جدل حول قيمة تأمين زواج المصرية من أجنبي

القومي للمرأة : تقنين لزواج المتعة .. وفقهاء القانون : ضمانة للزوجة

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرارا بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية. وتضمن التعديل تكليف طالب الزواج الأجنبي من مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عوائد دوري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم الزوجة المصرية إذا جاوز فرق السن بينهما 25 عاما وذلك عند توثيق عقد الزواج.
وأوضح مصدر قضائي بوزارة العدل أن القرار استهدف زيادة الشهادة 10 آلاف جنيه علي القرار السابق، الذي كان يلزم الاجنبي بدفع 40 ألف جنيه للمصرية التي يتزوج بها.
وأضاف المصدر أن قيمة ال40 ألف جنيه سارية منذ سنوات طويلة، مشيرا الي ان تحديد هذا المبلغ يأتي من باب حرص الوزارة علي ضمان حقوق المرأة المصرية التي تتزوج من أجنبي الفارق بينهما أكثر من 25 عاما.
من جانبها أعلنت سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة رفضها لقرار المستشار أحمد الزند وزير العدل ووصفت سناء القرار في تصريحات ل «الأخبار» بأنه مهين للمرأة المصرية بشكل خاص ومهين للشعب المصري عموما.
وقالت إن القرار يعتبر تقنينا لزواج المتعة وزواج القاصرات ويظهر بنات مصر علي أنهن سلعة معروضة للبيع والشراء، مشيرة إلي أن القرار يساهم في انتشار ظاهرة يحاربها المجلس ويحاربها المجتمع منذ سنوات.
وقالت سناء : «وزارة العدل بدلا من وضع ضوابط للحد من هذه الظاهرة قامت بإصدار قرار يقننها ويوسع من انتشارها».
وأوضحت أنها ستتواصل مع أعضاء المجلس القومي للمرأة ورئيسته لإصدار بيان أو تعقيب خلال ساعات يرفض القرار.. ووصف الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي القرار بانه ضمان للزوجة المصرية ولصالح الزوجة ومعمول به في بعض الدول العربية.
جودت عيد وعمرو خليفة