رفض عدد من الفتيات فكرة الزواج من شخص أجنبي سواء قدم مبلغا مقابل إتمام عملية الزواج أم لم يقدم قائلين "لو هيدفعولنا مليون جنيه يستحيل نتجوز شخص لا يحمل الجنسية المصرية". وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل قد أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، وتضمن القرار تقديم الزوج لشهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيها إذا تجاوز فارق السن بينه وبين الزوجة 25 عاما وذلك عند توثيق العقد. وفي المقابل وصف عدد من المواطنين هذا القرار بأنه صائب، لافتين إلى أن ذلك سيمنع أي شخص أجنبي من الاستهانة بحقوق المرأة المصرية، مما يحفظ للزوجة المصرية مكانتها بين نساء العالم. وأشار المواطنون إلى أن الزوجة المصرية تعرضت فى الأونة الأخيرة إلى الكثير من الإنتهاكات لحقوقها الزوجية، على يد الزوج الأجنبي، مؤكدين أن عدد من المواطنين العرب كانوا يتزوجون بالمرأة المصرية أثناء فترة وجودهم بمصر وعند عودتهم إلى بلادهم يتركونها متجاهلين جميع حقوقها. ورأى آخرون أن القرار لن يحفظ للمرأة حقوقها نظرا لانخفاض الملبغ المقدم للفتاة المصرية، موضحين أن فارق السن يحتاج إلى ضمانات أكثر من ذلك.