مشروع قانون للحد من زواج الفتيات المصريات من آجانب

العديد من المنظمات الحقوقية لتبني مشكلاتهن والسعي لحلها عبر وضع مشاريع مختلفة لحل هذه المشكلات أبرزها منع الزواج العرفي والمسيار وعقاب الأب الفقير الذي "يبيع" ابنته بالمال مقابل هذا الزواج• الظاهرة قديمة وتعرضت لها الدراما المصرية في فيلم "لحم رخيص" الذي يصور مأساة ثلاث فتيات ريفيات فقيرات تزوجن من أجانب وعرب بزواج عرفي أو شرعي ويعانين من صعوبة التكيف والإهمال والخداع من بعض الأزواج، لتنتهي مأساتهن بالعودة بطفل علي أيديهن إلي أسرهن الفقيرة• كيف نحمي الفتاة المصرية من المتاجرة بها أو عرضها في سوق النخاسة مع انتشار ظاهرة زواج المصريات من الأجانب؟" سؤال سعت قيادات نسائية وحقوقية للإجابة عنه عبر بلورة مشروع قانون مقترح يحفظ كامل حقوق الزوجة المصرية بعدما بلغ عدد المتزوجات من أجانب أربعين ألفا• وأكدت هذه القيادات في الوقت ذاته علي تقاعس دور سفارات مصر بالخارج عن أداء عملها المنوطة به في حفظ المرأة المصرية من الاستغلال من أجانب• فقد عرضت ابتسام نجيب ميخائيل رئيسة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والنائبة في مجلس الشعب مشروع قانون معدل من المادة الخامسة من القانون 103 لسنة 1976 يحد من استغلال الفتاة المصرية ويضمن حقها عند الزواج من أجنبي• ويضع ضوابط لهذه الزيجات مثل ( يجب علي الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت أهلية المتعاقدين ورضاهما، كما يجب التثبت من حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد، كذلك ألا يتجاوز فرق السن بين المتعاقدين 25 سنة فإذا زاد عن ذلك يجب علي الزوج إيداع مبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيها عن كل سنة زائدة بأحد البنوك باسم الزوجة، وإيداع مبلغ لا يقل عن 100 ألف جنيه باسم الزوجة كمؤخر صداق ضامنا لحقوقها•) ونوهت ابتسام بأنه لا يستثني من الشروط السابقة عند توثيق العقد إلا بتوثيق عقد الزواج والتصادق عليها والشهادات الطلاق والتصادق عليها المتعلقة بمصريات وأجانب ثلاث مكاتب توثيق بكل من القاهرة والإسكندرية والأقصر• وبررت ابتسام تفكيرها في إعداد مشروع القانون بالقول: وجدت بحكم طبيعة عملي كرئيسة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مآسي خطيرة لفتيات مصريات وقالت: توجد أكثر من فتاة مصابة بمرض الإيدز نعلمهن بالاسم نتيجة الزواج من أجانب يحملون الفيروس• وذكرت أن هناك حالات أخري لأجانب يتزوجون من مصريات ليجعلها خادمة لزوجته أو زوجاته، ومنهم من يجبرها علي البغاء والدعارة في الغربة• كما نوهت إلي واقعة ذكرت بصحيفة الأهرام الرسمية عن أن إحدي الفتيات تزوجت من رجل أجنبي يكبرها سنا ومريض وشاذ أسكنها في منطقة بعيدة عن العمران وكان يستمتع بتلذذ الغرباء بزوجته• إزاء هذه الحالات سالفة الذكر تساءلت ابتسام: ألا تكفي المآسي السابقة لتدخل تشريعي؟"• وسبق ل "نهال أبو القمصان" رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن أكدت وجود أكثر من 40 ألف سيدة مصرية متزوجات من عرب وأجانب يواجهن مشاكل يومية تتعلق بظروف دراسة وعمل أبناء هؤلاء السيدات في مصر• و قال المحامية ميرفت أبو تيج: المشروع جيد جدا لكن ما نخشاه أن نضيق علي الفتاة المصرية بقوانين وإجراءات فتلجأ للهروب إلي الزواج العرفي" وأضافت: نحن بحاجة لتوعية كبيرة علي مستوي الإعلام للفتيات ولأهاليهمن لتبصرتهمن بضرورة توثيق عقد زواج المصرية من الأجنبي حفاظا علي حقوقهن"• وأشارت ميرفت إلي أن "المال هو حد أدني من ضبط الزواج من أجانب، مع الوضع في الاعتبار ضرورة أن يحتفظ بالمال المقرر في مشروع القانون في البنك لمدة 5 سنوات وبعده يكون من حق الزوجة التصرف فيه"• ودعت إيمان الشريف الخبيرة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية إلي "ضرورة وجود عقوبة للأب الذي يبيع ابنته مقابل حفنة من المال"، وطالبت أكثر بضرورة "أن تلعب السفارات والقنصليات في الخارج دورا حيويا ورقابيا للدفاع عن حقوق الزوجة المصرية من أجنبي تماما كدور الوالدين في القاهرة عندما يسألون عن جدية المتقدم للزواج من ابنتهم"• جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد عمدت مؤخرا علي تشكيل لجنة "مساعي حميدة لفض النزاعات" بين الزوجات المصريات وأزواجهن حتي لا تصل إلي الطلاق وتتفاقم المشاكل•