ادت الي تزايد الخلافات، كأن تطلب اعادة الحوار بين المكتبين للوصول الي توافق ثم تضغط علي المكتب الفرنسي لتحديد مهام الهولندي بدقة ووضوح وعندما توافق مصر تبدأ اثيوبيا في الدخول في تفاصيل اخري كتعطيل البيانات التي يحتاجها المكتبان بحجة عدم توافرها، وعند الضغط مرة اخري من مصر يبدأ في توفيرها وكل ذلك يتم بهدف استنزاف الوقت حتي يصبح السد امرا واقعا. بينما اشار د. محمد نصر الدين علام وزير الري الاسبق الي ان هناك اخطاء فنية وسياسية جسيمة علي طول مسار المباحثات الثلاثية. وهو ما أيده د. احمد المفتي العضو السوداني المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الاثيوبي، خبير القانون الدولي ان المشروع الاثيوبي كشف عن تقصير دولتي المصب لان البلدين تجاهلا ان اساس اي مشروع مائي علي الانهار الدولية المشتركة يعتمد علي المدخل القانوني، وتقدير الوزن القانوني قبل الشروع في تنفيذ المشروف. وقال يجب ان يكون هناك موقف واضح لمصر والسودان بأن يكون لهما السيطرة علي ادارة السد بنظام مشترك والحل العملي هو الملكية المشتركة بموجب اتفاقية دولية تتضمن الاعتراف بالامن المائي للدول الثلاث حتي لا نضعف الادارة، رغم انني متأكد ان اثيوبيا لن توافق علي ذلك. واضاف ان الدراسات الفنية ∩معيبة∪ لان نتائجها غير ∩ملزمة∪ للجانب الاثيوبي ويمكن لاديس ابابا الاسترشاد بها فقط عند تحديد قواعد الملء الاول، ويمكن لاثيوبيا تعديلها في اي وقت وبعدها يكون قد تم انشاء السد بموافقة مصرية بدون ان يكون لها سيطرة علي الملء وللتشغيل. وحذر الخبير في القانون الدولي من ان جولة المفاوضات السداسية الحالية يمكن ان تكون ∩قمة الكارثة∪ اذا نجحت اثيوبيا في تحقيق اهدافها بتحويل المياه الي سلعة اقتصادية واقرار ان لها السيادة الكاملة في استغلال مواردها المائية بالطريقة التي تراها.
